رشد قیمت ارز لزوماً به رشد صادرات ختم نمی‌شود / دولت قادر به کنترل افزایش نرخ ارز هست

در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز همواره با دو دلیل اصلی از سوی طرفداران آن مطرح شده است. برخی از آنها این تغییر را راهگشای تأمین منابع مالی دولت و کاهش کسری بودجه می‌دانند، در حالی که گروه دیگری معتقدند که نرخ ارز باید بر اساس میزان تورم داخلی افزایش یابد تا تعادل بین قیمت‌های داخلی و خارجی برقرار شود و توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی بهبود یابد. اما تجربیات گذشته از اقتصاد ایران و ویژگی‌های تورمی آن نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز ممکن است تبعاتی فراتر از صرفاً تغییر قیمت دلار به همراه داشته باشد؛ از افزایش انتظارات تورمی و افزایش ارزش دارایی‌ها گرفته تا افزایش هزینه‌های دولت و اختلال در روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص در زمینه اقتصاد کلان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به نقد این دو رویکرد پرداخته و بر این باور است که افزایش نرخ ارز نه یک روش پایدار برای جبران کسری بودجه به شمار می‌آید و نه به تنهایی در شرایط کنونی می‌تواند منجر به رشد صادرات شود. او همچنین بر تأکید بر ضرورت به‌کارگیری ابزارهای متنوع از سوی دولت برای جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ ارز تأکید می‌کند و می‌گوید ارزیابی اوضاع بازار ارز بدون توجه به آمارهای ورودی ارز و میزان تقاضا، تصویری ناقص از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که دولت قادر به جلوگیری از افزایش نرخ ارز است، اما برخی از سیاست‌گذاران اقتصادی در این زمینه اختلاف نظر دارند. او بیان می‌کند که در میان تصمیم‌گیران دو نگرش اساسی در مورد دلایل افزایش نرخ ارز وجود دارد؛ یک گروه آن را ابزاری برای تأمین منابع ریالی و جبران کسری بودجه قلمداد می‌کنند و گروه دیگر بر این باورند که نرخ ارز باید با تورم متناسب باشد تا تعادل در اقتصاد داخلی و خارجی حفظ شود. عزتی، هر دو این نگاه‌ها را نادرست می‌داند و بر این عقیده است که افزایش نرخ ارز نهایتاً می‌تواند منجر به تشدید تورم، افزایش هزینه‌های دولت و تداوم کسری بودجه شود.

تحلیل دو نگرش درباره افزایش نرخ ارز؛ کجای این دو دچار اشتباه هستند؟

عزتی در تشریح نگرش نخست می‌گوید که برخی سیاست‌گذاران نرخ ارز را به عنوان ابزاری برای تأمین بودجه دولت می‌پندارند، و تصور می‌کنند که با افزایش قیمت ارز، منابع ریالی بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد. به نظر او، این طرز فکر، آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و تأثیرات آن بر هزینه‌های دولت را نادیده می‌گیرد.

او توضیح می‌دهد: «این گروه توجه نمی‌کنند که منابع حاصل از افزایش نرخ ارز در سال‌های بعد، هزینه‌های بیشتری را بر دوش دولت می‌گذارد. گاهی اوقات حتی نیازی نیست که یک سال به طول بینجامد و در عرض چند ماه، هزینه‌های دولت به طور چشم‌گیری افزایش خواهد یافت. بنابراین، افزایش نرخ ارز نه‌تنها نمی‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد، بلکه ممکن است در نگاهی بین چند ماه تا یک سال، کسری بودجه را بیشتر کند.»

این کارشناس اقتصاد کلان می‌افزاید که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تنها بخشی از درآمدهای دولت بالا می‌رود، در حالی که تورم ناشی از این افزایش، اثرات زیادی بر هزینه‌های دولت خواهد داشت. لذا نمی‌توان به سادگی افزایش درآمدهای ریالی ناشی از تغییر نرخ ارز را به معنای بهبود مالی دولت در نظر گرفت.

عزتی در این‌باره به نقش نرخ ارز در شکل‌گیری تورم در طی سال‌های اخیر اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که نرخ ارز به یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای ایجاد تورم تبدیل شده است. او بر این باور است که گرایش روزافزون مردم و فعالان اقتصادی به حفظ ارزهای خارجی و طلا، مقام این دارایی‌ها را در تعیین انتظارات تورمی افزایش داده است.

