طرح وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام شد/ تمرکز بر رشد مبتنی بر عدالت در استراتژی مدنی‌زاده
علی مدنی‌زاده، نامزد معرفی شده از سوی دولت برای مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایران، با انتشار یک برنامه جامع تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای پیشبرد این طرح را ارائه کرده است.
برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» به سه بخش اصلی تقسیم شده است: تحلیل وضعیت موجود، اصول طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصول کلی، و در نهایت مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث قرار داده است. این برنامه بر اهمیت ارتباط بین رشد اقتصادی و تقویت عدالت اجتماعی تأکید دارد و راهکارهای کاربردی جهت عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را شرح می‌دهد.
توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تأمین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی و بیمه، بهبود کارایی در اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولتی، رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرآیندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و در نهایت تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند از جمله مواردی هستند که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی لحاظ گردیده‌اند.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این برنامه تأکید شده که رشد پایدار و عدالت‌محور نه تنها یک شعار غیرعملی است، بلکه یک نیاز اساسی برای حفظ انسجام اجتماعی، تقویت تاب‌آوری ملی و ایجاد مسیر توسعه در اقتصاد ایران به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی روبرو بوده که بر روی رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، کاهش بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت به شمار می‌روند.
در این زمینه، سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند یک بازنگری اساسی به منظور تقویت انسجام نهادی و تمرکز بر اقدام‌های سیاست‌گذاری است که بتوانند رشد را به طور فراگیر و پایدار محقق سازند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد، شامل سیستم مالیاتی و بودجه‌ای، بازار سرمایه، گمرک، بیمه، خصوصی‌سازی، دیپلماسی اقتصادی و نفوذ قابل‌توجه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری، مسئولیت عمده‌ای در احیای ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.
دکتر مدنی‌زاده در قسمتی از برنامه‌اش بر این نکته تأکید کرده که این سند نتیجه‌ای از ترکیب تجربیات اجرایی، تحلیل‌های تخصصی و پایبندی به اهداف توسعه‌ای در چهارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. او ذکر کرده که تلاش بر این بوده است که ضمن رعایت اسناد بالادستی، راهکارهای مشخص و قابل‌سنجشی به‌گونه‌ای منطبق با شرایط اقتصادی کشور برای تقویت رشد و عدالت پیشنهاد گردد. رویکرد اصلی، خروج از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد، بازتعریف نقش دولت از حالت تصدی‌گری به توانمندسازی، ارتقای حکمرانی اقتصادی و ایجاد سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت گسترده بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی، بهبود شفافیت، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی مردم، تحقق رشد عدالت‌محور امکان‌پذیر نخواهد بود.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است.
