تخمین کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی و افزایش نرخ تورم در ایالات متحده

تحلیلگران مؤسسه مالی «بارکلیز» (Barclays) اعلام کردند که نشانههایی از کاهش رشد اقتصادی جهانی و افزایش نرخ تورم در ایالات متحده به چشم میخورد که حکایت از آغاز فشارهای ناشی از تعرفههای سنگین دولت ترامپ دارد.
، تیم تحقیقاتی بانک «بارکلیز» به رهبری بن مکلاناهان در گزارشی به مشتریان خود نوشتند که شواهدی از این گرایشها که به طور کلی به عنوان رکود تورمی شناخته میشوند، اخیراً در دادههای اقتصادی ایالات متحده نمایان شده است.
این تحلیلگران اشاره کردند که فعالیتهای خدماتی و سفارشهای تازه با افت روبرو شده و شاخص قیمت به بالاترین سطح خود از زمان شیوع بیماری کووید-۱۹ رسیده است. علاوه بر این، تولیدکنندگان به مشکلات، آشفتگی و عدم قطعیت ناشی از تعرفهها اشاره کردهاند.
آنها تصریح کردند که گفتگوهای تلفنی بین ترامپ و همتای چینیاش، شی جینپینگ، در هفته گذشته خطر تشدید جنگ تجاری آسیبزننده را در حال حاضر کاهش داده است.
ترامپ اظهار داشت که این گفتگو عمدتاً بر تجارت متمرکز بوده و به «نتیجهای بسیار مثبت» منجر شده است، اگرچه گزارشهای دولتی در چین به این نکته اشاره کردند که شی به ترامپ گفته است که باید از تحریمهای تجاری خودداری ورزد و به حمایت از تایوان نپردازد.
سرمایهگذاران امیدوارند که دو اقتصاد بزرگ جهان پس از یک دوره تنشهای تجاری فزاینده، به توافقی دست یابند. با این حال، هر دو طرف، علیرغم توافق اولیهای که ماه گذشته در ژنو بهدست آمده و شامل توقف موقت و کاهش تعرفههای تلافیجویانه بود، هنوز بر سر تهدید ترامپ برای افزایش تعرفهها و عرضه مواد معدنی کمیاب از چین، اختلافنظر دارند. تعرفههای به اصطلاح «متقابل» مطرح شده توسط ترامپ برای چین فعلاً تا تاریخ ۱۲ آگوست به حالت تعلیق درآمده است.
سرمایهگذاران در روز چهارشنبه فرصت خواهند داشت تا دادههای جدید مربوط به قیمت مصرفکننده در آمریکا را بررسی کنند که میتواند اطلاعات بیشتری درباره تأثیر تعرفههای ترامپ ارائه دهد. اقتصاددانان هشدار میدهند که این تعرفهها ممکن است به افزایش قیمتها و آسیب به فعالیتهای اقتصادی عمومی منجر شود.
پیشبینی میشود شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه به میزان ۲.۵ درصد افزایش یابد، در حالی که انتظار میرود این شاخص بهصورت ماهیانه با نرخ رشد ۰.۲ درصدی آوریل برابری کند. با حذف اقلام ناپایدار مانند مواد غذایی و سوخت، پیشبینی میشود که این شاخص در ماه مه نسبت به سال گذشته به ۲.۹ درصد و نسبت به آوریل به ۰.۳ درصد رشد کند.
به گزارش پایگاه خبری اینوستینگ، تحلیلگران استدلال کردند که بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده که معمولاً خلاف قیمتها حرکت میکنند، در صورتی که شاخص قیمت مصرفکننده به آرامی کاهش یابد و عدم قطعیت تجاری ادامه یابد، به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت.



