پلتفرمهای طلا و نقره در ایران: فرصتی سودآور یا خطری بالقوه؟ / افزایش تقاضا برای طلا به معنای واردات بیشتر و هزینههای ارزی افزونتر است
دکتر ولیاله سیف در روزنامه اطلاعات آورده است:
در بسیاری از نقاط دنیا، این پلتفرمها نماد پیشرفت در فناوریهای مالی، عمق بخشیدن به بازارهای سرمایه و توسعه اقتصاد دیجیتال تلقی میشوند. با این حال، هیچ ابزاری اقتصادی نمیتواند بدون توجه به شرایطی که در آن به کار میرود، مورد بررسی قرار گیرد. عواملی که در یک اقتصاد پایدار با تورم کم، دسترسی معمول به بازارهای جهانی و وفور نسبی منابع ارزی موجب افزایش کارآیی بازارها میشود، ممکن است در اقتصادی با تورم مزمن، محدودیت منابع ارزی، تحریمهای گسترده و بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی نتایج کاملاً متفاوتی به بار آورد.
سوال اصلی
سوال کلیدی این است که آیا توسعه پلتفرمهای طلا و نقره در شرایط کنونی اقتصاد ایران با اولویتهای ملی و ضرورتهای مدیریت منابع راهبردی هماهنگ است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، ضروری است تا تفاوتها میان اقتصاد در شرایط عادی و اقتصاد در زمان تحریم و بحران را شناسایی کنیم. بسیاری از اختلافنظرها در سیاستگذاری اقتصادی ناشی از نادیده گرفتن همین تفاوتهای بنیادی است تا از تمایز در اصول علم اقتصاد.
یکی از اشتباهات متداول در تحلیل سیاستهای اقتصادی، ارزیابی تمام کشورها بر اساس معیارهای ثابت است؛ گویی نسخهای که برای یک اقتصاد پایدار مناسب است، در اقتصادی تحت تحریم، با محدودیت منابع ارزی و عدم یقین هم میتواند بدون تغییر قابل اجرا باشد. در حالی که اقتصاد، بیشتر از آنکه مجموعهای از قواعد مطلق باشد، علمی است که متکی بر شرایط و مقتضیات خاص است.
در اقتصادهای عادی، سیاستگذاران باید بر روی افزایش کارآیی، تقویت رقابت و کاهش مداخلات غیرضروری در بازار تمرکز کنند؛ زیرا منابع نسبتاً زیاد، دسترسی به سرمایه و تجارت خارجی در حال جریان و ثبات کلان اقتصادی تا حدی تضمین شده است. اما در شرایط تحریمی، اولویتها ناگزیر دستخوش تغییر میشوند. کمبود منابع ارزی، سختی تأمین مالی خارجی، افزایش بیاطمینانی و بالا رفتن هزینههای مبادله، نگهداری و تخصیص بهینه منابع راهبردی را به یکی از مهمترین وظایف دولت بدل میکند.
اصول اقتصاد بازار
این امر به این معنا نیست که اصول بازار کنار گذاشته شوند؛ بلکه به معنای آن است که این اصول باید با توجه به شرایط جدید به کار گرفته شوند. به عنوان یک مثال، هیچ فرماندهای در شرایط جنگ، قواعد زمان صلح را بدون تغییر به اجرا نمیگذارد، همانگونه که سیاستگذاران اقتصادی در زمان تحریم نمیتوانند بدون لحاظ کردن محدودیتهای موجود، همان نسخههای رایج اقتصادهای باثبات را پیادهسازی کنند.
اقتصاد ایران امروز، فارغ از دایرهنگریهای سیاسی، با مجموعهای از محدودیتها مواجه است؛ از استمرار تحریمها و مشکلات در مبادلات مالی بینالمللی تا محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تورم مستمر و عدم ثبات انتظارات. این شرایط تصمیمگیری در خصوص نحوه مصرف منابع ارزی را به یکی از مهمترین مسئولیتهای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل میکند.
از این دیدگاه، موضوع پلتفرمهای طلا و نقره نه مخالفت با فناوری است و نه نادیده گرفتن اقتصاد بازار؛ بلکه سوال اصلی این است که این ابزارها در شرایط ویژه اقتصاد ایران چه تأثیری بر مدیریت منابع محدود، ثبات کلان اقتصادی و اولویتهای توسعهای کشور دارند؟ لذا، معیار ارزیابی آنها باید بر اساس واقعیتهای یک اقتصاد تحت تحریم تعیین گردد، نه صرفاً بر اساس تجارب کشورهایی که تحت شرایط کاملاً متفاوت فعال هستند.
مدیریت منابع راهبردی
بنابراین، بررسی آثار اقتصادی گسترش این پلتفرمها نه تنها از منظر سهولت معاملات و توسعه فناوری مالی، بلکه همچنین از جنبه مدیریت منابع راهبردی، ثبات کلان اقتصادی و منافع بلندمدت کشور ضروری است.
