انتخاب مهدی ضیغمی به عنوان مدیرکل دفتر صنایع خودروسازی و ضمیمه نامه

تحولات راهبردی در مدیریت کلان حوزه خودروسازی کشور

در جدیدترین دگرگونی‌های مدیریتی و ساختاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تصویب و دستور مستقیم وزیر، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مواضع سیاست‌گذاری در صنعت خودروسازی کشور دچار تغییر شد. طبق اخبار رسمی منتشره از منابع معتبر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی حکمی رسمی مهدی ضیغمی را به عنوان مدیرکل جدید دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل منصوب کرده است. این تغییر در شرایطی انجام می‌شود که سیستم خودرویی کشور در حال عبور از محدودیت‌های جدی وارداتی و حرکت به سمت اجرای پایدار آیین‌نامه‌های جدید است و به هماهنگی دقیق میان بخش‌های تولید داخل و مدیریت واردات نیاز دارد.

حکم انتصاب مدیرکل جدید به شکلی رسانه‌ای و علنی اعلام شده است، در حالی که پیش از این این دفتر مهم و استراتژیک در وزارت صمت به صورت سرپرستی اداره می‌شد. دفتر صنایع خودرو به عنوان کانون تصمیم‌سازی‌های اجرایی، تدوین بخشنامه‌ها، تنظیم‌گری بازار و نظارت بر عملکرد شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی، همواره تحت نظر رسانه‌های تخصصی، نهادهای نظارتی و فعالان بازار بوده است. حضور یک شخصیت آشنا با پروسه‌های تجارت خارجی در این پست، پیام‌های روشنی را برای زنجیره تأمین، واردکنندگان و شبکه توزیع خودرو به همراه دارد.

به گزارش منابع رسمی از جمله تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، این تغییر مدیریتی به منظور تسریع در اجرای برنامه‌های کلان وزارتخانه در حوزه خودرو انجام شده است. وزیر صمت در ابلاغیه خود بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی به وضعیت کنونی تأکید کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در متن فرمان انتصاب ضیغمی چنین بیان نموده است:

با توجه به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل منصوب می‌شوید تا با هماهنگی سایر بخش‌ها در راستای تحقق اهداف عالیه وزارتخانه اقدام نمایید.

سوابق اجرایی و کارنامه فعالیت مهدی ضیغمی

نام مهدی ضیغمی برای فعالان بازار خودرو، شرکت‌های واردکننده، ترخیص‌کاران گمرکی و خبرنگاران اقتصادی، شخصیتی شناخته شده و پرکاربرد در دو سال گذشته به شمار می‌آید. عمده سوابق اجرایی وی در فضای رسانه‌ای، ارتباط مستقیم با بازگشایی مجدد پرونده واردات خودرو به کشور پس از دوره‌ای طولانی ممنوعیت دارد. در زمانی که واردات خودرو ممنوع بود، تغییر رویه و ایجاد مسیرهای قانونی جدید برای ورود خودروهای خارجی نیازمند پیگیری‌های مستمر در نهادهای مختلف بود.

قبل از پذیرش مسئولیت در دفتر صنایع خودرو، ضیغمی در ساختار سازمان توسعه تجارت ایران عهده‌دار مسئولیت‌های برجسته‌ای بود. در دوران مدیریت او در این سازمان، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی واردات، رایزنی مداوم با بانک مرکزی برای تخصیص و تأمین منابع ارزی و همچنین هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌طور جدی پیگیری شد. داده‌های منتشر شده نشانگر این است که تسلط وی بر قوانین تجاری، تأثیر قابل توجهی بر احیای دوباره جریان واردات خودرو داشته است.

تجربه فعالیت در حوزه‌های بازرگانی عظیم به مدیرکل جدید دفتر صنایع خودرو این امکان را داده است که شناخت کاملی از فرآیندهای زنجیره تأمین جهانی، مسائل مرتبط با انتقال ارز و پیچیدگی‌های ثبت سفارش در سامانه‌های جامع تجارت داشته باشد. این دانایی اکنون در ارتش تخصصی خودرو وزارتخانه متمرکز خواهد شد.

