کاهش ۷۷ درصدی انتقال زمین؛ جوانان در سایه بحران جمعیتی از وعده‌های مسکن ناامید شدند
“`html
در کشوری که بحران کاهش ازدواج و فرزندآوری به یک دغدغه ملی تبدیل شده، یک عامل کلیدی کماکان به طور مؤثر نادیده گرفته می‌شود؛ مسکن، که به عنوان مهم‌ترین نیاز برای تشکیل خانواده و یکی از عناصر اساسی هر سیاست جمعیتی به حساب می‌آید؛ در شرایطی که قیمت زمین به تنهایی تا ۷۰ درصد از هزینه‌های مسکن را تشکیل می‌دهد و قانون جوانی جمعیت به وضوح بر ضرورت واگذاری زمین تأکید می‌کند، اقدام به واگذاری زمین برای ساخت مسکن تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه ابزاری اساسی برای تقویت بنای خانواده، ایجاد ثبات اجتماعی و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت به شمار می‌آید.
بر اساس گزارش‌های رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین دولتی در اختیار دارد؛ اما در سال ۱۴۰۳، تنها ۱۶ هزار قطعه زمین به مردم تحویل داده شده است در حالیکه این عدد در سال ۱۴۰۲، ۷۰ هزار قطعه بوده است. این کاهش ۷۷ درصدی نه تنها از نظر اجرایی یک عقب‌گرد به حساب می‌آید، بلکه یک شکست استراتژیک در راستای سیاست‌های کلان جمعیتی محسوب می‌شود. با این حال، پروژه‌های مربوط به واگذاری زمین به مردم، به ویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن، با موانع جدی مالی و اجرایی روبرو شده‌اند. وزارت راه اعلام کرده که برای آماده‌سازی هر قطعه زمین، حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز است؛ به عبارت دیگر، اجرای این طرح به ۲ تا ۳ همت اعتبار احتیاج دارد. اعتباری که هنوز تأمین نشده است. نتیجه این شرایط جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف امید اجتماعی و کاهش فاصله بین دولت و مردم نمی‌تواند باشد.
زمین هست، اما واگذاری نیست
با وجود وعده‌های پی‌درپی برای تأمین زمین جهت ساخت مسکن، آمارها نشان‌دهنده کاهش چشمگیر روند واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ هستند. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، به وضوح اشاره کرده است: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار قطعه زمین واگذار شده بود، ولی در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۱۶ هزار قطعه تقلیل یافته است… با این روند، انتظار مردم بی‌پاسخ خواهد ماند و واگذاری زمین به این میزان، جوابگوی حجم متقاضیان نیست.» این آمار ثابت می‌کند که واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته بیش از ۷۷ درصد کاهش داشته است؛ در حالی که بیش از یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. دولت زمین دارد، مردم درخواست دارند، اما طرح در مرحله اجرا به بن‌بست رسیده است.
این ارقام به روشنی نشان می‌دهند که علیرغم ثبت‌نام وسیع و وجود ظرفیت قانونی و اجرایی، روند واگذاری زمین به حالت قفل درآمده است؛ قفلی که اگر گشوده نشود، می‌تواند سیاست‌های جمعیتی را نیز متوقف کند. مسکن تنها یک سقف نیست؛ بلکه زیربنایی است برای اعتماد و توان تصمیم‌گیری برای آینده. زمین → مسکن → خانواده → جمعیت؛ این زنجیره حیاتی اگر از مرحله اول متوقف بماند، دیگر مراحل نیز فرو خواهد ریخت.
توقف به بهانه تأمین اعتبار
بر اساس آمار رسمی، سهم زمین از قیمت نهایی مسکن در کشور به حدود ۷۰ درصد می‌رسد و این رقم در تهران به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که گرانی مسکن در ایران بیشتر به هزینه زمین مرتبط است تا هزینه ساخت. در حقیقت، زمین گلوگاه اصلی بحران مسکن و در نتیجه بحران خانواده محسوب می‌شود. در عین حال، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در تصرف دارد و طبق نظر کارشناسان، واگذاری فقط ۶ درصد از این اراضی قادر است بخش قابل توجهی از عدم توازن ۷ میلیون واحدی مسکن کشور را حل کند. در این راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر حجم عظیم اراضی دولتی تأکید کرده و گفته است: «سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های بلااستفاده در اختیار دارد… اگر به صرف واگذاری ۳۰۰ هزار هکتار از این اراضی به مردم، می‌توان مشکل مسکن را حل کرد.»
