«مردم‌محور کردن» رمز رشد و پیشرفت اقتصادی ایران
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، مفهوم «مردمی‌سازی اقتصاد» یکی از عناصر اساسی در گفتمان اقتصادی به شمار می‌رود که به هدف تقویت نقش مردم در تمامی مراحل اقتصادی، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و سرمایه‌گذاری، شکل گرفته است. این شیوه با تکیه بر قابلیت‌های داخلی و مشارکت فعال تمامی اقشار جامعه، توان بالایی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر به همراه دارد.
مفهوم مردمی‌سازی اقتصاد را می‌توان به نوعی به معنای توانمندسازی و مشارکت افراد جامعه در همه ابعاد اقتصادی ترسیم کرد. این اصطلاح فراتر از صرف توزیع دارایی‌ها یا یارانه، بر ایجاد فرصت‌های مساوی برای ایفای نقش اقتصادی تأکید دارد. در این ساختار، افراد تنها با عنوان مصرف‌کننده محدود نمی‌شوند، بلکه به عنوان تولیدکننده، کارآفرین، سرمایه‌گذار و تصمیم‌گیرنده‌های اصلی در عرصه اقتصادی نیز شناخته می‌شوند.
تقویت مالکیت خصوصی و ترویج کارآفرینی یکی از ارکان اصلی مردمی‌سازی اقتصاد محسوب می‌شود. با تسهیل میزان دسترسی به فرآیندهای کسب‌وکار، کاهش موانع قانونی و اداری، و حمایت از کارآفرینان نوآور، زمینه‌های لازم برای شکوفایی بخش خصوصی و افزایش اشتغال فراهم می‌آید.
توزیع منصفانه ثروت و درآمد، اصلاح سیستم مالیاتی، اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، و مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند و قدرت خرید افراد جامعه را افزایش دهد. همچنین، ایجاد سازوکارهای مشورتی و نظارتی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی، موجب افزایش شفافیت و کارآیی تصمیمات اقتصادی خواهد شد.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آموزش، بهداشت، و فناوری می‌تواند به بهبود سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری کمک کند.
از سویی دیگر، توجه به تولیدکنندگان داخلی و ترغیب جامعه به خرید محصولات ایرانی، به تحکیم چرخه‌های اقتصادی کشور یاری می‌رساند و در مجموع، مردمی‌سازی اقتصاد به واسطه ایجاد انگیزه، نوآوری و مشارکت جمعی، تأثیرات قابل توجهی بر رونق اقتصادی کشور به بار می‌آورد.
برای مثال، زمانی که افراد احساس کنند که در فرآیندهای اقتصادی دخیل هستند و از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند، این انگیزه بیشتری برای تلاش و افزایش بهره‌وری در آنها ایجاد می‌کند.
توسعه بخش خصوصی و افزایش کارآفرینی می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع و پایدار شود و بدین ترتیب نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. ایجاد یک فضای اقتصادی شفاف، ایمن و باثبات که در آن حقوق مالکیت رعایت گردد، می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری تشویق کند.
مردمی‌سازی اقتصاد به توزیع عادلانه فرصت‌ها و منافع منجر می‌شود و رشد اقتصادی‌ای را به دنبال خواهد داشت که تمامی اقشار جامعه از آن منتفع خواهند شد. با تقویت بنیادهای تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناپایدار نفت کاهش یافته و تاب‌آوری اقتصادی تقویت می‌شود. همچنین، مشارکت مردم در اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی آنها، رضایت عمومی را افزایش داده و انسجام اجتماعی را مستحکم‌تر می‌سازد.
در همین زمینه، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، در سخنانی با تأکید بر لزوم توجه به الگوی «مردمی‌سازی اقتصاد» که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، اشاره کرد: «تصور ما از سوی کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به مردمی‌سازی اقتصاد، در واقع تعمیق نقش بخش خصوصی در حوزه اقتصادی است.»
وی با اشاره به ضرورت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌توانند در سطح بین‌المللی درهای جدیدی برای مذاکرات اقتصادی باز نمایند، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی سرلوحه مذاکرات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی قرار گیرد.»
حسن‌زاده آمادگی بخش خصوصی را برای پذیرش مسئولیت هرگونه مذاکره و توافق منطقی با طرف‌های منطقه‌ای، با مدنظر قرار دادن مصالح سیاسی، اعلام کرد و افزود: “گشوده شدن یک مسیر مستقل در مذاکرات و توافقات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای تاب‌آوری اقتصادی منجر شود.”
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی، شرایط اکنون بیش از هر زمان دیگری فراهم است، خاطرنشان کرد: «از یک سو، اراده رئیس‌جمهور محترم در زمینه تفویض اختیار به استانداران نشانه‌ای از حرکت به سمت تمرکززدایی محسوب می‌گردد و یکی از ارکان این تمرکززدایی، privatization یا خصوصی‌سازی است.»
وی ابراز امیدواری کرد که این تمرکززدایی به یک خصوصی‌سازی واقعی منجر شود و بستری را برای حضور مؤثر بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ فراهم کند. همچنین، وی خواستار اصلاحات بنیادین در قوانین و مقررات مزاحم برای تولید و سرمایه‌گذاری و طراحی فضایی ویژه برای تسهیل این اقدامات به منظور افزایش تاب‌آوری اقتصادی شد.
راهکارهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد از دیدگاه فعالان اقتصادی
حسن‌زاده در ادامه، پیشنهاداتی را برای تحقق اهداف مردمی‌سازی اقتصاد ارائه نمود، از جمله تشکیل فوری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مقاومت فعال و اصلاح حکمرانی، فعال‌تر شدن بخش خصوصی در زمینه‌های بین‌المللی و توجه جدی به تمرکززدایی و تفویض اختیارات.
پیشنهاد شد که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تحت محوریت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فوراً تشکیل شود تا از این طریق، بتوان تهدیدهای اقتصادی موجود را به فرصت‌هایی سازنده تبدیل کرد.
بر اساس گفته‌های وی، برای دستیابی به اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد، باید یک رویکرد فعال را اتخاذ کرد و با تمرکز بر اصلاح حکمرانی به اقدامات جدی پرداخته شود. همچنین در این راستا، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سطح بین‌المللی ضروری است و می‌بایست به آنان این فرصت داده شود که با تکیه بر ظرفیت‌ها، مذاکرات منطقه‌ای را آغاز و روندهای لازم را پیگیری کنند.
باید اهمیت تمرکززدایی را جدی گرفت. برای تحقق مدل مردمی‌سازی اقتصاد، اجرای یک مجموعه کامل از سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف ضروری می‌باشد.
مردمی‌سازی اقتصاد، مسیری روشن به سوی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی و ارتقاء رفاه عمومی نظیر است. این رویکرد که بر مبنای خرد جمعی، توانمندی‌های داخلی و مشارکت فعال مردم استوار است، و با لحاظ نظرات فعالان اقتصادی مبنی بر گسترش نقش بخش خصوصی، می‌تواند ایران را به موقعیت شایسته‌ای در عرصه اقتصاد جهانی برساند. تحقق این هدف مستلزم اراده سیاسی قوی، اصلاحات ساختاری عمیق و همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و کلیه اقشار جامعه است. با اجرای راهکارهای پیش‌نهادی و تمرکز بر این اصول، می‌توان افق‌های جدیدی را در جهت توسعه اقتصادی کشور گشود.
