کمک‌های مالیاتی دولت به شرکت‌ها در زمان وضعیت جنگی
فائزه نظام‌دوست، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بررسی تصویب و اجرای بسته مساعدت‌های مالیاتی در خلال جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل پرداخت و اظهار داشت: «در شرایطی که اصول اولیه اقتصادی بر حفظ پایداری و جلوگیری از بروز شوک‌های مکرر تأکید دارد، تصمیم وزیر اقتصاد برای تمدید مهلت اظهارنامه‌ها، اصلاح اینتاکدها و تعدیل ضرایب سود، به درستی به‌عنوان یک سپر حفاظتی اقتصادی عمل کرد.»
او بیان کرد: «زمانی که بحران‌ها و تهدیدات خارجی پیش می‌آیند، معمولاً نگرانی‌ها نسبت به آینده افزایش می‌یابد و فعالان بخش خصوصی با احتیاط بیشتری در مورد ادامه سرمایه‌گذاری یا حفظ کسب‌وکار خود تصمیم‌گیری می‌کنند. چنانچه دولت در کنار این فعالان قرار گیرد و با سیاست‌های خود نظیر تعویق در مهلت‌های اظهارنامه مالیاتی و کاهش بار مالیاتی، فشار روانی را از دوش آنها بردارد، این پیام به روشنی منتقل می‌شود که دولت از تولید و اشتغال حمایت می‌کند.»
نظام‌دوست به این نکته اشاره کرد: «تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و اعطای تسهیلات، با آزادسازی ظرفیت برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها، هزینه‌های بحرانی را به مسائلی حیاتی‌تر نظیر پایداری اشتغال، حفظ تولید، نگهداشت زنجیره تأمین و خرید مواد اولیه اختصاص داد. این انعطاف‌پذیری بارز، از تشدید رکود و زنجیره تعطیلی شرکت‌ها جلوگیری کرد.»
وی همچنین افزود: «تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود بر اساس واقعیت‌های جدید اقتصادی به‌وجودآمده از جنگ، به‌ویژه برای صنعت‌های آسیب‌پذیر، اقدامی بود که فشار مالیاتی مضاعف در فضای رکود را کاهش داد و با پایین آوردن هزینه‌های جاری، تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از آستانه ورشکستگی دور نگه داشت. این تصمیم همچنین مانع از بروز موج جدیدی از نارضایتی و فرار مالیاتی شد، چرا که شفافیت و همگامی سیاست مالیاتی با شرایط واقعی را به کسب‌وکارها القا کرد.»
این اقتصاددان بر تأثیر روانی چنین حمایت‌هایی تأکید کرد و گفت: «در شرایط بحرانی، یک تصمیم حمایتی و هوشمندانه از سوی دولت، نقدینگی را در بازار نگه می‌دارد، فرار سرمایه را کنترل می‌کند و امید به آینده را بازمی‌گرداند. پیامد میان‌مدت این اقدامات، افزایش جسارت و رغبت به سرمایه‌گذاری، اطمینان بیشتر بانک‌ها به پایداری فعالیت‌های بخش خصوصی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور نسبت به شوک‌های آینده خواهد بود.»
نظام‌دوست همچنین به این نکته اشاره کرد که «این تجربه، به‌عنوان یک الگوی موفق، نشان داد که سیاست‌های مقابله با بحران حتی در حوزه مالیاتی باید بر مبنای تعامل، تفاهم و اولویت‌بخشی به پایداری تولید ملی و اشتغال شکل گیرد. ادامه این مسیر می‌تواند در دوره‌های بدون بحران نیز سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهد و مشارکت غیرمجبری بخش خصوصی در پرداخت مالیات را تقویت کند.»
وی در پایان گفت: «دولت با این تصمیم جسورانه نشان داد که بحران را تنها با تکیه به منابع سنتی حل نمی‌کند، بلکه با انعطاف و رویکرد حمایتی، مسیر احیای اقتصاد و تقویت اعتماد عمومی را هموار می‌سازد. آثار این تصمیم نه تنها در کوتاه‌مدت به‌صورت جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و بیکاری، بلکه در بلندمدت در قالب افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری مالی کشور نمایان خواهد شد.»