اما طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، آماده‌سازی هر قطعه زمین حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و برای اجرای کامل طرح به ۲ تا ۳ همت اعتبار نیاز است—منابعی که هنوز تأمین نشده‌اند. نکته مهم‌تر این است که دولت بارها اعلام کرده هدفش واگذاری زمین به دو میلیون متقاضی تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده، در حالی که کمتر از ۱۰ درصد این هدف در سال‌های اولیه محقق شده است. به این ترتیب، وعده‌های بزرگ در برابر هزینه‌های اجرایی کوچک به سادگی از حرکت بازمانده‌اند. با وجود این که سازمان ملی زمین و مسکن زمین کافی در اختیار دارد، اما پیش‌نیازهای سهل‌الوصولی مانند زیرساخت، الحاق شهری و منابع مالی مانع از تحقق اهداف شده‌اند.
هنگامی که وعده‌ها خانه نمی‌سازند
در سیاست‌گذاری عمومی، عواملی که مردم را به مشارکت و همکاری ترغیب می‌کنند، نه تنها خود وعده‌ها، بلکه تحقق آنها نیز اهمیت دارد. طرح‌هایی نظیر واگذاری زمین برای ساخت مسکن، به ویژه زمانی که با عناوینی چون «جوانی جمعیت» یا «نهضت ملی مسکن» معرفی می‌شوند، به سرعت به نماد اعتماد یا بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌گردند. بی‌اعتمادی تنها در ذهن نمی‌ماند؛ بلکه به رفتار اجتماعی تبدیل می‌شود: جوانانی که از تصمیم به ازدواج صرف‌نظر می‌کنند؛ خانواده‌هایی که تولد دوم یا سوم را به تأخیر می‌اندازند؛ جابه‌جایی معکوس افراد از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها برای یافتن مسکن اجاره‌ای؛ و رشد پدیده حاشیه‌نشینی و ساخت خانه‌های نامناسب.
در عین حال، آمار رسمی نشان‌دهنده کاهش معنادار واگذاری‌ها است؛ موضوعی که مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز نتوانست از آن غفلت کند: «علیرغم ثبت‌نام وسیع مردم، اجرای طرح در مقیاس کوچک محدود مانده و اقدامات اجرایی به تأمین منابع مالی وابسته شده است… با این روند، انتظار مردم بی‌پاسخ مانده و واگذاری زمین در این سطح قادر به پاسخگویی نیازهای مردم نخواهد بود.»
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، واگذاری زمین را به عنوان یکی از ابزارهای عملی برای تقویت بنیان خانواده تعریف می‌کند. اما هنگامی که زمین واگذار نگردد، این قانون تنها به یک شعار در کاغذ باقی می‌ماند. سیاست‌های جمعیتی بدون زیرساخت، تماماً شکست‌خورده‌اند.
اگر زمین واگذار نشود، امید واگذار می‌شود
زمانی که قانونی موجود است، مردم ثبت‌نام کرده‌اند، زمین در اختیار دولت است و حتی نهاد قانون‌گذار نیز تأیید می‌کند که حجم زمین‌های ذخیره‌شده بیشتر از نیاز کشور است، اما روند واگذاری متوقف مانده، آیا این بدان معناست که سیاست‌های جمعیتی تنها در حد یک شعار باقی مانده‌اند؟
تمام مؤلفه‌های لازم برای موفقیت طرح وجود دارد: میلیون‌ها هکتار زمین در اختیار دولت و نهادهای عمومی؛ قوانین مشخص در قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت؛ متقاضیان واجد شرایط، آماده و در انتظار؛ و تجربیات قبلی نظیر مسکن مهر یا نوسازی بافت‌های فرسوده برای الگوبرداری و بهبود. بنابراین، دلیل این معضل چه می‌تواند باشد؟ اگر زمین واگذار نشود، امید مردم نابود خواهد شد. اگر قرار است سیاست‌های جمعیتی به اجرا درآید، باید از اینجا، از پایه، شروع کرد. زمین باید آزاد شود؛ این مطالبه‌ای است که امروز از سوی مردم مطرح می‌شود. اگر این فرآیند مجدداً به تعویق بیفتد، دیگر هیچ خانه‌ای نخواهد ماند، نه اعتمادی و نه جمعیتی.
223223
“`