در اقتصاد ایران، ارز تنها وسیله پرداخت برای تجارت خارجی نیست، بلکه یکی از مهمترین منابع راهبردی کشور محسوب میشود. هر دلاری که وارد اقتصاد میشود، قابلیت استفاده در واردات دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای کشاورزی، مواد اولیه کارخانهها، ماشینآلات صنعتی یا فناوریهای نوین را دارد. از این رو، هر تصمیمی در خصوص نحوه مصرف منابع ارزی، در حقیقت انتخاب میان اولویتهای مختلف ملی است.
بهطور خاص، این استدلال مطرح میشود که بخش قابل توجهی از طلای وارداتی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یا بدون بهکارگیری منابع ارزی دولت تأمین میشود و به همین دلیل فشاری بر منابع عمومی وارد نمیکند. اگرچه این استدلال در ابتدای امر قابل قبول به نظر میرسد، اما از منظر کلان اقتصادی تمام واقعیت را بازگو نمیکند.
فرصت مصرف منابع ارزی
در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواج است، نکته کلیدی منبع ارز نیست، بلکه هزینه فرصت مصرف آن است. هر مقدار ارزی که برای واردات یک کالا مصرف شود، دیگر در دسترس نیازهای دیگر نخواهد بود. بنابراین، سوال اصلی آن نیست که چه کسی ارز را تأمین کرده است، بلکه این است که آیا مصرف آن برای واردات طلا نسبت به کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، ماشینآلات تولیدی یا فناوریهای ضروری از اولویت بیشتری برخوردار است یا خیر؟
این همان مفهوم هزینه فرصت است که اقتصاددانان به آن اشاره میکنند؛ مفهومی که در شرایط فراوانی منابع ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در اقتصادهای تحریمی و دارای محدودیت ارزی، به یکی از مهمترین مبانی تصمیمگیری تبدیل میشود.
مصالح اقتصادی
در اینجا باید بین رفتار منطقی یک فرد و مصالح اقتصاد کلان تفاوت قائل شد.
در شرایطی که سالیان متمادی تورم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و ارزش پول ملی به طور مداوم کاهش یافته است، طبیعی است که شهروندان برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید طلا روی آورند. این تصمیم از منظر فردی، رفتار منطقی و قابل فهمی است. اما آنچه برای یک خانوار معقول است، لزوماً در سطح اقتصاد ملی به همان نتیجه نمیانجامد. اگر میلیونها نفر به طور همزمان پساندازهای خود را به سمت خرید طلا و داراییهای غیرمولد سوق دهند، اثر این رفتار دیگر بهصورت فردی نخواهد بود. افزایش تقاضا برای داراییهای امن میتواند بر بازار ارز، انتظارات تورمی، جریان نقدینگی و الگوی سرمایهگذاری در اقتصاد تأثیر بگذارد.
این تمایز، فلسفه وجودی سیاستگذاری اقتصادی را شکل میدهد. وظیفه دولت این نیست که انتخابهای بحق مردم را نفی کند، بلکه باید اطمینان یابد که آثار جمعی این انتخابها تهدیدی برای ثبات کلان اقتصادی و منافع بلندمدت جامعه نخواهد بود.
مزایای پلتفرمها
بیشک این پلتفرمها از منظر فناوری مالی مزایای قابل توجهی دارند. کاهش هزینههای معاملاتی، افزایش شفافیت، امکان سرمایهگذاری با مبالغ اندک، کاهش مخاطرات نگهداری طلای فیزیکی و دسترسی آسانتر مردم به بازارهای مالی، دستاوردهایی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در اقتصادهای باثبات، این ابزارها به تعمیق بازارهای مالی و افزایش کارایی نظام مالی یاری میرسانند.
اما کارایی یک ابزار اقتصادی همیشه به بستر آن وابسته است. در اقتصادی که به مدت طولانی با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و عدم چیدمان مواجه بوده است، انگیزه بسیاری از خریداران طلا به معنای یک سرمایهگذاری متعارف نیست، بلکه تلاش برای حفظ قدرت خرید و فرار از آثار تورم است. پلتفرمهای دیجیتال نیز این رفتار را آسانتر، سریعتر و عمومیتر کردهاند.
در نتیجه، خرید طلا از یک عمل موردی به رفتاری روزمره تبدیل میشود. مشاهده لحظهای قیمتها، امکان خرید با مبالغ کوچک و انجام معاملات تنها با چند لمس بر روی صفحه نمایش، میزان مشارکت در این بازار را به طور چشمگیری افزایش میدهد. این تغییر، به علاوهی مزایای فناورانهاش، پیامدهایی برای اقتصاد کلان به همراه دارد. زمانی که بخش قابل توجهی از منابع مالی جامعه به خرید و فروش داراییهایی چون طلا اختصاص یابد، به همان اندازه از ظرفیت تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری صنعتی، نوآوری و اشتغال کاسته میشود.
از سویی دیگر، در شرایطی که بخش قابل توجهی از طلای موردنیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود، افزایش تقاضا برای طلا میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم فشاری بیشتر بر بازار ارز ایجاد کند و مدیریت منابع ارزی را دشوار کند.