مدیریت پروژه واردات و ساماندهی عرضه

یکی از بارزترین وجوه کارنامه کاری مدیرکل جدید، تصدی سمت مدیر پروژه واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حتی با تغییرات کلانی که در سطح وزارتخانه روی داد، تخصص و تسلط او بر پرونده واردات موجب شد که همچنان به عنوان متولی اصلی این پروژه در بدنه وزارت صمت باقی بماند. ایجاد سامانه یکپارچه برای عرضه خودروهای وارداتی، تدوین سازوکارهای ثبت‌نام و نوبت‌دهی متقاضیان، از جمله اقداماتی است که در دوره مسئولیت او طراحی و اجرایی گردید.

فرآیند واردات خودرو در کشور به دلایل مختلف ارزی و تجاری همواره با بروکراسی‌های پیچیده‌ای همراه بوده است. با این وجود، آمارهای ثبت سفارش و ترخیص خودروها از گمرک نشان‌دهنده ورود تدریجی برندهای متنوع آسیایی و اروپایی به شبکه توزیع رسمی کشور است که مدیریت این جریان تحت هدایت وی قرار داشته است.

تعامل اداری با شرکت‌های واردکننده

در گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای صنفی مرتبط با واردات خودرو، به تشکیل جلسات کاری مشترک بین تیم پروژه واردات و شرکت‌های بخش خصوصی اشاره شده است. بررسی بخشنامه‌های گمرکی، هماهنگی برای تسهیل واردات قطعات یدکی و تدوین ضوابط خدمات پس از فروش، بخش کوچکی از خروجی این تعاملات اداری بوده است که اکنون با انتقال ضیغمی به دفتر صنایع خودرو، این ارتباطات در سطح سیاست‌گذاری کلانی ادامه خواهد یافت.

پایان دوره سرپرستی محمدعلی حاجی‌زاده

پیش از صدور حکم قطعی انتصاب برای مهدی ضیغمی، مسئولیت اداره و پیشبرد امور دفتر صنایع خودرو وزارت صمت بر عهده محمدعلی حاجی‌زاده بود. حاجی‌زاده در دوران سرپرستی خود امور جاری دفتر را پیگیری کرده و بخشنامه‌های مرتبط با حوزه تولید و عرضه خودروسازان بزرگ را در چارچوب قوانین مصوب مدیریت نمود. دوره‌های سرپرستی در نهادهای حاکمیتی عمدتاً به منظور حفظ پایداری سیستم اداری تا زمان تعیین و تکلیف نهایی مدیریت پی گرفته می‌شود.

تغییر وضعیت از سمت سرپرستی به مدیریت کل در ساختار رسمی وزارت صمت، پایه‌گذاری حقوقی و اختیارات این دفتر را در جلسات بین‌دستگاهی و شوراها تثبیت می‌کند. این تغییر اداری برای شرکت‌های تولیدکننده و قطعه‌سازانی که به دریافت مجوزهای بلندمدت برای برنامه‌های توسعه محصول خود نیاز دارند، یک تحول اداری قابل توجه است.

مسئولیت‌ها و وظایف ساختاری دفتر صنایع خودرو

دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل مرجع تخصصی و حاکمیتی است که به طور مستقیم بر یکی از بزرگ‌ترین صنایع پایه کشور نظارت دارد. این دفتر وظایف گسترده اداری و اجرایی را عهده‌دار است که شامل تدوین استراتژی‌های صنعتی تا نظارت بر میزان داخلی‌سازی قطعات، تحلیل صورت‌های تولید، بررسی درخواست‌های افزایش ظرفیت و ابلاغیه‌های مرتبط با تیراژ تولید خودروسازان می‌باشد.

نظر به اینکه صنعت خودرو بخشی قابل توجه از اشتغال‌زایی صنعتی و تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود، رویه‌های اتخاذ شده در این دفتر به‌طور مستقیم بر شاخص‌های تولیدی کشور تأثیرگذار است. اجرای اسناد بالادستی و پیگیری اهداف تعیین شده در طرح‌های پنج‌ساله توسعه از جمله مسئولیت‌های قانونی این اداره کل محسوب می‌شود.

