کیسه سرمایه‌گذاران، میدانی برای دولت کم‌بودجه؟

با وجود فشارهای سنگینی که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند و چالش‌های جدیدی که محدودیت‌های مالی و تجاری برای صنایع به‌وجود آورده است، امید می‌رود که دولت با حمایت از تولیدکنندگان و به‌وجود آوردن ثبات در سیاست‌های اقتصادی، بتواند مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی را تسهیل کند. با این حال، انتشار فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشی این سؤال را ایجاد می‌کند: آیا در شرایط اقتصادی بحرانی، منافع صنعتگران و توسعه پایدار کشور در اولویت قرار دارد یا فشارهای مالی بر دولت موجب اتخاذ تصمیماتی خواهد شد که تأمین منافع خود را نسبت به حمایت از بخش تولید ترجیح می‌دهد؟

بورس‌نیوز:

در اقتصادی که صنایع آن با چالش‌های ناشی از تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند، تغییر در قواعد اثرگذار بر هزینه تولید و درآمد فروش، صرفاً یک تغییر در محاسبات نیست. این نوع تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند بر روی سودآوری بنگاه‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری، اعتماد فعالان اقتصادی و حتی چشم‌انداز توسعه کشور تأثیرات عمیقی داشته باشد.

اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که این تصمیمات چه تأثیری بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها خواهد گذاشت و کدام یک از شرکت‌ها بیشترین تأثیر را از اجرای این مقررات جدید خواهند دید؟

به منظور پاسخ به این سؤال، بررسی همزمان ترکیب خوراک، مشخصات محصولات تولیدی، شرایط بازار فرآورده‌ها و مدت زمان اجرایی دستورالعمل الزامی است.

هزینه تولید در مسیر جدید قرار می‌گیرد

یکی از تغییرات کلیدی مصوبه تازه، بازنگری در مقادیر کسر شده از قیمت مرجعی برای انواع خوراک می‌باشد. طبق گزارش منتشر شده توسط بتاسهم و با مقایسه آن با فرمول جدید وزارت نفت، مبلغ کسر شده از قیمت مرجع نفت خام سبک به میزان ۳ دلار کاهش یافته است. برای نفت خام سنگین نیز این کاهش به ۱.۹ دلار رسیده و در حالی که تخفیف میعانات گازی پارس جنوبی ۱.۱ دلار افزایش یافته است.

پیامد مالی این تغییرات برای تمامی پالایشگاه‌ها یکسان نخواهد بود. هر شرکت با توجه به سهم انواع خوراک در سبد مصرفی خود، با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل، کاهش تخفیف نفت خام سبک یا سنگین ممکن است بر پالایشگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به این خوراک‌ها دارند، تأثیر متفاوتی نسبت به مجموعه‌هایی که میعانات گازی مصرف می‌کنند، داشته باشد.

برای به‌دست آوردن تخمینی دقیق از تأثیر مصوبه بر هزینه‌های شرکت‌ها، ضروری است حجم خوراک دریافتی، ترکیب مصرف و مدت زمان اجرای فرمول جدید به‌طور هم‌زمان بررسی شود. در غیاب این اطلاعات، نمی‌توان تنها بر اساس تغییر مبالغ تخفیف، در مورد میزان افزایش هزینه یا کاهش سودآوری هر شرکت قضاوت نمود.

درآمد فروش نیز نیازمند بازبینی است

تغییرات مصوبه فقط بر هزینه‌ها اثر نمی‌گذارد. مطابق گزارش بتاسهم، مرجع قیمت‌گذاری فرآورده‌ها از سنگاپور به منطقه خلیج فارس منتقل شده و قیمت محصولات نظیر بنزین، نفت‌گاز و نفت‌کوره بر اساس شاخص‌های پلتس این منطقه تعیین می‌شود.

با وجود اهمیت این تغییر، صرف انتقال مرجع قیمت‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند تعیین کند که درآمد پالایشگاه‌ها افزایش خواهد یافت یا کاهش. برای رسیدن به یک نتیجه معتبر، لازم است قیمت‌های هر دو مرجع در دوره‌های زمانی مشابه مقایسه شوند و تعدیلات کیفی و فرمول ویژه هر فرآورده نیز در محاسبات در نظر گرفته شود.

از دیگر نکات، سازوکار تخفیف‌های ۵ و ۹۵ درصدی است که در تحلیل بتاسهم به آن اشاره شده است. تأثیر نهایی این نسبت‌ها وابسته به نحوه اعمال آن‌ها در کنار مقادیر ثابت دلاری خوراک و تعدیلات کیفی است. لذا ارزیابی دقیق درآمد حاصل از فروش فرآورده‌ها باید با تطبیق مقررات مربوط و اطلاعات واقعی شرکت‌ها انجام شود.

