افزایش ۶۰ درصدی دستمزد و کاهش قدرت خرید طی شش ماه / حقوق‌ها افزایش یافته، اما سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند + نمودارها
امیرعباس آذرم‌وند: افزایش حداقل دستمزد در آغاز سال نتوانسته است مانع از افت قدرت خرید کارگران در مواجهه با یک دور جدید از تورم شود. بررسی‌ها پیرامون قیمت دلار، طلا و برخی اقلام ضروری، نشان‌دهنده این است که قدرت خرید بر مبنای دستمزد تعیین‌شده در فاصله زمانی کوتاهی به‌طور معناداری کاهش یافته است. همچنین، علی‌رغم پیش‌بینی‌ها برای بازنگری در میزان دستمزد با تصویب شورای عالی کار و شدت گرفتن فشارهای معیشتی، فرآیند تصمیم‌گیری برای اصلاح دستمزد همچنان در حالت توقف به‌سر می‌برد؛ منظری که دوباره موضوع تناسب دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی را به یکی از محورهای اصلی درگیری بر سر سیاست‌های مزدی بدل می‌کند.
بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی، وضعیت معیشت و قدرت خرید به‌شدت ناگوارتر شده است، اما وزارت کار هنوز در زمینه اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد به جمع‌بندی نرسیده است. در تصمیماخیر، که پایان اسفند ۱۴۰۴ منتشر گردید، مقرر شده بود شورای عالی کار پیش از پایان شهریورماه، نسبت به افزایش مجدد حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند؛ اما با برگزاری چند جلسه، این اقدام هنوز به نتیجه نرسیده است.
تحقیقات متعدد نشان می‌دهند که هزینه‌های زندگی از لحظه تصویب مصوبه مزدی به‌طرز چشمگیری افزایش داشته است. شورای عالی کار باید با ایجاد «کمیته مزد»، هزینه‌های حداقلی زندگی را به‌طور رسمی محاسبه کند؛ ولی این اقدام نیز به طور کامل تا به امروز به انجام نرسیده است. اهمیت محاسبه هزینه‌های زندگی از آنجا نشأت می‌گیرد که بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید به نحوی تعیین شود که از پس‌پرداخت هزینه‌های زندگی برآید.
آخرین برآوردها هنگام تعیین حداقل دستمزد سال جاری در اسفندماه، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را با استناد به آمار ماه‌های گذشته، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. امروز اما اطلاعاتی در دست است که از دو برابر شدن این هزینه‌ها خبر می‌دهد. فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش توان خرید کارگران می‌گوید هزینه‌های زندگی برای یک خانوار کارگری، مطابق با شیوه محاسبات کمیته مزد و با اتکاء به آمار مرکز آمار ایران، به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی بین حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی را نمایان می‌سازد.
با نگاهی اجمالی به تغییرات قیمت دلار، طلا و حداقل دستمزد، می‌توان به افزایش چشمگیر این فاصله پی برد. در این مدت، فساد تورمی در سطح بالای خود باقی مانده و در ضمن، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به کاهش مداوم ارزش ریال منجر شده است. تحرکات آمریکا و اسرائیل و اختلالات دریایی سه‌ماهه نیز بر بحران جاری تأثیرگذار بوده‌اند، اما در این تحلیل، رویکردهای داخلی و به‌ویژه شوک ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ و افزایش پیوسته نرخ ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی، به‌عنوان عوامل کلیدی افزایش هزینه‌های زندگی نمود پیدا کرده‌اند.
مرکز آمار ایران در گزارش تورمی شهریورماه، نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه را به‌ترتیب ۷۳.۶ و ۸۹.۸ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در بخش خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها نیز به‌ترتیب ۱۰۸.۵ و ۱۲۱ درصد برآورد شده است. به عبارتی، آمار رسمی حاکی از آن است که فشار تورمی ناشی از اقلام مربوط به معیشت، بیشتر از تورم کلی بوده است.
قدرت خرید دلاری مزد به نصف کاهش یافته است
شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد برای کارگر مجرد و کارگر متأهل بدون فرزند را به‌ترتیب ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان تعیین کرد. در تاریخ ۲۶ اسفند، قیمت هر دلار آمریکا ۱۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود. نتیجتاً، قدرت خرید دلاری حداقل مزد برای کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۱۵۵.۳ دلار و برای کارگر مجرد به حدود ۱۵۱.۸ دلار می‌رسید.
در نیمه اول سال جاری، روند افزایشی قیمت دلار و کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و مزدبگیران ادامه داشت؛ به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا از ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرد. در این گزارش، نرخ ۲۶۷ هزار تومان مبنای محاسبات قرار گرفت. بنابراین، قدرت خرید دلار برای حداقل مزد کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۸۳.۶ دلار و برای کارگر مجرد به حدود ۸۱.۷ دلار تقلیل یافته است. از این رو، قدرت خرید دلاری حداقل مزد در مقایسه با پایان اسفند به تقریباً نصف کاهش یافته است.
از طلا تا کالاهای اساسی؛ چگونه قدرت خرید مزد کاهش یافته است؟
قدرت خرید حداقل دستمزد در بازار طلا نیز به‌شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، کارگر مجرد می‌توانست با حداقل دستمزد خود حدود ۱.۳۱ گرم طلای ۱۸ عیار خریداری کند و در همان زمان، قدرت خرید کارگر متأهل بدون فرزند به حدود ۱.۳۴ گرم می‌رسید.