او ادامه می‌دهد: «هرچه نرخ ارز بیشتر افزایش یابد، انتظارات تورمی نیز بالاتر می‌رود. با افزایش نرخ ارز، ارزش‌گذاری دارایی‌ها تغییر می‌کند و فعالان اقتصادی نیز انتظارات خود از آینده را با نرخ ارز تطبیق می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارز بدون اینکه تورم را تشدید کند، اتفاق بیفتد. زمانی که تورم افزایش می‌یابد، هزینه‌های دولت نیز بالا می‌رود و به تبع آن، کسری بودجه نیز تشدید می‌شود.»

به عقیده عزتی، این چرخه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به‌عنوان یک راهکار پایدار برای رفع مشکل کسری بودجه تلقی شود؛ زیرا درآمد ریالی بیشتر، در صورت تداوم تورم، ممکن است به سرعت با افزایشی مشابه در هزینه‌های جاری و سایر تعهدات دولت بی‌اثر شود.

آیا افزایش نرخ ارز می‌بایست متناسب با تورم باشد؟

این کارشناس اقتصادی، دیدگاه دوم که بر لزوم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی تأکید دارد را نیز نمی‌پذیرد. طرفداران این عقیده معتقدند که تنظیم نرخ ارز بر اساس تفاوت در تورم داخلی و خارجی می‌تواند به حفظ تعادل در مبادلات خارجی و تقویت قدرت رقابتی صادرات متعهد شود. اما عزتی بر این نکته تأکید دارد که نمی‌توان برای تمامی اقتصادها قاعده واحدی را در زمینه تطابق نرخ ارز با نرخ تورم در نظر گرفت.

او با اشاره به تجربیات بعضی کشورها در منطقه می‌گوید: «الزامی نیست که نرخ ارز هر کشوری مطابق با اختلاف تورم آن کشور با آمریکا تعیین شود. کشورهایی از قبیل بحرین، عربستان سعودی، قطر و عمان نرخ ارز خود را ثابت نگه داشته‌اند و حتی در شرایطی که با تورم مواجه هستند، لزوماً نرخ ارز را تغییر نمی‌دهند.»

او تصریح می‌کند که برخی کشورها اساساً در جهت جلوگیری از نوسانات نرخ ارز تلاش می‌کنند؛ زیرا این نوسانات می‌تواند سبب بی‌ثباتی اقتصادی شود و بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. تغییرات قابل توجه نرخ ارز می‌تواند به محاسبات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی‌های بنگاهی و الگوی مصرف آسیب برساند و قاعدتاً روند سرمایه‌گذاری را مختل کند. از این منظر، ثبات نرخ ارز تنها یک هدف پولی نیست، بلکه می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر فضای اقتصادی نیز کمک کند.

عزتی به منظور توضیح بیشتر به مقایسه روند تورم و نرخ ارز در ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید که از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷، شاخص قیمت‌ها بیش از دو هزار برابر افزایش یافته است، در حالی که نرخ ارز در همین فاصله زمانی کمتر از ۴۰ برابر رشد کرده است. او به این نتیجه می‌رسد که این مقایسه نشان‌دهنده این است که لزومی ندارد نرخ ارز به همان اندازه با نرخ تورم داخلی رشد نماید.

البته این مقایسه به‌تنهایی نمی‌تواند رابطه علی میان نرخ ارز، تورم و عملکرد اقتصادی را مشخص نماید، اما عزتی خاطرنشان می‌کند که تجربه ایران نشان می‌دهد که نمی‌توان به‌طور مستمر افزایش نرخ ارز را به‌عنوان مسیر اصلی برای حفظ تعادل اقتصادی در نظر گرفت.

کاهش ارزش پول ملی لزوماً به افزایش صادرات ختم نمی‌شود

یکی از دلیل‌های اصلی طرفداران تعدیل نرخ ارز این است که افزایش قیمت ارزهای خارجی، موجب ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی برای خریداران خارجی می‌شود و از این طریق به افزایش صادرات کمک می‌کند. اما عزتی اعتقاد دارد که تحقق چنین نتیجه‌ای بستگی به وضعیت تولید و تجارت خارجی دارد و صرف افزایش نرخ ارز موجب رشد صادرات نمی‌شود.

