شرطبندی با قیمت و واردات خودرو: تعرفه 100 درصدی، قیمتگذاری آزاد و ضرر نهایی مصرفکننده!
در یک نمایشی تکراری از سیاستگذاریهای ناگهانی و متناقض، بازار خودرو در ایران بار دیگر به آزمایشگاه آزمون و خطا برای دولتمردان و نهادهای تصمیمگیر تبدیل شده است. در دو اقدام همزمان که بیشتر از آنکه بیانگر تدبیر باشد، عطر استیصال و آشفتگی را پراکنده میسازد، شورای رقابت با چرخشی ۱۸۰ درجهای، پس از سالها، اختیار قیمتگذاری را به خودروسازان واگذار کرده و به موازات آن، دولت و مجلس در گیرودار یک جنگ فرسایشی و قانونی درباره میزان تعرفه واردات خودرو مشغول گشتهاند. این دو تصمیم در ظاهر جدا به نظر میآیند، اما در حقیقت دو روی یک سکه معیوب هستند که در صورت عدم هماهنگی، قادرند طوفانی بیسابقه در بازار راکد و انحصاری خودرو ایجاد کنند و آخرین توان خرید مصرفکننده ایرانی را نابود سازند.
توهم آزادسازی: واگذاری قیمت به انحصارگران یا مجوزی برای غارت جیب مردم؟
شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ با صدور یک دستورالعمل جدید، رسماً از دخالت در قیمتگذاری خودرو کنارهگیری کرد. این شورا که سالها به عنوان مانعی ناکارآمد اما ضروری در برابر طمع خودروسازان عمل میکرد، اکنون وظیفه تعیین قیمت را بر اساس فرمول مبهم «کاستپلاس» به خود تولیدکنندگان سپرده و نقش خود و سازمان حمایت را به «نظارت بر حسن انجام محاسبات» تقلیل داده است. این اقدام که با شعار فریبنده «پایان قیمتگذاری دستوری» آراسته شده، در واقع چیزی جز اعطای چک سفید به صنایعی نیست که دههها تحت حمایتهای بیحد دولت و بیرقیبی، محصولات بیکیفیت را با قیمتهای غیر منطقی به مردم تحمیل کردهاند.
مضحکترین بخش این سناریو، معرفی شاخصی به نام «رقابتپذیری» (CI) است. وزارت صمت قرار است برای هر خودروی داخلی، سه رقیب خارجی به عنوان معیاری برای قیمتگذاری معرفی کند. این ایده در کاغذ جذاب است، اما در عمل تنها یک شوخی تلخ به شمار میآید. چگونه میتوان قیمت یک خودروی داخلی را با رقبایی که به دلیل همین سیاستهای تعرفهای و ممنوعیتها، اساساً اجازه ورود به بازار را ندارند، مقایسه کرد؟ این شاخص، یک معیار خیالی برای بازاری غیرواقعی است؛ فرمولی اداری پیچیده که تنها هدفش، بخشیدن ظاهری علمی و منطقی به افزایش قیمتهایی است که از همین امروز قابل پیشبینی است.
واگذاری اختیار به خودروسازان در بازاری بسته و انحصاری، نه آزادسازی، بلکه «یارانه دادن از جیب مصرفکننده» است. تجربههای گذشته به وضوح نشان دادهاند که هرگاه کوچکترین فرصتی فراهم شده، خودروسازان فورا قیمتها را افزایش میدهند و سازمان حمایت نیز در بهترین حالت، تنها یک ناظر منفعل و معترضنما بوده است. حال که این اختیار به صورت قانونی به آنها داده شده، باید منتظر موجی جدید از گرانیها تحت عنوان «واقعیسازی قیمتها» بود؛ واقعیتی که تنها بار ناکارآمدی، سوءمدیریت و بهرهوری پایین صنعت خودروسازی را بر دوش مردم خواهد گذاشت.
