اقتصاد بریتانیا کاهش یافت

، آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی حکایت از آن دارد که اقتصاد بریتانیا پس از ثبت رشد ۰.۵ درصدی در فوریه و ۰.۲ درصدی در مارس، در آوریل دچار انقباض شد. این افت که بدترین عملکرد ماهانه از اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود، فراتر از پیش‌بینی نرخ رشد منفی ۰.۱ درصدی توسط اقتصاددانان بانک سیتی بود.

بخش خدمات تحت تأثیر تغییرات نرخ حق تمبر در انگلیس و ایرلند شمالی، که به افت چشمگیر فروش املاک انجامید، ۰.۴ درصد کوچک شد.

لیز مک کئون، مدیر آمار اقتصادی دفتر آمار ملی، به کاهش صادرات به میزان ۲ میلیارد پوند اشاره کرد که بزرگترین افت ماهانه از ژانویه ۱۹۹۷ به شمار می‌رود و این کاهش به خاطر تعرفه‌های «روز آزادی» که دولت ترامپ اعمال کرد، بود.

بخش تولید بریتانیا به دنبال افت تولید خودرو، ۰.۶ درصد کوچک شد که به احتمال زیاد تحت تأثیر عوارض ۲۵ درصدی ایالات متحده بر واردات خودرو قرار داشت. همچنین تولید دارو که اوایل سال با رشد همراه بود، در آوریل به دلیل تهدید تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد.

در مقابل، صنعت ساخت و ساز به عنوان تنها نقطه روشن اقتصادی بریتانیا، با افزایش در شروع خانه‌سازی، ۰.۹ درصد رشد کرد.

داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، ضربه‌ای برای ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا بود که تنها یک روز پس از معرفی برنامه‌های رشد اقتصادی‌اش در بررسی هزینه‌های سه‌ساله منتشر شد و برای وزیرانی که امیدوار به بهبود چشم‌انداز بریتانیا بودند، ناامیدکننده بود.

طبق گزارش گاردین، انتظار می‌رود مقامات بانک مرکزی انگلیس در جلسه آینده سیاستگذاری خود نرخ بهره را در سطح ۴.۲۵ درصد حفظ کنند و در اوت، ۰.۲۵ درصد از هزینه استقراض بکاهند.