او در این خصوص توضیح می‌دهد: «می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارز به رشد صادرات منجر شود، تنها در صورتی که ظرفیت تولیدی مناسبی داشته باشیم و موانع صادراتی قابل‌توجهی وجود نداشته باشد. در اقتصاد ایران، بازارها و شرایط صادرات به هر شکل از موانع متعددی رنج می‌برند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت نظریه‌ای که بر مبنای کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات استوار است، در شرایط کنونی اقتصاد ما به یکسان اثر بگذارد.»

به بیان این کارشناس، چنانچه بنگاه‌های داخلی با محدودیت‌های تولید و موانع صادراتی مواجه باشند، افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را حل کند. در این شرایط، ممکن است هزینه‌های تولید و واردات افزایش یابد، بدون اینکه ظرفیت عرضه کالاهای صادراتی به همان نسبت افزایش یابد.

بنابراین، سیاست ارزی نمی‌تواند به‌طور مستقل از وضعیت تولید، دسترسی به بازارهای خارجی و موانع تجارت بین‌المللی بررسی شود. عزتی بر این نکته تأکید دارد که افزایش نرخ ارز بدون فراهم آوردن شرایط لازم برای تولید و صادرات، ضمانتی برای بهبود تراز تجاری یا افزایش درآمدهای ارزی کشور نخواهد بود.

نرخ ارز یا نقدینگی؛ کدام یک در ایجاد تورم تأثیر بیشتری دارند؟

عزتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با توجه به تحولات اخیر اقتصاد ایران، قائل به این است که نرخ ارز نقشی مهم‌تر از نقدینگی در شکل‌گیری تورم داشته است. او توضیح می‌دهد که کاربری بخشی از عوامل مؤثر برای بازار ارز و نقدینگی، شامل برخی جریان‌های ریالی و نحوه ورود منابع به اقتصاد، به‌طور کامل در دسترس نبوده و برای عموم قابل مشاهده نیستند؛ اما با این حال، نمی‌توان نقدینگی را به‌تنهایی به‌عنوان عامل اصلی تورم یا کاهش ارزش پول ملی در نظر گرفت.

عزتی تصریح می‌کند: «نقدینگی به‌طور قطع به کاهش ارزش پول ملی نمی‌انجامد و رابطه بین این دو نیز به صورت یک‌به‌یک نیست. عوامل مهم دیگری نیز در این زمینه تأثیرگذارند. تحقیقات در خصوص سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز نقشی بسیار موثر در ایجاد تورم ایفا کرده و بخش عمده‌ای از تورم مربوط به پنج تا شش سال گذشته به‌دلیل افزایش نرخ ارز بوده است؛ درحالی‌که سهم نقدینگی و عواملی نظیر کاهش تولید به مراتب کمتر بوده است.»

به باور او، حتی هزینه‌های واردات نیز به اندازه تغییرات نرخ ارز در ایجاد تورم مؤثر نیستند. از منظر او، این موضوع بیانگر ضرورت بازنگری در اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ بدین معنا که دولت و سیاست‌گذاران پولی باید تنها بر کنترل نقدینگی متمرکز نشوند و به‌طور همزمان برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز نیز تدابیر مؤثری به‌کار گیرند.

با این وجود، تفکیک اثرات نرخ ارز از نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت‌های عرضه و سایر عوامل موجب افزایش تورم نیازمند بررسی‌های آماری دقیق است؛ چراکه این متغیرها می‌توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند و تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها ممکن است از عوامل مشترک سرچشمه بگیرد.

چگونه دولت می‌تواند عرضه ارز را افزایش دهد؟

عزتی به عنوان یک راهکار، می‌گوید که دولت برای مدیریت بازار ارز باید علاوه بر مداخله به سمت عرضه، انتظارات فعالان اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. او بیان می‌کند: اگر سیاست‌گذار قادر به ایجاد این تصور در بازار باشد که روند افزایش نرخ ارز متوقف شده و برای حفظ این وضعیت نیز سیاست‌های لازم را اتخاذ کند، آنگاه دارندگان ارز ممکن است تمایل بیشتری به عرضه دارایی‌های خود پیدا کنند.

