رقابت به عنوان جایگزینی برای قیمتگذاری؛ راهکار خصوصیسازی صنعت خودروسازی
محمدرضا نجفی منش، یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در مصاحبهای با خبرنگار مهر، دیدگاه خود را درباره مزایا و معایب واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی بیان کرد و گفت: در صورتی که این شرکتها به بخش خصوصی انتقال یابند، میتوان به پیشرفتی چشمگیر دست یافت؛ زیرا مدیران دولتی به هیچ وجه پایداری ندارند و با تغییر دولت، تمامی مدیران نیز تغییر خواهند کرد.
وی بر این نکته تأکید کرد: ضروری است اقداماتی انجام شود تا شرایطی مشابه خصوصیسازی اولیه ایرانخودرو که در ابتدا خصوصی بود ولی بعداً به دست دولت سپرده شد (و نتیجه آن پسرفت بود)، دوباره فراهم گردد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اشاره کرد: در حال حاضر، نیاز است که دولت چندین اقدام کلیدی را انجام دهد؛ از جمله خصوصیسازی خودروسازیها (که فرایند آن در ایرانخودرو آغاز شده) و پرهیز از دخالت در قیمتگذاری.
نجفی منش توضیح داد: در سطح جهانی تقریباً هیچ کشوری به این شیوه عمل نمیکند و تجربیات نشان داده که این روش نادرست است و به نتایج مطلوبی منجر نمیشود. اگر دولت بخواهد قدمی بردارد، بایستی فضای رقابتی را فراهم کند؛ زیرا رقابت بهترین راه کنترل قیمتهاست.
وی ادامه داد: تحت این شرایط، کار به طرز مؤثرتری پیش خواهد رفت و فقط نیاز به همت، اراده و اقدام جدی وجود دارد. متأسفانه برخی از مقامات دولتی نگرانند که اجرای این تغییرات به معنای از دست دادن قدرت و نفوذشان باشد و ممکن است دیگر قادر به اعمال دستورات نباشند، در حالی که این اقدام در حقیقت به نفع کشور خواهد بود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به تجربه موفق واگذاری ایرانخودرو، خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر نیز دخالتهای غیرضروری در روند کار ایرانخودرو مشکلاتی به وجود میآورد؛ بنابراین توصیه میشود که از این نوع مداخلات پرهیز شود و اجازه داده شود که روند طبیعی پیش برود تا بهبودی واقعی حاصل شود.
نجفی منش در خاتمه تصریح کرد: شاید ما تنها کشوری در دنیا باشیم که نه تنها در صنعت خودرو، بلکه در بسیاری از کالاها نیز قیمتگذاری دستوری انجام میشود. دولت بایستی تصمیم بگیرد تا از این مسیر فاصله بگیرد و بگذارد رقابت جایگزین قیمتگذاریهای دستوری شود.
، شرکت خودروسازی سایپا بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور، نهتنها سهم قابل توجهی در تولید و عرضه خودرو در بازار داخلی ایفا میکند، بلکه ارتباطی بیواسطه و حیاتی با زنجیره تأمین و قطعهسازی داخلی دارد؛ نقشی که این شرکت را به یکی از حساسترین نهادهای صنعتی ایران بدل کرده است. تأثیر سایپا بر قیمت و کیفیت خودرو در سطح ملی، موجب شده است که هر تصمیم مدیریتی یا مالکیتی در این شرکت بر اقتصاد و زندگی میلیونها ایرانی تأثیر بسزایی داشته باشد.
با این حال، تجارب گذشته در خصوصیسازی برخی صنایع بزرگ نشان داده که واگذاریهای غیرکارشناسی و بدون نظارت مؤثر، نهتنها موجب بهبود کیفیت و کارایی نشده، بلکه گاهی باعث بحران مدیریتی، افت تولید، افزایش بدهیها و نارضایتی مصرفکنندگان گردیده است. انتقال مالکیت به بخشهایی که فاقد سرمایه و توان مدیریتی کافی هستند، یا واگذاریهایی که به شکلی رانتی انجام میشود، همگی سابقهای هستند که اکنون بر تصمیمگیریها حول سایپا سایه افکندهاند.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در صورت عدم رعایت معیارهای شفافیت، سنجش اهلیت خریداران، پایبندی به تعهدات تولید و سرمایهگذاری و نظارت بلندمدت پس از واگذاری، خصوصیسازی سایپا میتواند ضربهای جدی به صنعت خودرو وارد نماید. این نگرانی، نیاز به رویکردی جدی از سوی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را ایجاب میکند تا فرآیند واگذاری بر مبنای منافع ملی، بهبود فناوری، حمایت از تولید داخلی و حفظ حقوق مصرفکنندگان پیش رود.
در شرایطی که بازار خودرو با چالشهای مربوط به کیفیت، قیمت و عرضه مواجه است، جامعه صنعتی و مصرفکنندگان منتظر اقدام عملی دولت جهت ایجاد یک الگوی موفق در خصوصیسازی سایپا هستند؛ الگویی که نهتنها اعتماد عمومی را احیا کند، بلکه مسیر را برای رقابت سالم و پیشرفت فناوری هموار نماید.