اثر مشخصات فنی بر درآمد پالایشگاه‌ها

در فرمول جدید، بنزین با اکتان ۹۵ به‌عنوان استاندارد مرجع لحاظ شده است. در این سازوکار، کیفیت محصول علاوه بر اهمیت فنی، به‌طور مستقیم در محاسبه قیمت نیز تأثیر دارد و انحراف از مشخصات تعیین شده می‌تواند موجب تعدیل قیمت گردد.

مبنای این تعدیل، ارزش واقعی یک درجه اکتان است. بنابراین، برای محاسبه قیمت نهایی باید نرخ‌های مرجع بنزین و ویژگی‌های واقعی محصول تولید شده مشخص و معین گردد.

مصوبه همچنین اجازه عرضه بنزین بدون اکسیژنات با اکتان ۹۱ و بیشتر را در بورس انرژی، با تأیید وزارت نفت بلامانع شناخته است.

در تحلیل بتاسهم، به شرکت‌هایی نظیر شپنا و شراز از بُعد سرمایه‌گذاری در حوزه کیفی‌سازی توجه شده است. با این حال، برای تعیین میزان تأثیر این مقررات جدید بر این شرکت‌ها، ضروری است کیفیت واقعی بنزین تولید شده، حجم محصول مشمول تعدیل و روش فروش آن بررسی شود. صرفاً نام شرکت یا سابقه در سرمایه‌گذاری در کیفی‌سازی نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره میزان منفعت مالی آن باشد.

تفاوت میان عملکرد گذشته و آینده

زمان اجرای دستورالعمل جدید، عامل مهم دیگری در تحلیل صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها است. مقررات قبلی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ معتبر بوده و فرمول جدید از ابتدای مهرماه همان سال اساس محاسبات را تشکیل می‌دهد.

بدین ترتیب، عملکرد شش‌ماهه نخست شرکت‌ها باید با توجه به مقررات حاکم بر دوره فروردین تا شهریور ارزیابی شود، درحالی‌که محاسبات مربوط به دوره‌های بعدی تابع دستورالعمل جدید خواهد بود.

بتاسهم انتظار دارد گزارش‌های شش‌ماهه قابل توجهی از گروه پالایشی منتشر گردد. اما ارزیابی این پیش‌بینی صرفاً با بررسی درآمد فروش امکان‌پذیر نیست. بهای تمام‌شده، وضعیت موجودی‌ها، هزینه‌های عملیاتی و نحوه شناسایی هزینه خوراک و درآمد فرآورده‌ها همه در نتیجه نهایی تأثیر دارند.

در چنین شرایطی، برای تشخیص تأثیر واقعی تغییر مقررات، لازم است عملکرد عملیاتی شرکت‌ها از پیامدهای ناشی از تغییر فرمول قیمت‌گذاری تفکیک گردد. موضوعی که تنها با بررسی دقیق جزئیات گزارش‌های مالی هر شرکت امکان‌پذیر است.

کرک‌اسپرد؛ معیاری برای سنجش فشار هزینه‌ها بر سود

در صنعت پالایش، ارزیابی تغییر هزینه خوراک بدون در نظر گرفتن ارزش فرآورده‌های تولید شده، تصویری کامل از وضعیت سودآوری ارائه نمی‌دهد. کرک‌اسپرد، فاصله میان ارزش فرآورده‌های تولید شده و هزینه نفت خام مصرفی را نشان می‌دهد و یکی از متغیرهای کلیدی برای بررسی این رابطه به شمار می‌آید.

بر اساس تحلیل ارائه شده در بتاسهم، تأثير تغییر تخفیف خوراک در شرایط کنونی بر کرک‌اسپرد کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است. همچنین در این تحلیل اشاره شده است که اگر کرک‌اسپرد به کمتر از ۱۰ دلار کاهش یابد، افزایش هزینه خوراک تأثیر بیشتری بر حاشیه سود خواهد گذاشت.

با این حال، جزئیات محاسباتی لازم برای ارزیابی مستقل این برآورد کمتر از ۱۰ درصد در گزارش ذکر نشده است. برای بررسی این ادعا، لازم است تغییر هزینه خوراک هر شرکت با توجه به میزان مصرف، ترکیب فرآورده‌ها و کرک‌اسپرد متناظر محاسبه گردد.

نکته حائز اهمیت این است که نسبت افزایش هزینه خوراک به کرک‌اسپرد را نمی‌توان برابر با درصد کاهش سود خالص در نظر گرفت. نتیجه نهایی صورت‌های مالی به مجموع درآمدها، هزینه‌ها و سایر اقلام مالی وابسته است و بررسی آثار مصوبه نیز باید با در نظر گرفتن تمامی این عوامل صورت گیرد.

