بانک مرکزی عامل اصلی توقف واردات خودرو شناخته شد؛ نگرانی عمیق از کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از آن
تلاش‌های نامحسوس برای دوباره مسدود کردن دروازه‌های واردات خودرو تحت عنوان اختلالات «محدودیت ارزی»، صدای زنگ خطر برای بازگشت انحصار بی حد و حصر به جاده مخصوص را به گوش می‌رساند. در حالی که بانک مرکزی به بهانه عدم تخصیص بسته‌های حمایتی، فعالیت یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان (سایپا) را به مرز توقف کشانده، به‌علاوه با مسدود کردن تخصیص ارز برای واردات، عملاً بستر را برای افزایش قیمت محصولات خودروساز رقیب و مونتاژکاران فراهم کرده است. این سیاست‌های متناقض که با هشدار قاطع وزیر صمت درباره «خروج بازار از کنترل» مواجه شده، صرفا یک تدبیر ارزی نیست، بلکه نوعی مداخله معیشتی به نفع انحصاری‌ها و به قیمت تشدید بحران در اقتصاد ایران است.
بازخوانی یک تصمیم پنهان؛ واقعیت در جلسات سیاست‌گذاری چه بود؟
طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از نشست‌های اخیر مربوط به سیاست‌گذاری پولی و ارزی، بانک مرکزی به اتخاذ رویکردی تهاجمی در زمینه مسدود کردن راه‌های واردات خودرو پرداخته است. استدلال رسمی این نهاد به «تنگنای ارزی» و اولویت دادن به کالاهای اساسی اشاره دارد. اما این رویکرد به‌طور همزمان با مسدود کردن مجاری واردات همراه شده و این نهاد از تامین منابع و بسته‌های حمایتی برای شرکت سایپا خودداری کرده که نتیجه‌ای مستقیم در پی داشته است: اختلال شدید در زنجیره تأمین و توقف خطوط تولید این خودروساز.
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به عنوان نهاد قانونی تنظیم بازار و مجری قانون مصوب مجلس در زمینه واردات خودرو، به این تصمیم مقاومت نشان داده است. استدلال وزیر صمت به‌خوبی مشخص و بر اساس تجربیات نامطلوب گذشته است: توقف یا خفگی واردات در شرایطی که عرضه داخلی نیز با بحران نقدینگی مواجه شده، به معنای رها کردن محرک افزایش قیمت‌ها، ایجاد شوک تورمی بی‌سابقه و شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود.
افشای مغلطه بزرگ؛ آیا واقعاً واردات خودرو قاتل ذخایر ارزی است؟
اولین و مهم‌ترین گزاره‌ای که باید با نگاهی به مقولات اقتصاد کلان آن را بررسی کرد، ادعای «فشار ارزی ناشی از واردات خودرو» است. با نگاهی به ارقام کلان تجارت خارجی و بودجه ارزی کشور، بی‌پایه بودن این توجیه به‌وضوح مشخص می‌شود.
کل مصارف ارزی و تراز تجاری واردات کشور (در کنار تعهدات ارزی دولت) به‌طور سالانه در بازه ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار (و در مقیاس بودجه عمومی و منابع کلان ارزی کشور، در حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار) گردش دارد. در مقابل، کل سقف تعیین‌شده برای واردات خودرو در قانون بودجه، رقمی در حدود ۲ میلیارد یورو (معادل تقریبی ۲.۱ میلیارد دلار) است. به‌عبارتی دیگر، ما در مورد رقمی صحبت می‌کنیم که حتی در صورت تحقق کامل، کمتر از ۲ تا ۳ درصد از کل کیک ارزی کشور را شامل می‌شود.
اما فاجعه تحلیلی بانک مرکزی هنگامی عمیق‌تر می‌شود که به عملکرد واقعی متوجه شویم:
* در واقعیت، تعداد خودروهای وارداتی در دوره اخیر به سختی به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده که ارزبری واقعی آن کمتر از همان ۲ میلیارد یورو بوده است.
