رشد قیمت ایران خودرو؛ رمز موفقیت و خاتمه دوران واسطه‌ها

بورس‌نیوز:

در روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد، حسن قره‌ای، مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار توقف نماد معاملاتی این شرکت گردید. هدف از این درخواست، آمادگی برای اعلام قیمت‌های جدید محصولات و حفاظ از حقوق سهامداران در نظر گرفته شده است. در نامه آمده است: «احتراما به اطلاع می‌رساند که هیئت مدیره این شرکت تصمیم دارد در راستای تصویب هیئت مدیره نسبت به اعلام قیمت‌های جدید محصولات اقدام کند؛ بنابراین خواهشمند است با هدف حفظ منافع سهامداران تا زمان اعلام افزایش نرخ، دستور لازم را برای توقف نماد این شرکت صادر فرمایید.

شرکت ایران‌خودرو طبق مصوبه شورای رقابت، مجوز افزایش قیمت را دریافت کرده است. با این وجود، بر اساس ضوابط موجود، میزان این افزایش باید ابتدا محاسبه و سپس اعلام شود. همچنین، در نظر است این روند به صورت مرحله‌ای انجام گیرد؛ به طوری که در این مرحله تنها تعدادی از محصولات مشمول افزایش قیمت خواهند شد و در مراحل بعدی، سایر محصولات نیز در فهرست اصلاح قیمت قرار خواهند گرفت. براساس فرمول‌های موجود، پس از محاسبه نهایی و تأیید سازمان حمایت، این افزایش قیمت از جنبه قانونی قابل اجرا خواهد بود.

حقایق نهفته در هزینه‌های تولید خودرو

هزینه مواد اولیه نظیر ورق گرم، ورق سرد، ورق گالوانیزه و فولاد که از طریق بورس کالا برای ایران‌خودرو تأمین می‌شود، به نرخ دلار آزاد وابسته است. بنابراین، نوسانات نرخ ارز به‌طور مستقیم بر هزینه تأمین این اقلام تاثیر می‌گذارد و در نهایت بر بهای تمام‌شده محصولات این شرکت فشار وارد می‌کند.

بر پایه آخرین بررسی‌ها، در صورتی که قیمت جهانی و صادراتی ورق گرم ۵۳۰ دلار و قیمت دلار ۱۶۰ هزار تومان باشد، هر تن ورق گرم (HR) با نرخ ۸۵ میلیون تومان قابل معامله خواهد بود که با قیمت‌های بورس کالا همخوانی دارد. به عبارت دیگر، یکسان بودن نرخ جهانی و نرخ عرضه در بورس کالا بیانگر این است که هزینه‌های تولید به طور کامل در مقیاس ارزی است و فروش محصولات به صورت ریالی انجام می‌شود؛ به همین دلیل، افزایش قیمت تا حدی که هزینه‌های تورم را پوشش دهد کاملاً منطقی و طبیعی به نظر می‌رسد. همچنین، ورق سرد و به‌ویژه ورق گالوانیزه به دلیل حساسیت و ظرافت کار، کمیاب‌تر و از ورق گرم گران‌تر هستند.

علاوه بر این، کاهش شدید تولید و فروش محصولات فولادی در فولاد مبارکه اصفهان، که یکی از تامین‌کنندگان کلیدی مواد اولیه خودروسازان بزرگ کشور از جمله ایران‌خودرو و سایپا است، به علت جنگ رمضان و آسیب‌های ناشی از آن به خطوط تولید، باعث محدود شدن عرضه در بازار شد. این کاهش عرضه، در کنار افزایش تقاضا، به افزایش قیمت مواد اولیه منجر گردید و به این ترتیب، هزینه‌های تولید ایران‌خودرو با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ پدیده‌ای که بازتاب آن در صورت‌های مالی و عملکرد اقتصادی شرکت قابل مشاهده است.

افزایش قیمت، تنها راه برای پوشش هزینه‌ها

هرچند پس از توافق دوماهه اسلام آباد، نرخ دلار تا حدی کاهش یافته است، اما تأثیر این کاهش به زودی در هزینه‌های تولید نمایان نخواهد شد. دلیل این امر آن است که کاهش نرخ ارز تنها یکی از عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده محسوب می‌شود و عامل دیگر، دسترسی و عرضه مواد اولیه به شرکت‌ها است؛ لذا حتی در صورت کاهش نرخ دلار، انتظار کاهش فوری در هزینه تولید منطقی نخواهد بود تا زمانی که کمبود مواد اولیه برطرف نشود.