اما در این زمینه نباید زیادهروی کرد. پلتفرمهای طلا نمیتوانند عامل اصلی افزایش تقاضا برای طلا باشند؛ آنها تنها این تقاضا را تسهیل میکنند. علل اصلی تمایل مردم به طلا باید در تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصاد جستجو شود. با وجود این، تسهیل و گسترش این رفتار هم میتواند آثار اقتصادی قابلتوجهی به همراه داشته باشد و بنابراین نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
ممنوعیت یا آزادی
این موارد به معنای دفاع از ممنوعیت پلتفرمهای طلا و نقره یا مخالفت با نوآوریهای مالی نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که ممنوعیتهای گسترده، اغلب منجر به گسترش بازارهای غیررسمی، کاهش شفافیت و دشواری در نظارت میشود. از سوی دیگر، رهاسازی کامل بازار نیز در شرایط بحران میتواند به تشدید ناترازیهای اقتصادی و افزایش هزینههای اجتماعی منجر گردد.
به این دلیل، راهکار مناسب در تنظیمگری هوشمندانه نهفته است؛ تنظیمگری به گونهای که نه مانع نوآوری شود و نه بر آثار کلان اقتصادی آن بیتوجه باشد. چنین رویکردی نیازمند آن است که توسعه فناوریهای مالی در چارچوب هدفهای سیاستهای پولی، ارزی و توسعهای کشور قرار گیرد و بین آزادی فعالیت اقتصادی و صیانت از منافع عمومی تعادل برقرار گردد.
در این راستا، شفافیت کامل معاملات، اطمینان از وجود پشتوانه واقعی برای داراییهای عرضه شده، نظارت مؤثر بر جریانهای مالی، رعایت استانداردهای گزارشدهی و هماهنگی با سیاستهای ارزی کشور، از ضروریترین جوانب تنظیمگری به شمار میرود. هدف از این اقدامات نه محدود کردن فعالیتهای اقتصادی، بلکه افزایش اعتماد عمومی، کاهش ریسکهای سیستماتیک و جلوگیری از انحراف منابع محدود کشور از اولویتهای اساسی است.
با این حال، نباید از یک واقعیت اساسی غافل شد. پلتفرمهای طلا به خودی خود به عنوان دلیل اصلی افزایش تقاضا برای طلا عمل نکرده و تنها این تقاضای موجود را تسهیل میکنند. تا زمانی که تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و بیاطمینانی به آینده اقتصاد ادامه داشته باشد، طبیعی است که خانوادهها برای حفظ قدرت خرید خود به داراییهایی مانند طلا، ارز یا دیگر داراییهای امن روی بیاورند.
بنابراین، جهتگیری سیاستگذاری در این حوزه ضرورتی دو سطحی دارد.
در کوتاهمدت، نیاز است تا با تنظیمگری صحیح از تشدید فشار بر منابع ارزی جلوگیری شود، شفافیت بازار افزایش یابد و زمینه هدایت هرچه بیشتر منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد فراهم گردد.
اما در بلندمدت، راهحل پایدار نه در محدود کردن ابزارها، بلکه در اصلاح بنیانهای اقتصاد کلان نهفته است. مهار تورم، برقراری انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تقویت اعتبار سیاست پولی، بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی، اقداماتی هستند که انگیزه تبدیل پساندازها به طلا را به صورت طبیعی کاهش میدهند.
هرچه شهروندان نسبت به ثبات ارزش پول ملی اطمینان بیشتری داشته باشند، کمتر به پناه بردن به داراییهای جایگزین نیاز خواهند داشت. در این صورت، پلتفرمهای طلا نیز نقش مشابهی همانطور که در اقتصادهای باثبات ایفا میکنند، به عنوان ابزاری برای تنوع بخشی به سرمایهگذاری خواهند بود، نه به عنوان وسیلهای برای مصون ماندن از بیثباتی کلان اقتصادی.
در نهایت، اقتصاد بازار، در شرایط عادی، مؤثرترین سازکار تخصیص منابع است؛ اما هرگاه کشوری با تحریم، محدودیت منابع ارزی و ناپایداریهای گسترده مواجه باشد، سیاستگذاران ناگزیر هستند که بهعلاوه بر کارآیی بازار، به صیانت از منابع راهبردی و منافع بلندمدت جامعه نیز توجه کنند.
از این منظر، بحث در مورد پلتفرمهای طلا و نقره، تنها یک گفتوگو در مورد یک فناوری مالی یا یک روش جدید معامله نیست. این موضوع نمونهای است از چالشهای بزرگتر در سیاستگذاری در اقتصادهای تحت تحریم؛ یعنی یافتن تعادل میان آزادی بازار و مدیریت منابع محدود.
اگر این تعادل به درستی برقرار شود، فناوریهای مالی میتوانند به توسعه اقتصادی کمک کنند؛ اما در صورتی که این فناوریها بدون توجه به شرایط خاص اقتصاد و اولویتهای ملی رشد کنند، این احتمال وجود دارد که بخشی از منابع محدود کشور به جای آنکه در جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهرهوری و رشد پایدار به کار روند، به سمت فعالیتهایی هدایت شوند که ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد به ارمغان نیاورند.
17302
