حجم معاملات ۴۳۳ همتی اتباع بیگانه در ۵۶ شرکت جعلی

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، بیان کرد: برای مقابله مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر تخلفات اقتصادی، الزامی است تا قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌طور کامل اجرا شود و نهادهای مسئول باید با قاطعیت در این راستا گام بردارند.

این مقام دولتی با اشاره به بی‌توجهی نهادهای اجرایی به انجام مسئولیت‌های قانونی در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: عدم توجه به حذف تعاملات خطرناک و نظارت بر ذینفعان پرخطر که در سرتاسر دنیا مرسوم است، موجب گردیده است که حاکمیت به جای تمرکز بر فعالیت‌های پیشگیرانه، به تقویت نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی با تمرکز بر رویکرد پسینی روی آورد.

وی اذعان داشت: این شیوه‌کاری به افزایش تعداد نهادهای نظارتی و قضائی منجر شده و آنها را به ابزاری برای اصلاح نواقص و ایرادات پیش‌‌آمده در مبنای جرایم تبدیل کرده است. در حالی که اگر از ابتدا به پیشگیری از این جرایم توجه شود و قوانین موجود به شکل صحیحی به اجرا درآید، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای پیگیری پرونده‌های قضائی و ایجاد زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.

خانی در پاسخ به سؤالی درباره نهادهای کم‌کار در پیاده‌سازی قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیان کرد: قانون مبارزه با پولشویی به‌صراحت تعیین کرده است که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور باید نسبت به شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی اقدام کند. این امر با تأخیری تقربیاً پنج تا شش ساله صورت گرفته و برنامه‌ جامع برای اصلاح فرایندها و حذف تعاملات پرخطر به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ گردیده است.

وی تأکید کرد: مشخص است کدام تعاملات در سطح شرکت‌ها باعث به وجود آمدن شرکت‌های صوری و هویت‌های اجاره‌ای شده است. همچنین، تعداد زیاد حساب‌های بانکی اجاره‌ای که به نام اتباع یا افراد کم‌بضاعت ثبت شده، نمایانگر ضعف نظارت در سیستم بانکی است؛ در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی به‌وضوح برای این موارد مسئولیت‌هایی تعیین کرده‌اند.

خانی با اشاره به الزامات قانونی برای هویت‌سنجی هنگام افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی بیان داشت: اگر این ارزیابی‌ها خارج از چهارچوب‌های قانونی انجام شود، نباید چنین تعاملاتی صورت گیرد. به عنوان مثال، اخیراً مشخص شد که چندین فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. در حالی که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از وقوع چنین تخلفاتی اجتناب کرد.

وی اظهار داشت: تا کنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و فرآیند شناسایی همچنان ادامه دارد. متأسفانه، اکثر این شرکت‌ها توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از تأسیس شرکت از کشور خارج شده و در عین حال، شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها به فعالیت خود ادامه داده‌اند و گاهی در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مطرح می‌شوند.

خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرایم در مبدا بسیار مؤثرتر از پیگیری اقدامات پس از جرم است، گفت: در حال حاضر ما به شناسایی و اصلاح در مراحل پایانی پرداخته‌ایم، حال آنکه منبع این مشکلات رها شده است. نهادهای نظارتی و قضائی در صدد ساماندهی جرایمی هستند که می‌توانستند از ابتدا جلوی وقوع آنها گرفته شوند.

وی در پایان با هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای اعلام کرد: با توجه به قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور موظف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع است، اما در این حوزه عقب‌ماندگی‌هایی داریم. تکمیل این پایگاه در شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور اهمیت دارد. اگرچه اقداماتی در این زمینه آغاز گشته، اما نیاز است که با سرعت بیشتری پیش برویم.