نظارت بر تولید و هماهنگی‌های بین‌بخشی

طبق داده‌های آماری، یکی از مأموریت‌های کلیدی دفتر صنایع خودرو پیگیری روند اجرایی فعالیت در شرکت‌های خودروساز اعم از دولتی و مونتاژکاران خصوصی می‌باشد. دریافت گزارش‌های مربوط به تأمین قطعات خطوط تولید، پایش وضعیت تخصیص ارز واردات مواد اولیه منفصله (CKD) و هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از جمله سرفصل‌های فعالیت روزمره در این اداره کل است.

این دفتر به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه، مسئول جمع‌آوری داده‌های مربوط به تیراژ تولید، آمار خودروهای ناقص در کف کارخانه و گزارش‌های تحویل به مشتریان بوده و بر اساس آن‌ها برنامه‌های مدون فصلی و سالانه را به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند.

توسعه محصولات و پیگیری استانداردهای جدید

علاوه بر مباحث مرتبط با تعداد تولید، پیگیری استانداردهای اجباری ۸۵ گانه، نظارت بر روند خروج خودروهای پلتفرم قدیمی از خطوط مونتاژ و بررسی درخواست‌های تاسیس خطوط تولید جدید در زمره مسئولیت‌های قانونی این دفتر قرار دارد. نظارت بر برنامه‌های طراحی و توسعه (R&D)، الزام به رعایت استانداردهای آلایندگی و بررسی طرح‌های توجیهی برای تولید خودروهای با سوخت جایگزین مانند خودروهای هیبریدی و الکتریکی، بخش دیگری از وظایف اداری این نهاد است.

داده‌های ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز به منظور دریافت تاییدیه شماره‌گذاری و مطابقت با ضوابط وزارت صمت، نیازمند بررسی دقیق کارشناسی در همین دفتر است تا مجوزهای نهایی برای عرضه محصولات جدید به بازار صادر گردد.

انتظارات و پیش‌بینی روندها بر اساس اخبار رسمی

با تثبیت موقعیت مهدی ضیغمی به عنوان مدیرکل دفتر صنایع خودرو، رسانه‌های حوزه خودرو و فعالان اقتصادی چشم‌اندازهای تازه‌ای را بر اساس سوابق وی ترسیم نموده‌اند. به‌طوریکه در گزارش‌های خبری منعکس شده، انتقال تجربه مدیریت متمرکز در بخش واردات به سمتی که متولی اصلی تولید dentro را نیز شامل می‌شود، نیازمند ایجاد تعادل در ابلاغیه‌های صنعتی است.

گزارش‌های منتشر شده از طرف مراجع خبری نشان می‌دهد که انتظار می‌رود با حضور مدیر جدید، فرآیندهای اداری مرتبط با تأییدیه ثبت سفارش‌ها و مکاتبات بین‌سازمانی تسریع گردد. تسریع در روند پاسخگویی به استعلامات شرکت‌های تولیدی و وارداتی، یکی از مواردی است که در اخبار رسمی به عنوان یک نیاز ضروری در ساختار کنونی وزارت صمت مطرح شده است.

تأثیر بر روند همزمان تولید و واردات

از ویژگی‌های قابل توجه این انتصاب، سابقه گسترده مدیرکل جدید در حوزه تسهیل واردات است. سپردن رهبری دفتر صنایع خودرو به فردی با این پیشینه، نشان‌دهنده اراده نهاد سیاست‌گذار برای مدیریت یکپارچه بازار از طریق دو بازوی اصلی، یعنی تولید خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی است.

بر اساس برنامه‌های اعلام شده وزارت صمت، دستور کار سال جاری ادامه تولید مستمر خودروسازان در کنار واردات مدیریت شده به منظور تأمین تقاضای بازار است. اجرای این برنامه کلان نیازمند تنظیم دقیق تعرفه‌های گمرکی برای قطعات منفصله و خودروهای کامل (CBU)، مدیریت سهمیه‌های ارزی و ایجاد هماهنگی کامل با گمرک است. تجربیات گذشته ضیغمی در سازمان توسعه تجارت، شناخت کافی از مکانیسم‌های تجارت بین‌المللی را برای دستیابی به این اهداف ساختاری فراهم کرده که انتظار می‌رود نتایج آن در بخشنامه‌های این دفتر طی ماه‌های آینده نمایان گردد.