اخطار کسبه درباره بار مالیاتی فزاینده
محمدرضا فرجی تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران، در مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر، به تبیین وضعیت مالیات‌ستانی از اصناف پرداخت و اظهار داشت: بار مالیاتی سنگین به بن‌بست واحدهای صنفی منجر شده است. به همین دلیل، اعمال معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی در شرایط بحرانی و جنگی برای فعالان اقتصادی و بازاریان ضروری است.
وی اضافه کرد: متاسفانه از سال ۱۳۹۹، ما به صدور متمم‌های مالیاتی برای مودیان شاهد بودیم؛ این مسأله نه تنها برای کسانی که پرونده‌شان به اتمام رسیده بود، بلکه برای افرادی که در مراحل بررسی مالیاتی قرار داشتند نیز اعمال می‌شد. در حال حاضر، نارضایتی گسترده‌ای به دلیل اعداد غیرواقعی که تحت عنوان مالیات برای مودیان تعیین می‌شود، شکل گرفته است.
فرجی تهرانی در ادامه به پیوند صدور جواز کسب و گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، به دلیل همین متمم‌های مالیاتی، گواهی ماده ۱۸۶ برای بسیاری از کسبه صادر نمی‌شود. این بدان معناست که هرگاه فردی بخواهد جواز کسب خود را تمدید یا دریافت کند، ممیز مالیاتی متمم برای او صادر می‌کند؛ رویکردی که عملاً حق اعتراض را از فرد سلب می‌کند، زیرا ورود به فرایند اعتراض، باعث تأخیر در صدور جواز می‌شود و در نتیجه کسب‌وکارهای تازه تأسیس یا در حال تمدید را به بن‌بست می‌کشاند.
تعاملات محدود با ادارات مالیاتی
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: علی‌رغم اینکه در برخی ادارات مالیاتی تهران، روسای این ادارات با اتحادیه‌ها تعاملات خوبی داشته و در جلساتی جهت کاهش مبالغ غیرمنطقی مالیاتی بر تراکنش‌ها مشارکت می‌کنند، باید اذعان داشت که هنوز به هدف نهایی و اصلاحات بنیادی دست نیافته‌ایم. این اقدامات بیشتر شبیه مسکن موقت هستند و برای حل عمیق این مشکلات، تلاش جدی هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف و اصلاح رویه‌های کلان ضروری است.
انتقاد از مالیات بر تراکنش
وی به انتقاد از محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی پرداخت و گفت: این روش به هیچ‌وجه با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. پیش از ایجاد نظام بانکی مدرن، کسبه بر اساس سنت‌های دیرینه و با همکاری‌های مالی دوستانه، نظیر قرض دادن مبالغ ناچیز به همکاران خود، فعالیت می‌کردند. اما اکنون، هر تراکنش ناشی از این تعاملات دوستانه و دستی، به عنوان درآمد مشمول مالیات شناخته می‌شود.
این مقام مسئول افزود: مسئولان مالیاتی از کسبه خواسته‌اند برای تفکیک هزینه‌ها، دفاتر مالی داشته باشند. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که اگر یک کاسب توانایی مال استخدام دفتر نویس و مدیریت حساب‌های مالی حرفه‌ای را داشت، به طور یقین ترجیح می‌داد به عنوان شخص حقوقی فعالیت کند، نه به عنوان شخص حقیقی. بار مالی تحمیل شده به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، منطقی به نظر نمی‌رسد.
بحران مالیاتی ۱۴۰۴ و نادیده گرفتن شوک‌های بیرونی
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه به عواقب مالیاتی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین چالش کنونی اصناف، نحوه محاسبه مالیات در این سال خواهد بود. به علت درگیری‌های نظامی، تقریباً تمامی کسب‌وکارها از انجام فعالیت‌های معمول خود بازمانده و بازارهای کلیدی مانند شب عید برای صنف پوشاک، خشکبار و قنادی‌ها به طور کامل از بین رفته‌اند.
به گفته او، دستگاه مالیاتی کشور تنها به وعده‌های موقتی در مورد تمدید زمان پرداخت مالیات بسنده کرده است؛ در حالی که اصناف در دوره‌ای که فعالیت اقتصادی نداشتند و متحمل خسارات زیادی شدند، باید از مالیات معاف شوند. انتظار ما از نهادهای مسئول این است که شرایط اضطراری جنگ و توقف فعالیت‌ها را در فرایند تعیین مالیات در نظر بگیرند و به جای دادن مهلت برای پرداخت، معافیت‌های مالیاتی متناسب با این شرایط بحرانی را در نظر بگیرند.