اما قیمت طلا در ماه‌های پس از آن افزایش یافت. در حالی که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۲۶ اسفند ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، در روزهای پایانی مهرماه قیمت آن به ۲۶ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این افزایش نزدیک به ۱۰ میلیون تومانی به این معناست که اکنون با یک ماه حداقل دستمزد، کارگر مجرد می‌تواند حدود ۰.۸۲ گرم و کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۰.۸۴ گرم طلای ۱۸ عیار خریداری کند.
بررسی قیمت‌های رسمی کالاهای اساسی نیز حاکی از تضعیف مداوم قدرت خرید است. از دی‌ماه ۱۴۰۴ و با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت‌های خوراکی به‌شدت افزایش یافته و این روند در سال جاری ادامه پیدا کرده است.
مرکز آمار ایران هر ماه قیمت‌های رسمی اقلام خوراکی را ارائه می‌دهد. حتی این قیمت‌های رسمی هم از نوسانات قیمتی مکرر در ماه‌های اخیر حکایت دارند و نشان‌دهنده اثر افزایش نرخ ارز بر رشد قیمت کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان هستند.
روغن، پیشتاز گرانی در بازار خوراکی‌ها
در ماه آذر ۱۴۰۴، قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله و مرغ به‌ترتیب ۹۱۵ هزار و ۱۴۹ هزار تومان بود. این ارقام در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌ترتیب به یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و ۲۵۸ هزار تومان افزایش یافت و در پایان شهریورماه نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان و مرغ ۳۰۵ هزار تومان اعلام شد.
این تغییرات نمایانگر کاهش چشمگیر قدرت خرید دستمزد است. با در نظر گرفتن حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی برای کارگر متأهل بدون فرزند، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۴.۴ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یا نزدیک به ۱۵۰ کیلوگرم مرغ فراهم بود. این میزان در فروردین‌ماه به حدود ۱۵ کیلوگرم گوشت و ۸۶.۵ کیلوگرم مرغ تقلیل یافت و در پایان شهریورماه به حدود ۱۲.۶ کیلوگرم گوشت و ۷۳.۲ کیلوگرم مرغ رسید. با این روند، قدرت خرید حداقل دستمزد در فاصله فروردین تا شهریور کاهش یافته است؛ به‌طوری که توان خرید گوشت گاو و گوساله تقریباً ۱۶ درصد و توان خرید مرغ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
تخم‌مرغ نیز از این روند مستثنا نیست. در فروردین‌ماه، هر شانه تخم‌مرغ ۱۹۵ هزار تومان قیمت داشت و با حداقل دستمزد کارگر متأهل بدون فرزند، امکان خرید حدود ۱۱۴ شانه وجود داشت. اما در شهریورماه، قیمت هر شانه به ۳۰۸ هزار تومان رسید و قدرت خرید مزد به حدود ۷۲ شانه تقلیل یافت. این در حالی است که پیش از حذف ارز ترجیحی، با همین حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، توان خرید بیش از ۱۷۵ شانه تخم‌مرغ وجود داشت.
روغن نیز از جمله اقلامی بوده که رشد قیمت چشمگیری را تجربه کرده است. در ماه آذر سال گذشته، قیمت هر کیلوگرم روغن جامد حدود ۱۰۵ هزار تومان بود، در حالی که در شهریورماه این رقم به بیش از ۴۸۱ هزار تومان رسید. قیمت هر کیلوگرم روغن جامد در فروردین‌ماه نیز حدود ۳۵۴ هزار تومان تخمین زده شد.
با در نظر گرفتن حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، در آذرماه امکان خرید حدود ۲۱۲ کیلوگرم روغن جامد وجود داشت. این مقدار در فروردین‌ماه به حدود ۶۳ کیلوگرم و در شهریورماه به حدود ۴۶ کیلوگرم کاهش یافته است. به‌این‌ترتیب، قدرت خرید دستمزد در برابر یکی از اقلام ضروری خانوار، حتی در مدت زمان کوتاهی دچار افت بارزی شده است.
مقایسه قیمت‌های گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و روغن گویای این است که افزایش اسمی ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در اوایل سال نتوانسته از کاهش واقعی قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. رشد قیمت کالاهای ضروری، در کنار افزایش نرخ ارز و تورم بالا، باعث از بین رفتن توان واقعی این دستمزد، علی‌رغم افزایشی که ظاهراً صورت گرفته، شده است.
ترمیم مزد همچنان در انتظار رای شورای عالی کار
با وجود شواهد متعددی از افزایش هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید کارگران، تصمیم‌گیری در مورد ترمیم دستمزد همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است. اخبار حکایت از آن دارد که وزیر کار موانع افزایش حداقل دستمزد را به‌طور مشخص طرح کرده است؛ مسئله‌ای که برای ارزیابی دقیق آن، نیاز به شواهد و توضیحات رسمی بیشتری دارد.
اعضای تیم کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای که در ۲۱ مهرماه به نگارش درآمده، تأکید نموده‌اند که افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران در شرایط کنونی یک مسئولیت ملی به‌شمار می‌آید.
اکنون این سوال مطرح است که شورای عالی کار و وزارت کار چه زمانی تصمیم‌گیری برای ترمیم مزد را به تأخیر خواهند انداخت و آیا مصوبه‌ای که قابلیت بازنگری در دستمزد را در نظر گرفته، به اجرا درخواهد آمد؟ در شرایطی که اطلاعات مرتبط با تورم و قیمت کالاهای ضروری نشان‌دهنده کاهش توان خرید کارگران هستند، تداوم این بلاتکلیفی می‌تواند فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی را بیش از پیش گسترش دهد.
۲۲۳۲۲۹
