اقدام فوری وزیر اقتصاد در راستای مقابله با فساد بانکی و پولشویی

بر اساس گزارش ارائه شده توسط خبرگزاری مهر، در دنیای اقتصاد و بانکی امروز، مفاهیم جدید و اصطلاحات تازه‌ای به وجود آمده‌اند که آشنایی با آن‌ها برای فعالان اقتصادی و عموم مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از این اصطلاحات که اخیراً توجه ویژه‌ی مقامات و کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده، «حساب اجاره‌ای» است؛ نوعی حساب که به نظر می‌رسد برای تسهیل برخی عملیات مالی طراحی شده، اما احتمال ایجاد بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی و خطرناک اقتصادی را نیز به‌دنبال دارد.

«حساب اجاره‌ای» یا «حساب امانی» (Nominee Account) در نظام بانکی و مالی به حسابی اطلاق می‌شود که شخصی (اجاره‌دهنده یا اجاره‌کننده) به نام فرد دیگری (صاحب حساب یا فرد امین) افتتاح یا به‌کار می‌برد. در این سیستم، فرد اجاره‌کننده تمامی کنترل‌ها و اختیارات مربوط به حساب را در دست دارد و تمام تراکنش‌های مالی از طریق این حساب صورت می‌گیرد، و در این میان، نام صاحب حقیقی حساب باقی می‌ماند. لذا هویت واقعی کاربر این حساب به‌راحتی پنهان می‌شود.

حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند به دلایل مختلف مورد استفاده قرار گیرند که برخی از آن‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی هستند:

اهداف قانونی و مشروع:

* تسهیل در امورات مربوط به وکالت و نمایندگی: در مواردی که فرد به‌دلیل مشغله یا سفر به خارج از کشور قادر به مدیریت امور مالی خود نیست، ممکن است از حساب شخصی امین بهره بگیرد.

* مدیریت دارایی‌ها: به‌منظور مدیریت متمرکز دارایی‌ها توسط فرد یا نهادی خاص.

* حفظ حریم خصوصی: در برخی حرفه‌ها یا شرایط خاص که افراد تمایل دارند اطلاعات مالی خود را افشا نکنند.

اهداف غیرقانونی و مخرب:

پولشویی (Money Laundering): این یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین کارکردهای حساب‌های اجاره‌ای به شمار می‌رود. پول‌هایی که از فعالیت‌های مجرمانه (همچون قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، رانت‌خواری و فساد) به‌دست می‌آید، از طریق این حساب‌ها وارد چرخه اقتصادی قانونی می‌شود به‌طوری‌که منشأ غیرقانونی آن پنهان بماند. این فرآیند شامل سه مرحله «جای‌دهی» (Placement)، «لایه‌چینی» (Layering) و «ادغام» (Integration) است که در این میان، حساب‌های اجاره‌ای بیشتر در مرحله لایه‌چینی به‌کار می‌روند.

تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing): حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند به‌منظور انتقال وجوه به گروه‌های تروریستی و تأمین مالی فعالیت‌های آن‌ها سواستفاده شوند. این موضوع به‌دلیل عدم شفافیت و دشواری در ردیابی تراکنش‌ها در این نوع حساب‌ها بسیار سهولت می‌بخشد.

فرار مالیاتی: پنهان کردن درآمدها و دارایی‌ها از چشم سازمان‌های مالیاتی برای جلوگیری از پرداخت مالیات.

پنهان کردن هویت مجرمان اقتصادی: افرادی که به‌دلیل مسائل قانونی تحت تعقیب هستند یا نمی‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی خود را فاش کنند، از این نوع حساب‌ها استفاده می‌کنند.

با در نظر داشتن شواهدی مبنی بر تأمین مالی رژیم صهیونیستی برای اقدامات تروریستی در خلال جنگ ۱۲ روزه اخیر، رسیدگی به حساب‌های بانکی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارها جهت پیشگیری در دستور کار مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

بدیهی است که در شرایط جنگی، وجود شبکه‌هایی که با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند، می‌تواند عواقب امنیتی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. این نوع حساب‌ها، ابزاری است برای مخفی‌کاری افراد غیرمجاز و مجرمان جهت تزریق پول یا جابه‌جایی منابع مالی غیرقانونی. بنابراین، در اوج جنگ ۱۲ روزه، مرکز اطلاعات مالی به هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور یک بیانیه رسمی از مردم درخواست کرد که در صورتی‌که حساب بانکی خود را اجاره کردند، سریعا آن را گزارش دهند.

برای ترغیب افراد به گزارش‌گری در این اطلاعیه تصریح شده است: «افرادی که قبل از شناسایی توسط مراجع قضائی خودشان موضوع را گزارش دهند، بر مبنای ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، معافیت از مجازات خواهند داشت.»

علاوه بر این، صدور فوری این دستور، پیامی روشن و قاطع به بازار و فعالان اقتصادی فرستاد که دولت در شفاف‌سازی و ساماندهی تراکنش‌های مالی اراده جدی دارد و نمی‌گذارد که اوضاع بحرانی به بهانه سوءاستفاده یا تقویت جریان‌های غیرقانونی تبدیل شود. این اقدام تا حدود زیادی توانست امنیت روانی فعالان اقتصادی را تقویت کرده و به جامعه اطمینان دهد که تحت هر شرایطی، نظم مالی برقرار خواهد بود.

به‌عبارتی، برخورد فوری با این نوع حساب‌ها نه تنها از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ممانعت می‌کند، بلکه از اختلال در نظم بازار نیز جلوگیری خواهد کرد. در موقعیت اقتصادی پراسترس، حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی شوند. به همین خاطر، این اقدام هوشمندانه به مدیریت امنیت مالی، بازار و اعتماد مردم کمک شایانی کرد.

اقدام مرکز اطلاعات مالی در مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، به‌جا و به‌موقع بوده و نشانگر عزم جدی دولت برای حفظ شفافیت، امنیت اقتصادی و مقابله با تهدیدات مالی پنهان است. با ورود سریع به این مبحث و فراهم کردن راهی برای گزارش‌دهی مستقیم از سوی افکار عمومی، می‌توان امیدوار بود که شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به حساب‌های بانکی، تأثیر مثبتی بر جلوگیری مالی و روانی کشور در برابر تهدیدات بین‌المللی خواهد گذاشت.

به طور خلاصه، «حساب اجاره‌ای» ابزاری دوگانه است که می‌تواند در خدمت اهداف سالم یا نادرست قرار گیرد. با توجه به پتانسیل بالای سوءاستفاده از این نوع حساب‌ها برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی، ضرورت نظارت دقیق و پاسخ‌گویی قاطع نهادهای نظارتی و بانکی امری حیاتی به شمار می‌آید. هشدارهای اخیر وزیر اقتصاد و اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی نظام مالی و مقابله با جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.