اختیار وزارت نفت در شرایط اضطراری

بند ۷ مصوبه، یکی از اجزای مهم آن از نظر پیش‌بینی‌پذیری درآمد و هزینه پالایشگاه‌ها به شمار می‌آید. این بند به وزارت نفت اختیار می‌دهد که در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از نوسانات بازار جهانی، مجدداً سازوکار قبلی قیمت‌گذاری را به مرحله اجرا درآورد.

بر اساس مفاد این بند، برای فرآورده‌های اصلی تعیین شده، جدیدترین قیمت‌های اعلام شده پیش از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و نرخ تسعیر ارز مربوطه در آن ماه مبنای محاسبات قرار خواهند گرفت. تشخیص تحقق شرایط اضطرار نیز بر عهده وزارت نفت خواهد بود.

بتاسهم در تحلیل خود به کرک‌اسپردهای ۲۵ و ۱۱ دلار اشاره کرده و احتمال بازگشت مبنای محاسبات به شرایط گذشته را نیز مربوط به این بند طرح کرده است. با این وجود، این دو عدد در متون مصوبه به‌عنوان کرک‌اسپرد رسمی تعیین نشده‌اند و مقایسه آن‌ها بدون در نظر گرفتن مبنای خوراک، ترکیب فرآورده‌ها و شاخص‌های قیمت‌گذاری، نمی‌تواند مبنای نتیجه‌گیری نهایی باشد.

نحوه اجرای این بند می‌تواند محاسبات مربوط به هزینه خوراک و درآمد حاصل از فروش فرآورده‌ها را تغییر دهد. بنابراین، بررسی تأثیرات مصوبه بدون لحاظ کردن این اختیار و شرایط ناشی از آن، ارزیابی کاملی از ریسک‌های پیش‌روی صنعت پالایش به‌دست نخواهد داد.

میعانات گازی؛ تفاوت میان سود پالایشگاه و سود سهام‌دار

در بخش مربوط به میعانات گازی، گزارش بتاسهم به بررسی شرکت‌های نوری، بوعلی و ستاره خلیج فارس از منظر مصرف این نوع خوراک پرداخته است. همچنین به مصرف میعانات در ستاره خلیج فارس و لاوان و ارتباط مالکیتی تاپیکو و شستا با ستاره خلیج فارس نیز اشاره شده است.

برای تعیین اثر افزایش تخفیف میعانات، ابتدا باید حجم واقعی خوراک دریافتی هر شرکت مشخص گردد. سپس تغییر قیمت در میزان مصرف ضرب می‌شود تا تأثیر مستقیم آن بر هزینه خوراک در دوره مالی مورد نظر حاصل شود.

در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذار، محاسبات به همین مرحله محدود نمی‌شود. سهم مالکیت و چگونگی انعکاس عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر در صورت‌های مالی هم باید بررسی شود؛ زیرا منفعت اقتصادی به‌دست آمده در سطح یک پالایشگاه لزوماً به همان میزان در سود گزارش‌شده شرکت سرمایه‌گذار نشان داده نخواهد شد.

مسئله تنها قیمت خوراک نیست

این مصوبه جدید در صنعت پالایش در شرایطی به مرحله اجرا درآمده است که اقتصاد کشور به محدودیت‌های ناشی از تحریم و فشارهای مالی دچار گردیده است. در این فضا، ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها و درآمدها نقش مهم‌تری در استمرار سرمایه‌گذاری صنعتی ایفا می‌کند. بر همین اساس، هر نوع تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری باید با توجه به تأثیر آن بر توان تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری و آینده‌نگری توسعه صنعت ارزیابی گردد.

از دید مالی، تأثیر مصوبه برای هر پالایشگاه وابسته به ترکیب خوراک، قیمت فروش فرآورده‌ها، کیفیت تولید، کرک‌اسپرد و نحوه اجرای بند اضطرار است. بنابراین، نمی‌توان بدون انجام محاسبات تفکیکی، همه شرکت‌های این گروه را در یک موقعیت یکسان قرار داد یا در مورد تأثیر نهایی مقررات بر سودآوری آن‌ها قضاوت قطعی نمود.

در نهایت، پرسش اصلی به‌مراتب فراتر از افزایش یا کاهش چند دلار در فرمول خوراک است: آیا سازوکار جدید می‌تواند در عین تأمین اهداف دولت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری در صنعت را محفوظ نگه دارد؟ پاسخ به این سؤال، علاوه بر مفاد مصوبه، به نحوه پیاده‌سازی آن و میزان ثبات قواعد اقتصادی در ماه‌های آینده وابسته خواهد بود.