صدور «مجوز مالیاتی» پیشگیرانه برای پژوهش و نوآوری در دانشگاه‌های معتبر
به نقل از خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین مالی به منظور بازسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در چهار دانشگاه کشور، بر اهمیت بنیادین نهادهای آموزشی در شکل‌دهی به آینده کشور تأکید کرد. او با بیان اینکه ما همگی فرزندان دانشگاه هستیم و در تمام مراحل زندگی خود مدیون مدرسه و دانشگاه می‌باشیم، تصریح کرد: آنچه داریم از این مراکز آموزشی ناشی می‌شود و حقیقت این است که مدارس و دانشگاه‌ها مظهر آینده کشور هستند. به منظور ساختن آینده‌ای روشن برای کشور، لازم است که به دور از دستاوردهای علمی و آموزشی خود، به توسعه و پیشرفت مدارس و دانشگاه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم و این اقدامات همین دیدگاه را دنبال می‌کنند.
مدنی‌زاده با تأکید بر شرایط ویژه کشور پس از حملات تعرض‌آمیز دشمن و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، بیان کرد: به دنبال صدمات ناشی از جنگ‌های نظامی، یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه کشور آغاز شد که آثار آن را به وضوح همه ما در زندگی روزمره حس می‌کنیم. در این راستا، دولت و مسئولان تمام همت و تلاش شبانه‌روزی خود را به کار گرفتند تا در برابر این جنگ اقتصادی ایستادگی کنند و از این بحران عبور نمایند. امیدواریم به زودی این هدف محقق شود. به طور حتم، دولت می‌بایست یک برنامه منسجم و دقیق تدوین نماید تا به چالش‌های مختلف این جنگ اقتصادی پاسخ دهد.
برنامه هفت‌محوره دولت برای مدیریت بحران
وی در تشریح رویکرد دولت نسبت به شرایط جاری افزود: قبلاً اعلام شده بود که دولت به دنبال پیاده‌سازی یک برنامه هفت‌محوره است. محور اول، مربوط به بازگرداندن ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز می‌باشد که در حال حاضر در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد و به زودی نتایج آن نمایان خواهد شد. محور دوم، تأمین منابع بودجه تحت فشارهای اقتصادی موجود است که هدف آن جلوگیری از ایجاد فشار مالی به نقاط مختلف کشور می‌باشد؛ این موضوع نیز در برنامه دولت لحاظ شده و منابع آن از مسیرهای مختلف در حال تأمین است تا به چالش‌های مربوط به بخش واقعی اقتصاد و آثار تورمی پاسخ دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد که سومین تا هفتمین محورهای این برنامه شامل حمایت از تولید و اشتغال (به‌خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده به صورت مستقیم و غیرمستقیم)، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای تجاری، مدیریت ناترازی انرژی، و حمایت از معیشت مردم می‌باشد. او توضیح داد که در انتهای این برنامه، موضوع بازسازی زیرساخت‌ها قرار دارد که محور اصلی بحث امروز است.
ایجاد «کارگروه نوسازی» و بسیج منابع مالی کشور
مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات ویژه وزارت اقتصاد در این راستا، خاطرنشان کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با استناد به وظیفه ذاتیمان و ابزارهای موجود، برای هر یک از این محورهای هفت‌گانه برنامه‌های مشخصی طراحی نمودیم و به‌خصوص «کارگروه نوسازی» را تأسیس کردیم که هدف آن این است که اگر آسیبی در کشور بوجود آمده و نیاز به بازسازی وجود دارد، این فرایند با نگاهی به «نوسازی» تسهیل گردد. در این راستا، ما تمام تلاش خود را به کار بستیم تا ظرفیت‌های مختلفی از جمله حمایت از اشتغال بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی بنگاه‌های آسیب‌دیده (چه مستقیم و چه غیرمستقیم)، نیروهای شبکه بانکی، بورس و بازار اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک را در کنار هم گرد آوریم تا فرآیند بازسازی و نوسازی در کشور روان‌تر پیش برود.
بهره‌برداری از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از بخش خصوصی و شبکه بانکی در فرآیند بازسازی با کمترین هزینه، بیان کرد: یکی از این ظرفیت‌ها، اعتبار مالیاتی می‌باشد. سابقاً تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی رئیس‌جمهور و وزرای علوم و بهداشت به منظور استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان منعقد و ابلاغ گردیده است. بر اساس این سازوکار، در صورتی که شرکت‌ها در حوزه‌های تحقیق و توسعه (R&D) در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری نمایند، تأییدیه مالیاتی به‌صورت پیش‌دستانه صادر خواهد شد تا در زمان پرداخت مالیات، نگرانی‌ای وجود نداشته باشد.
مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد: این ظرفیت جدید، عمدتاً برای دانشگاه‌های ممتاز کشور در نظر گرفته شده و به واقع من بسیار تمایل دارم که از این موقعیت به بهترین وجه ممکن بهره‌برداری شود. دانشگاه‌های ما به ویژه موسسات برتر در زمینه‌های توسعه R&D می‌توانند از این امکانات منتفع شوند و منابع موجود در شرکت‌های خصوصی و بخش تولید که به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه دانش و پژوهش هستند، به‌طور کاملاً هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
