صنعت ساخت‌وساز کشور با مشکلات ساختاری و کمبود نظارت کارآمد مواجه است
عضو وابسته فرهنگستان علوم با انتقاد از وضعیت کنونی ساخت‌وساز در کشور تأکید کرد: ممکن است خاک دچار مشکل بوده یا زلزله‌ای رخ داده باشد یا این‌که مهندس به وظایف خود بی‌توجهی کرده و کار را رها کرده است. اما این تنها بخشی از مسئله است؛ چالش‌های موجود در کشور به مراتب زیرساختی‌تر از این موارد هستند.
دکتر بهروز گتمیری، استاد دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم، در نشست تخصصی با عنوان «تاملی دیگر در رخداد فروریزش متروپل؛ سرگذشت پژوهی فروریزش متروپل آبادان» گفت: در همه زمینه‌ها، اعم از بحران آب، انرژی یا جمعیت، با پدیده‌ای به نام ناترازی روبرو هستیم که به نوعی می‌توان آن را یک اصطلاح فریبنده دانست. بحران در واقع مسئله‌ای است که معلوم نیست آیا در ۱۵ سال آینده نیز حل خواهد شد، در حالی که ناترازی‌ها را می‌توان با حسابداری سالانه سامان‌دهی کرد.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: من به مدت نزدیک به ۴۰ سال در حوزه ساخت‌وساز کشور فعالیت می‌کنم، هم در نظام فنی اجرایی دولت و هم در بخش خصوصی. در واقع، نظام ساخت‌وساز شهری ما به سبب الگوبرداری نادرست از مدل‌های خارجی، نظیر ایالات متحده، به جای پیشرفت، دچار آشفتگی و بی‌نظمی شده است.
او افزود: در حال حاضر، سه نهاد اصلی مسئول ساخت‌وساز هستند: وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری. وزارت راه و شهرسازی باید مقررات ملی ساختمان را تدوین و ترویج کند و همچنین هماهنگی در امور نظام مهندسی را برقرار نماید. سازمان نظام مهندسی نیز طبق قانون موظف است تا صلاحیت فنی مهندسان را تأیید و دانش فنی آن‌ها را ارتقاء بخشد.
گتمیری تأکید کرد: نظام مهندسی یک سازمان غیر دولتی قانونی است که برخلاف سایر نهادهای مهندسی، از حیث حقوقی دارای اعتبار است. اما نباید این تصور را ایجاد کنیم که این سازمان صلاحیت لازم برای انجام کارهای فنی را دارد. هیچ سازمان غیردولتی از این نوع صلاحیت‌ها را ندارد؛ نه در طراحی، نه در بازرسی و نه در تدوین دستورالعمل‌های فنی.
او در خصوص وظایف شهرداری توضیح داد: شهرداری مسئول تمام جنبه‌های کنترل شهر است، از صدور مجوز ساخت گرفته تا تعیین تراکم، ارتفاع و وسعت پروژه‌های ساختمانی. اما در حقیقت، این سه نهاد در جایگاه واقعی خود عمل نمی‌کنند.
گتمیری با اشاره به تفاوت کلیدی بین نظارت و بازرسی گفت: در واقع، در ساخت‌وساز شهری ما ناظر نداریم، بلکه بازرسانی محدود داریم. ناظر کسی است که در جریان ساخت حضور دارد و کیفیت را به مرور زمان کنترل می‌کند، در حالی که بازرسی، یک ارزیابی نقطه‌ای و محدود است. هم‌اکنون فردی از سوی نظام مهندسی با استفاده از یک چک‌لیست به کارگاه می‌آید، چند تیک می‌زند و می‌رود؛ این به هیچ‌وجه نظارت صحیحی نیست.
او بیان کرد: در سال ۱۳۸۶، شهرداری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی با امضای یک توافقنامه، بخش‌هایی از کنترل‌های فنی را به این سازمان واگذار کردند، در حالی که نه قانون چنین مجوزی را داده و نه نظام مهندسی از نظر فنی توانایی انجام این امور را دارد. به همین دلیل، بجای آنکه نظام مهندسی به وظایف اصلی خود که ارتقاء صلاحیت مهندسان است بپردازد، به عنوان ناظر معرفی می‌شود و در عوض ۵ درصد از حق‌الزحمه را دریافت می‌کند.
عضو وابسته فرهنگستان علوم با انتقاد از این رویکرد، اظهار داشت: این وضعیت مشابه این است که نظام پزشکی اعلام کند شما فقط می‌توانید به فلان متخصص قلب مراجعه کنید و ۵ درصد از هزینه را به صندوق نظام پزشکی بپردازید. این نمایانگر تضاد منافع است.
او به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی استان‌های کوچک، بودجه سازمان نظام مهندسی به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که در تهران این رقم به مراتب بزرگ‌تر است و همین منابع این سازمان را به یک قدرت محلی با نفوذ تبدیل کرده است.
گتمیری بیان کرد: کل این ساختار آمیخته به رانت، عدم شفافیت و فساد است. سیستمی که هر بخش به دنبال منافع خود باشد و هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری وجود نداشته باشد، نمی‌تواند موفق عمل کند. نظارت انجام شده توسط بازرسان نظام مهندسی نه تنها کارآمد نبوده، بلکه از ابتدا هم نخواهد بود. در نهایت، فساد درون شهرداری نیز این روند را تشدید کرده و به فروپاشی نظام نظارتی منجر شده است.
