وضعیت ویژه در بازار مسکن/هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان به این رقم غیرمعمول دستیابی پیدا کرد

بر اساس آمارهای رسمی و اظهار نظرهای فعالان حوزه ساختمان، هزینه‌های ساخت مسکن در مقایسه با سال گذشته تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است.

ایسنا گزارش داده است که بر اساس ارزیابی اخیر مرکز آمار از قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران، تنها در یک فصل، قیمت مصالح ساختمانی ۲۲ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۹.۷ درصدی را نشان می‌دهد و همچنین در چهار فصل منتهی به بهار، نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۳۷.۲ درصدی را ثبت کرده است.

در این فصل، بین گروه‌های اجرایی، بالاترین نرخ تورم فصلی به میزان ۳۸.۱ درصد مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» و پایین‌ترین نرخ تورم فصلی با ۳.۰ درصد به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» تعلق دارد.

فعالان صنعت ساختمان اظهار می‌کنند که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن، بدون در نظر گرفتن قیمت زمین در سراسر کشور، از حدود ۲۵ میلیون تومان در پایان سال گذشته به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

محتشم، کارشناس بازار مسکن، خاطرنشان کرد: تا زمانی که وضعیت تعامل کشور با جامعه جهانی روشن نشود، بلاتکلیفی در بازارها ادامه خواهد یافت.

هزینه‌های ساخت به عوامل متعددی از جمله سیمان، بتن، شن، ماسه، گچ، سفال، آجر، موزاییک، کاشی، سرامیک، سنگ، آهن، میلگرد، پروفیل درب و پنجره، چوب، ایزوگام، قیر، آسفالت، شیرآلات، تاسیسات مکانیکی، دستگاه‌های حرارتی، یراق‌آلات، درب و پنجره، رنگ، تاسیسات برقی، شیشه، دستمزد و خدمات مرتبط بستگی دارد.

علاوه بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، شاخص گروه خدمات نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته که نشاندهنده رشد هزینه دستمزدهاست.

اگرچه هزینه تولید مسکن رو به افزایش است، اما معاملات مسکن به علت نبود تقاضای مؤثر به شدت کاهش یافته است. کارشناسان متغیرهای سیاسی و منطقه‌ای و همچنین کاهش قدرت خرید متقاضیان را از دلایل اصلی رکود در بازار مسکن می‌دانند.

وزارت راه و شهرسازی در راستای پشتیبانی از طرح نهضت ملی مسکن، اقدام به خرید و توزیع مصالح از طریق بورس کالا برای پروژه‌های حمایتی مسکن می‌نماید.

در این رابطه، صندوق ملی مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ هزار تن میلگرد به پروژه‌های حمایتی مسکن اختصاص داده است، در حالی که این پروژه‌ها تنها حدود ۱۰ درصد از مجموع تولید مسکن کشور را شامل می‌شوند. سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور پروانه ساخت دریافت کردند که بخش عمده‌ای از آن شامل واحدهای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و ساخت‌وساز بخش خصوصی بود.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان درباره آخرین ارزیابی‌ها از هزینه ساخت مسکن گفته است: هزینه ساخت و ساز در تهران، بدون احتساب قیمت زمین، حدود ۳۰ میلیون تومان است که از این مبلغ، ۲۵ میلیون تومان به ساخت و ۵ میلیون تومان به خدمات مربوط می‌شود.

وی همچنین به فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن انتقاد کرده و بیان کرد: پس از سه سال، آمارها نشان می‌دهد که روند مسکن دولتی به اندازه‌ای که باید در به خانه‌دار شدن مردم مؤثر باشد، موفق نبوده و رقم ۲.۶ میلیون مسکن فقط بر روی کاغذ باقی مانده است. دولت در دوره چهاردهم در اولین اقدام مثبت خود تلاش کرد بدون ایجاد تعهدهای غیرواقعی، فعالیت‌های خود را آغاز کند و مشخص شد که در سه سال گذشته تنها حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت وجه کرده‌اند و بانک‌ها به کمتر از نیمی از این تعداد وام داده‌اند. در برخی استان‌ها، چنانچه موفقیت‌هایی حاصل شد، این موفقیت‌ها مربوط به فعالیت بخش خصوصی واقعی بود.

دبیر کانون انبوه‌سازان تأکید کرد که در طرح مسکن ملی، لازم است از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری شود و گفت: بخش خصوصی متعهد است و به تعهدات خود پایبند خواهد ماند.

بخش خصوصی نه تنها از نظر فنی ساختاری مشخص دارد بلکه از نظر مالی نیز دارای سرمایه کافی است. این سرمایه‌ها باید فقط به جنبه مالی محدود نشود، بلکه می‌تواند از جنبه‌های فنی و تخصصی نیز هزینه‌ها را برای دولت کنترل نماید. حال آنکه دولت‌ها به‌ویژه از زمان آغاز طرح مسکن مهر، متقاضیان را در شرایط سخت قرار داده‌اند. مسکنی که قرار بود در مدت دو سال ساخته شود، در بعضی موارد بیش از ۱۰ سال طول کشیده و دیگر جذابیت خود را برای مردم از دست داده است.

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در مورد تأثیر ریسک‌های سیستماتیک بر بازار مسکن اظهار داشت: وضعیت مذاکرات بین‌المللی در ابهام است و همین ابهام نیز منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده است. پروژه‌هایی که قبلاً در حال سرمایه‌گذاری بودند باید باید ادامه یابند، با این حال مشکلات نقدینگی و بلاتکلیفی وجود دارد و به همین دلیل شرایط بازار مسکن در این دوره بسیار پیچیده است.

محتشم با اشاره به رکود بازار مسکن در دو سال اخیر گفت: کاهش قابل توجه خرید و فروش در بازار ملک به عدم وجود تقاضای مؤثر مربوط می‌شود. قبل از جنگ، سرمایه‌گذاران به طور محتاطانه وارد این عرصه می‌شدند و معاملات چندانی صورت نمی‌گرفت، اما فروشندگان نیز تمایلی به کاهش قیمت‌ها نداشتند. پس از پایان جنگ و اعلام آتش‌بس، همچنان تردیدهایی در مورد ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در خرید مسکن وجود دارد که نیاز است به تدریج احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

او بیان کرد: در شمال تهران، تقاضای سرمایه‌گذاری برای مسکن وجود دارد، اما به دلیل عدم تمایل به خطر انداختن دارایی‌های خود، ترجیح می‌دهند که سرمایه‌های خود را از این بخش خارج کنند. در چنین شرایطی، اگر کسی بخواهد خریدی انجام دهد، برخی از فروشندگان حاضر به ارائه تخفیف هستند، اما متقاضیان بسیار کم هستند.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سؤال که آیا فکر می‌کنید قیمت‌ها در شمال تهران بعد از جنگ ۱۲ روزه و توافق ما با دنیا تغییر خواهد کرد، به وضعیت سیاسی و اقتصادی ما اشاره کرده و گفت: اگر تحریم‌ها کاهش یابد و تحریم‌های جدیدی وضع نشود، می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند و به رونق تولید و عرضه مسکن منجر شود.

محتشم افزود: بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی ما به حوزه مسکن وابسته هستند و تحت تأثیر تنش‌ها قرار می‌گیرند. در حال حاضر، شرایط اقتصاد کلان تحت تأثیر وقایع اخیر قرار گرفته است.

223223