سفیدسازی «شوتی‌گری»؛ خطر نظام‌مند برای سلامت و اقتصاد ملی
طبق گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از پایگاه خبری اندیشکده حکمرانی هوشمند، فیلم و دیگر تولیدات فرهنگی تنها به عنوان وسیله‌ای برای سرگرمی عمل نمی‌کنند؛ بلکه می‌توانند در شکل‌گیری دیدگاه‌های جامعه نسبت به پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی و تعیین مرزهای میان رفتارهای هنجاری و ناهنجاری تأثیر بسزایی داشته باشند. در این راستا، فیلم «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا به دلیل نوع روایت خود، انتقادات قابل توجهی را به همراه داشته است، با تمرکز بر مسائل خودروهای «شوتی» و قاچاق دارو.
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، در نشست «بررسی انتقادی پدیده شوتی‌گری، قاچاق سازمان‌یافته دارو و عواقب فاجعه‌بار آن در نظام سلامت ایران» که به میزبانی معاونت توسعه پایدار سلامت و متناسب با هفته جهانی استاندارد برگزار شد، اظهار داشت: پرداختن به یک ناهنجاری می‌تواند در فهم ریشه‌های آن مؤثر باشد، اما اگر روایت به گونه‌ای ارائه شود که تبعات منفی آن را حذف کرده، جذابیت‌ها را پررنگ کند و قهرمان‌سازی را در پی داشته باشد، در واقع به عادی‌سازی و سفیدشویی آن پدیده خطرناک منتهی می‌شود و عواقب اقتصادی زیانباری را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
مدنی در خصوص تحلیل فیلم «اسکورت» بیان کرد: داستان این اثر حول شخصیت پلیسی به نام اصلان می‌چرخد که در تلاش برای نجات جان دوستش از بیماری سرطان، خودرو شوتی حامل بار قاچاق به رهبری فردی به نام حلما را اسکورت می‌کند. به نظر می‌رسد این فیلم نه تنها تصویر دقیقی از آسیب‌های جدی این پدیده را منعکس نمی‌کند، بلکه به نوعی از آن حمایت کرده است. او در انتقاد از قیاس «شوتی‌گری» با «کوله‌بری» اظهار کرد: علی‌رغم اینکه کوله‌بری در چارچوب قوانین اقتصادی به عنوان قاچاق شناخته می‌شود، به دلیل نوع کالاهای جابجا شده (که عمدتاً شامل لوازم خانگی و پوشاک هستند) تهدیدی جدی برای جان افراد به حساب نمی‌آید. اما شوتی‌گری مربوط به دارو و اقلام بهداشتی، نه تنها جاده‌ها را ناامن می‌کند، بلکه با جابه‌جایی ترکیبات پیچیده بیوشیمیایی و مصرف انسانی تحت شرایط غیرمراقبتی، سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد. از این رو، فیلم تلاش می‌کند تا این نوع قاچاق را به عنوان «تلاشی شرافتمندانه برای بقاء» معرفی کند که در واقع منجر به «سفیدشویی تروریسم سلامت» می‌شود.
مدنی همچنین به ابعاد اقتصادی این موضوع اشاره کرد و گفت: فعالیت خودروهای شوتی در بخش دارو از دو جنبه قابل تحلیل است؛ یکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی و فاقد مجوز و دیگری قاچاق داروهای یارانه‌ای. او به آماری از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: تقریباً ۷۰ درصد لوازم آرایشی کشور به صورت قاچاق وارد می‌شود و خودروهای شوتی در جابه‌جایی این کالاها نقش دارند. همچنین، اختلاف قیمت ناشی از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در داخل و کشورهای همسایه موجب انگیزه برای قاچاق معکوس شده است؛ به گونه‌ای که بر اساس آمار، فعالیت این شبکه‌ها در سال ۱۴۰۴ به از دست رفتن ۵ هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص‌یافته به نظام سلامت منجر خواهد شد.
وی همچنین به ارائه آمار تلفات ناشی از این فعالیت‌ها پرداخت و گفت: بر اساس گزارشی از پلیس راهور فراجا، در سال ۱۴۰۴ فعالیت شوتی‌ها منجر به فوت ۳۵۸ نفر و زخمی شدن ۵۱۳ نفر شده است و در شش ماه نخست امسال نیز ۲۶۹ نفر در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. به عنوان نمونه، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، تصادف یک پژو ۴۰۵ شوتی در محور شهرستان سرباز باعث مرگ ۷ نفر و مجروح شدن ۹ نفر گردید.
در ادامه، دکتر حانیه باقرشاهی، معاون توسعه پایدار سلامت اندیشکده و متخصص در زمینه قلب و عروق، بیان کرد: مشکل اساسی در انتقال دارو توسط شوتی‌ها، آسیب به ساختار بیوشیمیایی دارو به علت عدم رعایت استانداردهای «زنجیره سرد» است. برای حفظ کیفیت دارو، لازم است که در دمای پایین حمل و نقل شود، در حالی که جابجایی توسط خودروی شوتی موجب تخریب پروتئین‌ها و ساختار سه‌بعدی مولکول‌های دارویی می‌گردد، که این موضوع به معنای خیانت عمدی به حق حیات بیماران است. وی در رابطه با لوازم آرایشی قاچاق نیز متذکر شد: تحقیقات نشان‌دهنده این است که ۹۰ درصد این کالاها تقلبی بوده و در کارگاه‌های غیرمجاز با جعل برندهای معتبر تولید می‌شوند که شامل ترکیبات سمی نظیر سرب، آرسنیک و جیوه هستند و می‌توانند عوارض جدی از جمله سرطان و آسیب‌های چشمی را به دنبال داشته باشند.
الهام دادمهر، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با تصریح بر اینکه قاچاق دارو به دلیل ارتباط آن با جان انسان‌ها، نباید تنها با معیار اقتصادی سنجیده شود، تأکید کرد: مبارزه با قاچاق دارو نباید تنها محدود به آخرین حلقه زنجیره (راننده) باشد، بلکه باید به شناسایی منشأ ورود کالا و شبکه‌های توزیع پرداخته شود. او با استناد به ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد که قاچاق فرآورده‌های دارویی مشمول قوانین کالاهای ممنوع بوده و ارزش کالا در تعیین مجازات (حبس و جزای نقدی) نقش دارد. دادمهر بیان کرد: موفقیت در این مبارزه نیازمند هماهنگی میان ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، پلیس، دستگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای تخصصی مانند سازمان غذا و دارو است تا از عادی‌سازی فروش دارو در خارج از شبکه قانونی جلوگیری گردد.
