هشدار جدی برای تولیدکنندگان قطعات و خطر از دست دادن شغل ۴۰۰ هزار نفر

در سال‌های اخیر، صنعت خودرو در کشور با چالش‌های مختلفی مواجه بوده است، اما آنچه در سال ۱۴۰۳ و افق سال ۱۴۰۴ به چشم می‌خورد، یک بحران عمیق و همه‌جانبه است که نه‌تنها به صنایع خودروسازی آسیب رسانده، بلکه زنجیره تأمین قطعات و حتی نظام تأمین اجتماعی کشور را نیز در آستانه فروپاشی قرار داده است.

نشست اخیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و سازندگان قطعات خودرو کشور با حضور خبرنگاران، ابعاد نگران‌کننده این بحران را نمایان کرد. از میزان بدهی‌های نجومی خودروسازان تا کاهش قابل توجه پرداخت‌ها به تأمین‌کنندگان قطعه، افزایش هزینه‌های تولید، سیاست‌گذاری‌های اجباری و حتی تهدید شغل صدها هزار کارگر در این صنعت، همگی نشان‌دهنده یک زنگ خطر ملی برای بزرگ‌ترین صنعت غیردولتی ایران هستند.

بحران نقدینگی، بدهی‌های هنگفت و خطر بیکاری در صنعت تأمین قطعه

با توجه به آمار ارائه‌شده در این نشست، دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور کلی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دارند که از این مقدار، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان آن به زیان انباشته تعلق دارد. این حجیم از بدهی نه تنها تراز مالی شرکت‌های خودروساز را به شدت منفی کرده، بلکه تأمین‌کنندگان و سازندگان قطعه را نیز در وضعیت بحرانی قرار داده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، هشدار داد در صورت تداوم این روند، خطر بیکاری و تعدیل نیرو برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر از ۶۵۰ هزار کارمند فعال در صنعت قطعه‌سازی کاملاً جدی خواهد بود. او اعلام کرد: «بیش از ۶۰ واحد تولیدی از آمادگی خود برای کاهش نیروی کار خبر داده‌اند، این موضوعی است که از ۱۳ سال پیش در صنعت دیگر مطرح نبوده است.»

در همین میان، فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن، از کاهش عمده پرداخت‌ها به تأمین‌کنندگان قطعه خبر داد و بیان کرد: «در شرایطی که نیاز واقعی زنجیره تأمین به‌صورت روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است، در حال حاضر تنها ۱۵ میلیارد تومان پرداخت می‌شود که این وضعیت، صنعت را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.»

سیاست‌های نادرست و قیمت‌گذاری اجباری؛ محرک افزایش زیان خودروسازان

یکی از مسائل کلیدی مورد بحث در این نشست، تأثیر سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری بر تشدید بحران بود. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن، با ذکر مثال‌هایی، نحوه زیان‌دهی خودروسازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری را تشریح کرد. او با نمایش فاکتور فروش یک دستگاه پژو ۲۰۷ توضیح داد: قیمت تمام‌شده این خودرو برای کارخانه ۶۴۰ میلیون تومان است، در حالی که قیمت فروش آن درب کارخانه حدود ۷۸۰ میلیون تومان تعیین شده است.

نکته قابل تأمل این است که این اختلاف ۱۴۰ میلیون تومانی شامل هزینه‌هایی است که عمدتاً به عوارض دولتی، مالیات و سودهای بانکی اختصاص دارد؛ هزینه‌هایی که خودروساز پرداخت می‌کند، اما نقشی در تعیین یا مصرف آن ندارد. در عین حال، همان خودرو در بازار آزاد بالغ بر یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که بخش عمده‌ای از سود آن به جیب واسطه‌ها می‌رود و خودروسازان به عنوان مقصران اصلی افزایش قیمت، تأخیر در تحویل و حتی کاهش کیفیت در اذهان عمومی و رسانه‌ها شناخته می‌شوند.

محبی‌نژاد همچنین به سهم قابل توجه هزینه‌های مالی در تولید خودرو اشاره کرد. او بیان کرد که در برخی از شرکت‌ها، هزینه مالی تولید به بیش از ۲۰ درصد قیمت نهایی خودرو می‌رسد. همچنین، نرخ بهره مؤثر بانکی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تخمین زده می‌شود، که فشار بیشتری به صنعت خودرو وارد می‌کند.

در این راستا، پیشنهاد انجمن برای کاهش این فشارها، تزریق فوری حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت و تعلیق بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای سه ماه آینده بود.

بازار واردات، تهدیدی دیگری برای صنعت داخلی؟

مهدی مطلب‌زاده، مسئول کمیته ساخت داخل انجمن، نسبت به سیاست‌های وارداتی دولت و احتمال ورود خودروهای دست دوم به بازار ایران هشدار داد. او با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور و نبود شبکه خدمات پس از فروش برای خودروهای دست دوم، واردات این خودروها را تصمیمی “غیر اقتصادی، پرخطر و غیر منطقی” ارزیابی کرد.

در حالی که ورود خودروهای نو و باکیفیت می‌تواند به بهبود اوضاع بازار کمک کند، اختصاص ارز به خودروهایی که بعضاً از رده تولید خارج شده‌اند و هیچ‌گونه ضمانت یا خدماتی ندارند، تنها به تحمیل هزینه‌های بلندمدت بر اقتصاد خواهد انجامید.

از سوی دیگر، این سیاست‌ها در شرایطی اجرا می‌شود که بخش تولید داخلی به شدت تحت فشار قرار دارد. افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه در بورس کالا طی سال گذشته، یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو به شمار می‌آید. با این حال، قیمت‌های تعیین‌شده به‌صورت مجازی از سوی شورای رقابت برای فروش خودرو، حتی پاسخگوی افزایش بهای مواد اولیه نیز نیست.

جدول وضعیت صنعت خودرو در نیمه اول ۱۴۰۳

برای درک بهتر از وضعیت بحرانی صنایع خودروسازی، جدول زیر نمایی اجمالی از شاخص‌های اصلی این صنعت در نیمه اول سال ۱۴۰۳ را ارائه می‌دهد:

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده: نیاز فوری به اصلاحات ساختاری

صنعت خودروی کشور در آستانه یک بحران ساختاری قرار دارد. هم‌زمانی سه عامل سیاست‌گذاری‌های نادرست، کمبود نقدینگی و فشارهای تورمی ساختاری، نه‌تنها ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به‌زودی به وقوع یک بحران اجتماعی و اقتصادی در مقیاس ملی منجر شود.

از این رو، ضروریست که دولت و نهادهای تصمیم‌ساز با نگاهی واقع‌بینانه از اتخاذ تصمیمات دستوری فاصله گرفته و به سوی اصلاح ساختار مالی، تعیین منطقی قیمت‌ها، تسهیل در جریان نقدینگی و کاهش فشارهای مالیاتی حرکت کنند. صنعت خودروسازی به عنوان محرک ۶۴ صنعت دیگر، نیازمند حمایت مؤثر، راهبردی و واقع‌بینانه است، نه بسته‌های موقت و شعاری.

چنانچه اقدامات فوری و جدی برای نجات این صنعت انجام نشود، تبعات دوگانه آن می‌تواند تا سال ۱۴۰۴ و بالاتر، پایه‌های اشتغال، تولید و حتی بودجه عمومی کشور را تهدید کند. برای صنعتی که زمانی نماد افتخار ملی بود، امروزه بقای آن به تدبیر مناسب وابسته است.