موضع رئیس FATF در خصوص درخواست تعلیق عضویت ایالات متحده و رژیم صهیونیستی

بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از واکنش رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد. وی توضیح داد: پس از بروز حملات غیرمنصفانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کشورمان، به‌طور رسمی از رئیس FATF خواسته شد که در قبال این دو کشور به‌خاطر نقض واضح توافقنامه‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، موضعی اتخاذ کند. از آنجایی که متاسفانه ما عضو هیچ‌یک از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیستیم، همچنین نسخه‌ای از این درخواست به کشورهای عضو بریکس ارسال گردید تا حمایت لازم را جلب کنیم.

او ادامه داد: رئیس FATF در پاسخ به این درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی، با وجود عدم عضویت ما در گروه‌های منطقه‌ای این نهاد و همچنین نبود امکان تشکیل شبکه‌های رسمی و تیم‌های مشترک با کشورهای همسو به‌دلیل قرارگیری در لیست کشورهای پرخطر در زمینه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، و از آنجایی که اکثر سازمان‌های بین‌المللی هیچ واکنشی به این تجاوزات نشان ندادند، اعلام کرد که درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر اقتصاد، تأکید بر اجماع‌سازی و برقراری شبکه‌های مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور از طریق مشارکت در گروه‌های بین‌المللی و پذیرش استانداردهای جهانی را یک اصل کلیدی در مدیریت چالش‌های بیرونی و بین‌المللی، به ویژه در مقابله با تأمین مالی تروریسم برشمرد. وی خاطرنشان کرد که رویدادها و تجارب ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حمایت اکثر کشورهای منطقه و اعضای گروه‌های شانگهای، بریکس، اکو و… از کشورمان، و محکومیت تجاوزات به‌وسیله آن‌ها، ضرورت فعال‌سازی صداهای رسمی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای را به‌عنوان پیش‌نیاز ایجاد تیم برای همکاری با سایر کشورها در راستای منافع ملی، و همچنین نیاز به تکمیل زیرساخت‌های نظارت بر جریان‌های مالی مشکوک و رصد پول‌های بدون منبع مشخص، آشکار ساخت.

در همین راستا، او با اشاره به تأمین مالی اقدامات تروریستی داخلی در جنگ ۱۲ روزه توسط دشمنان کشور، بر این موضوع تأکید کرد که کارامدترین و اساسی‌ترین شیوه در مبارزه با فساد و تمامی تبعات آن نظیر قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم، تمرکز بر شناسایی و توقیف پول‌های غیرقانونی و بدون منبع مشخص می‌باشد. همچنین، همکاری هماهنگ تمام نهادهای حاکمیتی، قضائی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی برای تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم و راه‌اندازی مرکز تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی، مطابق با قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم، در راستای مقابله با این نوع تهدیدها ضروری است.

معاون وزیر اقتصاد با یادآوری این که تمام استانداردهای FATF در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم درج شده و ما در حال اجرای آن‌ها هستیم، خواهان تسریع در روند تغییر وضعیت عضویت کشور در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از ناظر به عضو اصلی شد.