جنگ تعرفهها: دعوای زرگری دولت و مجلس بر سر بازار بسته
همزمان با این آشفتگی در قیمتگذاری داخلی، عرصه واردات خودرو نیز شاهد نبردی تمامعیار میان دولت و مجلس است. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو را به صراحت ۱۰۰ درصد تعیین کرده است؛ قانونی که هرگونه تخطی از آن نامعتبر به شمار میآید. اما دولت در اقدامی که از سوی هیئت تطبیق مصوبات مجلس «مغایر قانون» خوانده شده، آییننامهای با تعرفههای پلکانی (از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد) را به تصویب رسانده است.
استدلال دولت این است که تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای اقتصادی را به طرز سرسامآوری افزایش میدهد و مدل پلکانی به تنظیم بازار کمک خواهد کرد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری حتی در نامهای به مجلس اطمینان داده که با همین مدل پلکانی نیز، درآمد ۱۰۰ درصدی مد نظر قانون بودجه را تأمین خواهد ساخت. این ادعا بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، به یک شعبدهبازی شبیه است. چگونه میتوان با کاهش تعرفه خودروهای پرفروش، همان درآمد حاصل از تعرفه ۱۰۰ درصدی را کسب کرد؟ مگر آنکه دولت بخواهد با واردات تعداد محدودی خودروی لوکس با تعرفههای نجومی، این کسری را جبران کند؛ سیاستی که هیچ نفعی برای طبقه متوسط و متقاضی خودروی اقتصادی ندارد.
این کشمکش حقوقی، بازار واردات را به ورطهای عمیق افکنده است. خودروهای وارداتی از ماهها پیش در گمرکات به حال خود رها شده و واردکنندگان در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند. وزیر صمت در نامههای مکرر، هشدار داده که قیمتها به طرز سرسامآوری در صورت اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی افزایش خواهد یافت و خواستار ترخیص خودروها با تعرفه ۱۴۰۴ شده است، اما این دعوای سیاسی میان دولت و مجلس، عملاً واردات را مسدود کرده و تنها برندگان این کشمکش، همان انحصارگران داخلی هستند که از خشک شدن بازار واردات بیشترین بهره را میبرند.
یک سناریوی از پیش شکستخورده: مصرفکننده در محاصره گرانی
ترکیب این دو سیاست به یک «طوفان کامل» برای مصرفکننده ایرانی منجر شده است. آزادسازی قیمت داخلی در غیاب یک رقیب توانمند خارجی، فاجعهای اقتصادی را رقم میزند. سیاستگذاران در حرکتی غیر قابل تصور، دقیقاً در زمانی که باید با تسهیل واردات، فشار رقابتی را بر تولیدکنندگان داخلی افزایش دهند تا از ابزارهای جدید قیمتگذاری سوءاستفاده نکنند، خود درگیر دعوا بر سر تعرفه شده و عملاً مسیر واردات را مسدود کردهاند.
این تناقض، تمامی ادعاهای مربوط به اصلاح بازار را بیمعنا میکند. «شاخص رقابتپذیری» که قرار بود معیار قیمتگذاری باشد، به مفهومی انتزاعی تبدیل شده، چرا که رقیبی برای سنجش وجود ندارد. خودروسازان داخلی اکنون در بهترین وضعیت تاریخ خود قرار دارند: از یک سو، اختیار کامل برای افزایش قیمتها را دارا هستند و از سوی دیگر، به لطف جنگ تعرفهای دولت و مجلس، خیالی آسوده از ورود هرگونه رقیب جدی به بازار دارند.
مصرفکننده ایرانی در این میان، تنها و بیدفاع، در تلهای گرفتار شده است. او یا باید به پذیرش محصولات داخلی با کیفیت پایین و قیمتهای سر به فلک زده تن دهد، که روز به روز با مجوز قانونی بالاتر میرود، یا باید خواب خرید یک خودروی وارداتی با قیمتهای معقول را به کلی از سر بیرون کند. این وضعیت، نتیجهای مستقیم از دههها سیاستگذاری نادرست، حمایت بیموقع از یک صنعت ناکارآمد و اولویت دادن به منافع گروههای خاص بر منافع عمومی است. تصمیمات اخیر نه تنها گرهای از مشکلات کیفیت و قیمت را باز نمیکند، بلکه چرخه معیوب را تشدید کرده و نشان میدهد که در اقتصاد دستوری و غیرشفاف ایران، همواره مصرفکننده قربانی نهایی خواهد بود.
