حمایت از اقتصاد؛ کاهش مالیات‌ها و افزایش زمان مهلت‌ها
آرش باقری، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به آثار فوری و بلندمدت اقدامات اخیر وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: در زمان بحران و جنگ، اولین توقع از سیاستگذاران اقتصادی، درک عمیق از واقعیات بازار و کاهش ریسک‌های مالی و قانونی است. تصمیم وزارت اقتصاد برای تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود به گونه‌ای عمل کرد که آرامش را به فعالان اقتصادی و اصناف بازگرداند و امیدواری را برای برنامه‌ریزی‌های تجاری و تولیدی افزایش داد.
باقری ادامه داد: در شرایط غیراطمینان و بحرانی، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با مسائل کمبود نقدینگی یا بلاتکلیفی در ثبت عملکرد و پایان سال مواجه می‌شوند. تمدید مهلت‌ها به این فعالان این امکان را داد که بدون نگرانی از جریمه‌ها و فشارهای اضافی، منابع مالی خود را بر مدیریت هزینه و حفظ سطح اشتغال متمرکز کنند. این اقدام در کوتاه‌مدت تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از تعطیلی، تعدیل نیرو و کاهش تولید به همراه داشت.
وی افزود: همچنین، تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود، به منظور متناسب‌سازی مالیات متناسب با واقعیت بازار و شرایط خاص جنگ انجام گرفت. به این ترتیب، مبنای محاسبه مالیات برای بسیاری از صنوف از انعطاف بیشتری برخوردار شد و فشار مالیاتی به واقعیات بازار نزدیک‌تر گردید. این اقدام نه تنها در برابر رکود و فرار مالیاتی مقابله کرد، بلکه بستر افزایش همکاری و مشارکت داوطلبانه مودیان را نیز فراهم آورد، چرا که حس عدالت و همدلی دولت با فعالیت‌های اقتصادی تقویت شد.
باقری تأکید کرد: در اقتصادهایی که با بحران‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین حمایتی می‌تواند انتظارات مثبت را تقویت کرده و از سرایت نااطمینانی به سایر بازارها ممانعت کند. این تصمیمات وزارت اقتصاد همچنین پیامی از اعتماد و ثبات به بازیگران اقتصادی می‌دهد و آن‌ها را به ادامه فعالیت تشویق می‌نماید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که تسهیل و انعطاف مالیاتی در دوران بحران، نه تنها بقای کسب‌وکارها را تضمین می‌کند، بلکه به عنوان زیرساختی مهم برای احیای دوباره اقتصاد پس از بحران عمل خواهد کرد. اجرای این سیاست‌ها سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کرده و چرخه تولید و اشتغال را حتی در شرایط دشوار حفظ می‌کند.
