نخست با کنترل تورم آغاز کنید، سپس به بررسی افزایش یارانه بپردازید

طبق گزارش روزنامه اطلاعات، خبرآنلاین به این موضوع پرداخته است که افزایش پیوسته قیمت کالاهای اساسی اثرات چشمگیری بر شرایط معیشتی خانوادهها گذاشته است؛ فشاری که بیشتر بر دوش کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوارهای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر حس میشود و بهطور روزافزونی قدرت خرید و سفره این افراد را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، تداوم ثابت بودن اعتبار حمایتهای دولتی به معنای کاهش کارایی آنها است.
پس از حذف ارز ترجیحی در دیماه گذشته، دولت برای کاهش آسیبهای ناشی از این تصمیم، هر ماه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان اعتبار کالابرگ برای هر نفر اختصاص داد. در آن زمان، نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۳۰ هزار تومان بود؛ اما با گذر زمان، نرخ ارز به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و هزینههای تأمین کالاها نیز متاثر از این تغییرات قرار گرفته است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن اعتبار حمایتی به معنای کاهش ارزش واقعی آن و تضعیف قدرت خرید مردم خواهد بود.
هنگامی که نرخ ارز بالا میرود و هزینههای زندگی افزایش مییابد، حمایت معیشتی نیز لازم است تا بهطور متناسب با شرایط جدید مورد بازنگری قرار گیرد. نمیتوان از یکسو فشارهای ناشی از افزایش هزینههای مرتبط با تغییرات سیاست ارزی را به مردم تحمیل کرد و از سوی دیگر مبلغ اولیه کالابرگ را بدون تغییر نگه داشت، گرچه در آغاز نیز تصمیم دولت بر این بود که اعتبار کالابرگ متناسب با تورم تعدیل شود. بنابراین، دولت میبایست بهطور شفاف بیان کند که مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با نرخ تأمین ارز جدید، چه مقدار منابع مالی ایجاد نموده، چه نسبتی از این منابع محقق شده و چه میزانی از آن به طرح کالابرگ اختصاص یافته است.
بهوضوح افزایش نرخ ارز بهتنهایی نمیتواند ضامن تحقق کامل درآمدهای پیشبینی شده باشد؛ اما ارزیابی دقیق منابع و مصارف این طرح ضروری میباشد. اگر منابع در دسترس برای تأمین کالابرگ افزایش یافته، باید سهم مردم از این ظرفیت نیز بهمنظور حمایتی موثر و متناسب با هزینههای واقعی زندگی مشخص گردد.
از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ نمیتواند بهعنوان جانشینی برای سیاستهای کنترل تورم عمل کند و انتظار نمیرود که صرف افزایش اعتبار بهتنهایی مشکلات معیشتی مردم را حل کند. کنترل ریشهای تورم، نظارت مؤثر بر قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از گرانفروشی و تخلفات در سیستم توزیع و اطمینان از دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمتهای مناسب، اجزای مکمل سیاستهای حمایتی هستند. اگر قیمتها به افزایش خود ادامه دهند، بخشی از حمایت دولت قبل از آنکه به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها بینجامد، اثر خود را از دست خواهد داد.
همچنین، معیارهای شناسایی مشمولان افزایش اعتبار باید بهصورت شفاف و عادلانه تعریف شود تا هیچ خانوار نیازمندی به سبب نقص در روشهای شناسایی از حمایت لازم محروم نگردد. واضح است که با توجه به محدودیتهای منابع کشور، بازنگری در هزینههای کماولویت، افزایش بهرهوری در هزینههای عمومی و اولویتبخشی به تأمین کالاهای اساسی بسیار ضروری میباشد.
علاوه بر این، حمایت از معیشت مردم باید در کانون تصمیمگیریهای اقتصادی و بودجهای قرار گیرد و نه آنکه به پرداختهای سطحی و تصمیمات کوتاهمدت محدود شود. مطالبه روشن است: افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات هزینه زندگی، انتشار گزارش شفاف از منابع و مصارف طرح، گسترش پوشش حمایتی و اتخاذ سیاستهای مؤثر بهمنظور کنترل تورم. افزایش اخیر گام مثبتی است، اما حمایت واقعی زمانی محقق میشود که مردم اثرات آن را در خرید کالاهای ضروری و بهبود معیشت خود احساس کنند. سفره مردم باید معیار نهایی سنجش سیاستهای حمایتی باشد.
17302



