برآورد وضعیت رکود اقتصادی در قدرتمندترین اقتصاد اروپا

بر اساس گزارشی از ایسنا، این نهاد دانشگاهی که به دولت آلمان در زمینه سیاست‌های اقتصادی مشاوره می‌دهد، در برآوردهای قبلی اعلام شده در نوامبر، رشد ۰.۴ درصدی را برای اقتصاد آلمان در سال جاری پیش‌بینی کرده بود. آلمان، به‌عنوان تنها کشور عضو گروه هفت از اقتصادهای پیشرفته، در دو سال گذشته به علت محدودیت‌های مالی و رکود در بخش صنعتی، هیچ‌گونه رشد اقتصادی را ثبت نکرده است.

ورونیکا گریم، یکی از اعضای این شورا بیان کرد: آثار منفی مرحله ضعف کلی اقتصادی بر بازار کار همچنان ادامه دارد. شمار بیکاران در آلمان برای نخستین بار در یک دهه اخیر به مرز سه میلیون نفر می‌رسد و انتظار می‌رود تعرفه‌های وضع‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آسیبی جدی به اقتصاد صادراتی آلمان وارد کند.

مونیکا اشنیتزر، رئیس شورا، در بیانیه‌ای درباره پیش‌بینی‌های خود اظهار داشت: اقتصاد آلمان در آینده نزدیک به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر دو عامل یعنی سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده و بسته‌های مالی خواهد بود. ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان شناخته می‌شود و مجموع تجارت دو جانبه کالا به ۲۵۳ میلیارد یورو (معادل ۲۸۴ میلیارد دلار) می‌رسد.

اولریکه مالمندیر، یکی دیگر از اعضای شورا بیان کرد: حتی اگر تعرفه‌های آمریکا کاهش یابند و ترامپ موفق به ایجاد “اقتصاد توافقی” شود که در آن کشورها تنها تجاری کنند و تعرفه‌ها چندان بالا نباشند، وی باعث ایجاد عدم قطعیت زیادی در نظام تجارت جهانی شده است.

به تعویق افتادن رشد اقتصادی

از جنبه مثبت این مطلب، آلمان در ماه مارس یک طرح مالی را تصویب کرده که شامل یک صندوق ویژه ۵۰۰ میلیارد یورویی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است و همچنین سرمایه‌گذاری‌های دفاعی را عمدتاً از مقرراتی که به قرض‌کردن محدودیت وارد می‌کنند، معاف می‌کند. اقتصاددانان بر این باورند که این بسته مالی فرصت‌هایی را برای بازگشت به مسیر رشد اقتصادی مهیا می‌سازد.

اشنیتزر تصریح کرد: تأثیرات این بسته مالی به‌سرعت مشهود نخواهد بود و به همین دلیل، این رشد اقتصادی تنها در سال آینده قابل مشاهده خواهد بود و نیازمند زمان است.

شورای کارشناسان اقتصادی آلمان با پیش‌بینی رشد یک درصدی برای سال آینده، اعلام کرد که از سال ۲۰۲۶ باید بودجه‌های جدید به منظور تقویت سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز، تجهیزات و همچنین هزینه‌های دولتی افزایش یابد.

رئیس این نهاد آکادمیک بر لزوم تصویب و اجرای سریع اقدامات تسهیلی برای مصرف تأکید کرده و گفت: برای این منظور، ابتدا به بودجه‌ای نیاز داریم تا مشخص شود چه کسی، در چه زمانی و چگونه هزینه‌ها را پرداخت خواهد کرد.

گزارش شورا نشان می‌دهد که انتظار می‌رود مصرف خصوصی نیز در سال ۲۰۲۶ به نسبت سال ۲۰۲۵ کمی تقویت یابد، چرا که درآمدهای خالص به‌طرز قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود، نرخ پس‌انداز تنها به میزان جزئی کاهش خواهد یافت و شورا به دلیل وجود عدم قطعیت مورد اشاره، ابراز کرده است که هنوز سوالاتی وجود دارد که آیا مصرف به‌طور قابل توجهی می‌تواند اقتصاد را تقویت کند یا خیر.

پایگاه خبری اینوستینگ گزارش داده است که شورا پیش‌بینی کرده که میزان تورم در سال جاری به ۲.۱ درصد و در سال آینده به دو درصد خواهد رسید، هرچند آینده تاثیر درگیری‌های تجاری کنونی بر تورم همچنان نامشخص است.

گریم تصریح کرد: علاوه بر این، سیاست مالی انبساطی در آلمان می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و از سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر بانک مرکزی اروپا حمایت نماید.