عزتی: رشد نرخ ارز نه تنها مشکلات کسری بودجه را برطرف نمی‌کند، بلکه تاثیر مثبتی بر افزایش صادرات نخواهد داشت
افزایش نرخ ارز در نظام اقتصادی ایران همواره با دو دلیل اصلی همراه بوده است؛ گروهی بر این باورند که این افزایش، روشی برای تأمین منابع ریالی دولت و پر کردن شکاف کسری بودجه است و در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که قیمت ارز باید با توجه به تورم داخلی افزایش یابد تا تعادل اقتصادی و قدرت رقابت صادرکنندگان محفوظ بماند. مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و تحلیل‌گر اقتصاد کلان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، به انتقاد از هر دو رویکرد می‌پردازد و تصریح می‌کند که افزایش نرخ ارز نه تنها راه‌حل پایداری برای کاهش کسری بودجه نیست، بلکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران به افزایش صادرات منجر نخواهد شد.
مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، مشاهده می‌کند که افزایش نرخ ارز به هیچ عنوان به‌عنوان یک راهکار پایدار برای پرکردن کسری بودجه دولت، مؤثر نیست و می‌تواند به وسیله تشدید تورم و افزایش هزینه‌های عمومی، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت تحمیل کند. او به‌علاوه خاطرنشان می‌سازد که کاهش ارزش پول ملی لزوماً نمی‌تواند تضمین‌کننده افزایش صادرات باشد و برای مدیریت بازار ارز لازم است که دولت ابزارهای کارآمدتری را به‌کار گیرد.
چرا افزایش نرخ ارز نمی‌تواند کسری بودجه را جبران کند؟
عزتی اشاره می‌کند به دو رویکرد رایج در بین سیاست‌گذاران اقتصادی که یکی از آن‌ها افزایش نرخ ارز را به‌عنوان راهی برای تأمین منابع ریالی دولت می‌داند و تصور می‌کند با افزایش قیمت ارز، درآمدهای دولت بالا می‌رود و به تدریج کسری بودجه کاهش می‌یابد. اما او بر این باور است که این رویکرد، آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و تأثیر این افزایش بر هزینه‌های دولت را نادیده می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد که اگر چه افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت درآمد ریالی بخش‌هایی از دولت را افزایش دهد، اما تورم ناشی از آن، خود هزینه‌های جاری و سایر تعهدات دولت را افزایش می‌دهد. لذا ممکن است این درآمدهای اضافی در طی یک بازه زمانی چند ماهه تا یک سال، به‌دنبال افزایش هزینه‌ها، به شدت کاهش یابد و یا حتی کسری بودجه تشدید شود.
او همچنین بر این نکته تأکید دارد که نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر انتظارات تورمی در سال‌های اخیر است. عزتی بیان می‌دارد که افزایش قیمت ارز بر ارزیابی دارایی‌ها و انتظارهای فعالان اقتصادی تأثیرگذار است و لذا نمی‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارز بدون ایجاد فشار تورمی رخ دهد.
آیا نرخ ارز باید به‌تناسب با تورم افزایش یابد؟
عزتی همچنین دیدگاه دومی که به ضرورت افزایش نرخ ارز به تناسب با تورم داخلی اشاره دارد را نیز قابل قبول نمی‌داند. حامیان این رویکرد استدلال می‌کنند که تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی، به حفظ تعادل در مبادلات خارجی و تقویت قدرت رقابت صادراتی کمک می‌کند؛ اما این کارشناس تأکید دارد که نمی‌توان چنین قاعده‌ای را به تمامی اقتصادها تعمیم داد.
او نمونه کشورهایی چون عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان را مطرح می‌کند و می‌گوید این کشورها باوجود افزایش نرخ تورم، نرخ ارز خود را ثابت نگه داشته‌اند. از منظر عزتی، ثبات ارزی می‌تواند قابل پیش‌بینی بودن فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد و از بروز اختلالات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.
این کارشناس برای توضیح دیدگاه خود به روند تغییر شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز در ایران اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷، شاخص قیمت‌ها بیش از دو هزار برابر افزایش یافته در حالی که نرخ ارز در همین بازه زمانی کمتر از ۴۰ برابر رشد کرده است. او این مقایسه را دلیلی بر این می‌داند که افزایش نرخ ارز لزوماً نباید با افزایش تورم داخلی هم‌راستا باشد.
کاهش ارزش پول ملی به‌طور قطع صادرات را افزایش نمی‌دهد
یکی از استدلال‌های حامیان افزایش نرخ ارز این است که با گران‌تر شدن ارزهای خارجی، کالاهای تولیدی ایرانی برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌شود و به این ترتیب صادرات افزایش خواهد یافت. اما عزتی تأکید می‌کند که تحقق این سناریو به ظرفیت تولید و شرایط تجارت خارجی بستگی دارد.
به گفته وی، تنها در صورتی این انتظار وجود دارد که کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات منجر گردد که تولیدکنندگان از ظرفیت کافی برخوردار باشند و موانع صادراتی از میان برداشته شده باشد. در اقتصاد ایران، محدودیت‌های تولید و دسترسی به بازارهای بین‌المللی مانع از این است که افزایش نرخ ارز به تنهایی بتواند رشد صادرات را تضمین نماید.
او بر این نکته تأکید می‌کند که افزایش نرخ ارز ممکن است هزینه‌های واردات و تولید را بالاتر ببرد، بدون آنکه ظرفیت عرضه کالاهای صادراتی به همان نسبت افزایش یابد. بنابراین، سیاست‌های ارزی باید در ارتباط با وضعیت تولید، دسترسی به بازارهای خارجی و هرگونه محدودیت‌های تجارت بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرد.
متن کامل این گفتگو را در این‌جا مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹
