اجاره مسکن با دلار؛ تخلفات زیرپوستی و معاملات جنجالی در بازار ملک چگونه است؟
“`html
معاملات ملکی مبتنی بر ارز و رمزارز، نمونه‌ای از تخلفات رایج در بازار املاک به شمار می‌آید که به نظر می‌رسد به حوزه اجاره نیز نفوذ کرده است. با اینکه نهادهای مختلف بر غیرقانونی بودن این رویه تأکید دارند و از عزم خود برای مقابله با آن سخن می‌گویند، اما آیا بدون مواجهه با ریشه‌های اصلی این معضلات، امکان جلوگیری از آن وجود دارد؟
طبق گزارشی از همشهری، بر اساس قانون، پرداخت پول قراردادهای معاملات در بازار املاک و مستغلات باید به‌طور شفاف و با استفاده از واحد پول ملی صورت گیرد؛ اما در پی تنش‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی، contracts به‌ویژه در بخش معاملات و اجاره‌های مسکن لوکس به سمت استفاده از دلار رو آورده‌اند.
ممنوعیت خرید و اجاره مسکن به دلار
به تازگی و در پی رونق بازار اجاره، مجدداً وام‌داری معاملات دلاری در بخش مسکن جلب توجه کرده است. احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی، تصریح کرد که این معاملات ممنوع بوده و به عنوان تخلف شناخته می‌شوند.
وی افزود: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبادل بین دو فرد عادی در حوزه مسکن، خودرو و سایر موارد زمانی که با ارزهای خارجی مانند دلار، یورو و … انجام گیرد، به عنوان قاچاق ارز محسوب می‌شود.
چرا دلار؟
در سال‌های اخیر، به ویژه در خصوص شناسایی خانه‌های خالی، گزارش‌های میدانی همشهری نشان داده‌اند که مالکان در مناطق اعیانی و لوکس تهران به دلیل تورم و نوسانات ارزی تمایلی به اجاره دادن املاک خود با پول ملی ندارند و به راحتی حاضر به اجاره دادن به قیمت‌های ارزی، به‌ویژه از سوی سفارت‌خانه‌های خارجی هستند.
علاوه بر این، سازندگانی وجود دارند که از املاک تازه‌ساخته خود به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری بهره می‌برند و حاضر نیستند دارایی‌های خود را به ریال تبدیل کنند.
یکی از این مالکان که دو مجتمع مسکونی لوکس در شمال تهران دارد، در گفت‌وگویش با همشهری بیان کرد که به پول آن املاک نیازی ندارد و اگر آن‌ها را به صورت ریالی بفروشد، یا باید به خرید مصالح بپردازد یا پس از تبدیل به ارز و طلا، آن‌ها را نگه‌داری کند؛ چرا که از نظر گردش مالی در آینده نزدیک نیازی به این وجوه نخواهد داشت.
او تصریح کرد که حفظ املاک به صورت خالی و دست‌نخورده ضامن حفظ قدرت خرید سرمایه است و اگر مشتریانی وجود داشته باشند که به صورت ارزی اجاره کنند، بدون هیچ مشکلی حاضر به اجاره آن خواهد بود، اما به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی، به صورت ریالی تمایلی به اجاره دادن نخواهد داشت.
نکته جالب توجه این است که ثبت اجباری املاک و محل‌های اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان به درستی انجام نشده و در وضعیت کنونی، این قبیل فعالیت‌ها به راحتی از دید ناظران مسکن پنهان باقی می‌ماند.
هشدار مشاوران املاک درباره معاملات دلاری
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز تصریح کرد که معاملات مسکن با ارزهای خارجی نه تنها باعث تضعیف پول ملی می‌شود، بلکه نشانه‌ای از پول‌شویی، فرار مالیاتی و فرار از دین نیز به شمار می‌رود.
کیانوش گودرزی با تأکید بر مخالفت صنف مشاوران املاک با معاملات غیرریالی، افزود: ما این عمل را ممنوع کرده و بارها به اعضا اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و به آن‌ها پیامک فرستاده‌ایم که با این نوع معاملات مخالفیم.
او تأکید کرد که در صورت مشاهده چنین تخلفاتی یا دریافت گزارش‌هایی در این خصوص، پیگیری کرده و به صورت قاطع و قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.
مجلس علیه اجاره دلاری مسکن
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان کرد که اطلاعاتی مبنی بر معاملات دلاری در اجاره مسکن در بعضی مناطق تهران دریافت کرده‌ایم و تصریح کرد: ارز رسمی کشور ما ریال است و هرکس که ملک خود را بر مبنای دلار اجاره دهد، چنین اقدامی غیرقانونی است.
او تأکید کرد که کمیسیون عمران با دقت این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر چنین تخلفاتی در تهران یا سایر نقاط کشور وجود داشته باشد و به‌صورت مکتوب یا شفاهی به مجلس یا کمیسیون عمران منتقل شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
رضایی کوچی همچنین از نهادهای نظارتی و انتظامی درخواست کرد که در هر نقطه‌ای از کشور، اگر این نوع معاملات ملکی با دلار در حال انجام است، با آن طبق قانون برخورد نمایند.
217
“`