علاوه بر این، کمبود موجود در بازار مواد اولیه نتیجه اخباری همچون تحریم‌های سخت، افت تولید در سایر کارخانه‌ها، نوسانات ارزی و تورم است. جبران این کمبود و بازگشت بازار به شرایط متعادل، به زمان زیادی نیاز دارد و پیش‌بینی می‌شود که حتی پس از رفع موانع و تحریم‌ها، به‌طور میانگین شش ماه زمان لازم باشد تا آثار این اختلال‌ها به‌طور مشهود کاهش یابد و وضعیت به حالت پایدار نزدیک شود. به‌طور کلی، نوسانات نرخ ارز و کمبود مواد اولیه خودرو به‌دنبال جنگ و تحریم، موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودرو گردیده است که توجیه‌کننده افزایش قیمت فروش محصولات است.

افزایش قیمت خودرو، کمتر از نرخ تورم

با توجه به نرخ تورم ۲۱۵ تا ۴۳۱ درصدی مواد غذایی (پنج قلم کالای اساسی) و افزایش سرسام‌آور برخی از کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو کمتر از نرخ تورم باشد. در پاسخ به برخی گمانه‌زنی‌ها و شایعات پیرامون احتکار خودرو یا کاهش عمدی عرضه به‌دست مدیران شرکت با هدف تسهیل شرایط برای افزایش قیمت، لازم است به آمار فروش ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ اشاره شود. طبق این داده‌ها، مجموع فروش شرکت به ۵۵۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد و در مقایسه با سال ۱۴۰۲ نیز ۳.۲ درصد رشد داشته است. این روند رو به افزایش نشان‌دهنده این است که شرکت نه تنها رویکردی مبتنی بر انباشت و نگهداری مصنوعی کالا در انبار ندارد، بلکه در مسیر افزایش عرضه و پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای بازار، حرکت کرده است؛ مسیری که خود گواهی بر تلاش برای حفظ تعادل نسبی در بازار و جلوگیری از تشدید فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان است.

ایران‌خودرو در مسیر خروج از زیان

علاوه بر اثرات مثبت در زمینه تنظیم بازار و کاهش بهای تمام‌شده، اصلاح قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو نقش کلیدی در بهبود وضعیت مالی شرکت ایفا نموده است؛ به‌طوری که روند کاهشی زیان ناخالص، نشان‌دهنده چرخش استراتژیک شرکت به سمت سودآوری است. بررسی آمارهای مالی حاکی از این است که این شاخص از ۲۰ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، به ۱۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ با افتی شگفت‌انگیز، به تنها ۵۳ میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افت ۹۹ درصدی در زیان ناخالص است.

این موفقیت، سیگنالی قوی از خروج شرکت از گرداب زیان‌دهی و حرکت به‌سوی احیای توانمندی‌های تولیدی محسوب می‌شود. اگر این روند ادامه یابد و مرحله‌ای از سربه‌سر به سمت سودآوری عملیاتی طی شود، می‌توان انتظار داشت که نه تنها بنیان مالی شرکت در مقیاس بنگاه‌های بزرگ صنعتی قوی‌تر گردد، بلکه با نهادینه شدن ارزندگی سهام در بورس، افق مثبتی برای جایگاه نماد “خودرو” در بازار سرمایه و رقابت با سایر فعالان این حوزه ترسیم شود.

حذف رانت و کنترل دلالی با نرخ‌های جدید

در شرایط فعلی که نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی، ایجاد زمینه‌ای برای حضور دلالان و رانت‌خواران در بازار خودرو شده است، سیاست اصلاح قیمت‌ها در کارخانه می‌تواند به عنوان ابزاری برای کنترل این سوداگری عمل کند. با نزدیک شدن نرخ فروش مستقیم کارخانه به قیمت‌های بازار آزاد (و حتی فراتر از آن)، جذابیت بی‌مورد خرید خودرو با هدف سرمایه‌گذاری یا دلالی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، تقاضای غیرواقعی که تنها به‌منظور بهره‌مندی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته، کاهش خواهند یافت و خرید خودرو از طریق کانال‌های غیرشفاف، اقتصادی نخواهد بود.

در واقع، برقرارکردن تعادل میان قیمت‌های رسمی و بازار، راهکار کلیدی برای برچیدن بازار سیاه و کاستن از فشارهای روانی بر مصرف‌کنندگان نهایی است. هرچه فاصله میان قیمت‌گذاری دستوری و ارزش واقعی بازار کمتر شود، بستر رانت و انحصار کمرنگ‌تر گردیده و با حذف سوداگران از زنجیره عرضه، نظام توزیع به سمت شفافیت و سلامت اقتصادی حرکت خواهد کرد. در نهایت، این همسویی نرخ‌ها، علاوه بر بازیابی منابع مالی به چرخه تولید شرکت، به مصرف‌کنندگان واقعی این امکان را می‌دهد که بدون تن دادن به قیمت‌های کاذب دلالان، با اطمینان بیشتری به نیازهای خود پاسخ دهند.