او بیان می‌دارد: «اگر بازار به سمتی برود که ارزش ارز خارجی پیش‌بینی می‌شود کاهش خواهد یافت و دولت هم از این سیاست حمایت کند و اقدامات لازم را به مرحله اجرا بگذارد، عرضه ارزهای خارجی احتمالاً به‌صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.»

ازنظر این کارشناس اقتصاد، افزایش عرضه ارز می‌تواند به جلوگیری از تشدید کمبود در بازار کمک نماید؛ اما در ارزیابی وضعیت موجود بازار ارز، باید به تفکیک بین شرایط فعلی و احتمال بروز مشکلات در ماه‌های آتی توجه شود.

عزتی با اشاره به داده‌های مربوط به پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ می‌گوید که بر اساس آمارهای ارائه شده، ورود ارز به کشور در این مدت افزایش یافته و هم‌زمان واردات نیز کاهش یافته است. از دیدگاه او، این دو روند می‌توانند نشانگر کاهش فشار تقاضا در بازار ارز باشند.

او اضافه می‌کند: «من تحریم، محاصره و جنگ را انکار نمی‌کنم، اما این واقعیات نیز باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به اطلاعاتی که تا دو ماه پیش در اختیار داشتیم، مسأله کمبود ارز به شکلی که اکنون به نظر می‌رسد، حاد نبود. البته، ممکن است در ماه‌های آینده مشکلات بیشتری پدید آید.»

این بیانات بر اهمیت بررسی هم‌زمان عرضه و تقاضای ارز تأکید دارد. افزایش ورود ارز به کشور به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای دسترسی کامل بازار به منابع ارزی باشد؛ زیرا نحوه بازگشت ارز، امکانات انتقال منابع، محدودیت‌های تحریمی و مقدار ارز قابل ارائه در بازار نیز تأثیرگذار خواهد بود. به این ترتیب، ارزیابی دقیق بازار ارز نیازمند داده‌هایی فراتر از آمار کل ورود ارز خواهد بود.

پیام عرضه دو میلیارد دلار ارز چیست؟

عزتی در ادامه درباره اقدام به عرضه دو میلیارد دلار ارز از سوی سیاست‌گذار می‌گوید که این عمل نشان‌دهنده وجود منابعی برای ارائه در بازار از سوی عرضه‌کننده بوده است؛ هرچند بدون دسترسی به اطلاعات دقیق درباره ذخایر، تعهدات و محاسبات بانک مرکزی، نمی‌توان در مورد کفایت این منابع یا اهداف دقیق این عرضه قضاوت کرد.

او می‌گوید: «اگر دولت دو میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می‌کند، این نشان‌دهنده این است که منابع ارزی در اختیار دارد. ما به تمام آمارها دسترسی نداریم و ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، اما عرضه‌کننده ارز به‌طور طبیعی باید اطلاعات بیشتری نسبت به ما داشته باشد و بر اساس محاسبات خود چنین اقدامی را انجام داده باشد.»

به باور این کارشناس، ممکن است عرضه ارز به دلیل اهداف دیگری نیز انجام شده باشد و لزوماً به معنای محقق شدن تمامی اهداف سیاست‌گذار نیست. حتی ممکن است سیاست‌های نادرستی به کار گرفته شوند، اما عرضه ارز در این مقیاس نشان‌دهنده این است که دست بانک مرکزی چندان هم خالی نیست. از این رو، باید مراقب بود که صرفاً عرضه ارز را به معنای موفقیت حتمی سیاست‌های ارزی یا رفع کامل موانع بازار ندانیم.

در نهایت، عزتی بر این باور است که دولت برای مدیریت بازار ارز باید از یک سو با استفاده از سیاست‌های معتبر و قابل پیش‌بینی، انتظارات تورمی را کنترل کرده و از سوی دیگر، شرایط را برای تأمین مؤثر عرضه ارز فراهم آورد. به عقیده او، اتکا به افزایش نرخ ارز برای تأمین بودجه یا تعدیل خودکار آن بر اساس نرخ تورم، نه تنها راه‌حل پایداری برای مشکلات اقتصادی ایران نیست، بلکه ممکن است با تشدید تورم و بی‌ثباتی، هزینه‌های بیشتری را متوجه دولت و فعالان اقتصادی کند.

۲۲۳۲۲۹