بررسی ادعای حجت عبدالملکی / نقش جنگ در افزایش قیمت‌ها «کمتر از یک درصد» است

آرمان زارعی: حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یکی از اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، در اظهارنظری درباره افزایش اخیر قیمت‌ها بیان کرده است که «افزایش نرخ‌ها هیچ ارتباطی با جنگ ندارد».

او ادامه داد: «من به عنوان یک استاد در رشته اقتصاد دانشگاه و عضو تیمی متشکل از ۲۰ اقتصاددان، که همگی در خدمت دولت شهید رئیسی و ستاد تنظیم بازار فعالیت می‌کنیم، به وضوح اعلام می‌کنم که گرانی‌های اخیر هیچ نسبتی با جنگ ندارند؛ حتی به اندازه یک درصد». این بخش از اظهارات وی که سهم جنگ را به «کمتر از یک درصد» می‌داند، ادعایی است مشخص و قابلیت اندازه‌گیری از نظر اقتصادی را دارد؛ بدین ترتیب، لازم است برای این ادعا، داده‌ها و روش محاسبه‌ای ارائه گردد.

بررسی

جزء خاصی از گفته‌های عبدالملکی قابل توجیه است: بروز تورم در اقتصاد ایران به جنگ باز نمی‌گردد. شرایط اقتصادی ایران، سال‌ها پیش از شروع درگیری‌های اخیر با مسائلی نظیر تورم مزمن، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، عدم تعادل بانکی، تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و ضعف در سرمایه‌گذاری مواجه بود. حتی قبل از آغاز جنگ، نرخ تورم در مقادیر بالا قرار داشت. از این رو، نمی‌توان تمام گرانی‌های کنونی را به جنگ نسبت داد. بیشتر از این، این واقعیت نمی‌تواند به اثبات گزاره «جنگ حتی یک درصد هم تأثیری نداشته» کمک کند.

برای محاسبه رقمی مانند یک درصد، لازم است مشخص شود اگر جنگ صورت نمی‌گرفت، قیمت‌ها چه روندی را در پیش می‌گرفتند. اقتصاددانان موظفند سناریوی «بدون جنگ» را ارائه کنند و سپس تفاوت آن با وضعیت فعلی را اندازه‌گیری نمایند. در چنین محاسباتی می‌بایست تأثیر عوامل دیگری نظیر نقدینگی، کسری بودجه، سیاست‌های ارزی، قیمت‌های جهانی کالاها و تحریم‌ها به‌طور جداگانه از اثر مستقیم جنگ تفکیک شود.

علاوه بر این، جنگ می‌تواند حتی بدون تأثیر مستقیم بر تولید، به طرق مختلف بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. افزایش عدم اطمینان می‌تواند بر بازار ارز و انتظارات تورمی فشار وارد کند. اختلال در تجارت یا ازدیاد ریسک حمل و نقل و بیمه می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه و محصولات میان‌دست را افزایش دهد. نوسانات قیمت انرژی و نهاده‌های جهانی نیز می‌تواند تأثیراتی بر هزینه‌های تولید داشته باشد.

در اقتصاد ایران، این مسیرها از اهمیت بیشتری برخوردارند، چراکه درصدی از تولید داخلی همچنان به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و نهاده‌های وارداتی وابسته است. بنابراین، داخلی بودن یک کالا به هیچ وجه به معنای مصون بودن آن از تأثیرات مشکلات خارجی نیست.

از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها پس از جنگ به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر نسبت دادن این افزایش به جنگ باشد. پیش از شروع جنگ نیز، تورم در ایران به شدت بالا بود و عوامل داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کنند. مبنای اصلی، تفکیک سهم این عوامل و تأثیر جنگ است.

در مراحل کنونی، هیچ مدلی، داده یا محاسبه‌ای به همراه سخنان عبدالملکی منتشر نشده است که نشان دهد سهم جنگ از افزایش قیمت‌های اخیر «کمتر از یک درصد» بوده است. حتی مشخص نیست او از چه شاخص، چه گروه کالایی و در چه بازه زمانی به عنوان «گرانی» نام می‌برد.

نتیجه‌گیری

این ادعا که «تمامی گرانی‌های اخیر ناشی از جنگ است» نمی‌تواند به‌طور منطقی تأیید شود؛ ریشه‌های تورم ایران خیلی پیش‌تر از جنگ وجود داشته است. با این حال، ادعای متضاد مبنی بر اینکه جنگ «حتی یک درصد» در افزایش قیمت‌ها نقشی نداشته، نیز فاقد مبنای محاسبات اقتصادی است.

جنگ می‌تواند از طریق ارز، انتظارات، تجارت خارجی، حمل‌ونقل، بیمه، انرژی و زنجیره تأمین بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تعیین مقدار این تأثیر نیازمند مدل و داده‌های مشخص است و نمی‌توان آن را تنها با یک اظهارنظر ساده رد کرد.

حکم فکت‌چک: ادعا، بی‌پشتوانه است

نقطه قوت اظهارات عبدالملکی، این است که ریشه‌های تورم ایران را نمی‌توان تنها در جنگ جست‌وجو کرد؛ اما نقطه ضعف اصلی او، تبدیل این ادعای کلی به عدد مشخص «یک درصد» بدون ارائه روش محاسبه است.

سؤال اصلی همچنان دست‌نخورده باقی مانده است: اگر واقعاً سهم جنگ کمتر از یک درصد بوده، این مقدار بر اساس کدام داده‌ها، کدام مدل و کدام سناریوی «بدون جنگ» محاسبه شده است؟

۲۲۳۲۲۴