* بخش عمده‌ای از آیین‌نامه‌های جدید واردات، اساساً بر مبنای «واردات بدون انتقال ارز» (از محل ارزهای موجود در خارج از کشور) طراحی شده است؛ به این معنا که واردکننده هیچ ریالی از ذخایر بانک مرکزی درخواست نمی‌کند و خود به تأمین ارز می‌پردازد.
بنابراین، نسبت دادن نوسانات نرخ ارز به واردات خودرو و مسدود کردن دروازه‌ها به این بهانه، یک فرافکنی واضح است. فردی که برای جبران ناترازی‌های ارزی ناشی از سیاست‌های نادرست پولی و تجاری، اقدام به حذف سهم زیر ۲ درصدی خودرو می‌کند، به دنبال حفظ ذخایر ارزی نیست؛ بلکه هدفش مهندسی عرضه در بازار داخلی است.
اقتصاد سیاسی رانت؛ کدام گروه‌ها از مسدود شدن واردات بهره‌مند می‌شوند؟
زمانی که دولت و وزارت صمت به عنوان مجریان قانون، موافق واردات می‌باشند و مجلس نیز حکم قانونی آن را صادر کرده است، این سؤال کلیدی مطرح می‌شود که «چه دست‌هایی در حال طراحی سناریوی توقف واردات هستند؟» پاسخ را باید در تقاطع منافع سه ضلع جست: یک خودروساز خاص، کارتل‌های مونتاژکار و لابی قطعه‌سازان.
در ماه‌های اخیر، انجمن‌های قطعه‌سازی و شرکت‌های مونتاژکار چینی به‌طور علنی نسبت به تعرفه‌های واردات خودروهای کامل (CBU) اعتراض کرده و خواهان افزایش شدید تعرفه‌ها برای جلوگیری از اقتصادی شدن واردات شده بودند. این ترس به وضوح قابل درک است: ورود خودروهای باکیفیت جهانی با قیمت واقعی دلار، حباب قیمتی خودروهای مونتاژی درجه دو و سه چینی را که با قیمت‌های هنگفت به طبقه متوسط فروخته می‌شوند، خواهد ترکاند.
از سوی دیگر، فلج کردن سایپا از طریق عدم پرداخت بسته‌های حمایتی و همزمان محدود کردن وزارت صمت در واردات، عملاً بازار را به‌طور کامل به دست بازیگر باقی‌مانده و مونتاژکاران وابسته می‌سپارد. این اقدام به‌گونه‌ای فضایی را هموار می‌کند که قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو به طور رسمی و غیررسمی افزایش یابد بدون آنکه رقیبی خارجی وجود داشته باشد. در واقع، بانک مرکزی خواسته یا ناخواسته، از جایگاه «تنظیم‌گر پولی» خود خارج شده و در نقش «حامی حاشیه سود انحصارگران خودرو» ظاهر گشته است.
کالبدشکافی پیامدهای فاجعه‌بار؛ از سفره خانوار تا بدهی‌سازی پنهان
ادامه این روند و پیروزی خط فکری «توقف واردات و انقباض تولید»، عواقب خطرناکی برای کلیت اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد:
۱. تکرار کابوس سال ۱۳۹۷ و افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای کارکرده
بازار خودروی ایران به شدت به «انتظارات» حساس است. در سال ۱۳۹۷، به محض اعلام ممنوعیت واردات خودرو، نه تنها قیمت خودروهای صفر کیلومتر به‌شدت افزایش یافت، بلکه بازار خودروهای دست دوم و فرسوده نیز دچار جهش قیمت شد. خودرویی که در تمام دنیا یک «کالای مصرفیِ مستهلک‌شونده» محسوب می‌شود، در ایران به واسطه سیاست‌های انحصاری بانک مرکزی، دوباره به «کالای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه» تبدیل خواهد شد. حذف علائم و نشانه‌های واردات، لنگر انتظارات تورمی را در بازار خودرو پاره کرده و قیمت خودروهای داخلی و کارکرده را به سطوح غیرقابل کنترل پرتاب خواهد کرد.
۲. فشار مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت و سقوط طبقه متوسط
خودرو در اقتصاد ایران فقط یک وسیله رفاهی نیست؛ برای میلیون‌ها خانواده در دهک‌های متوسط و پایین، خودرو به عنوان «ابزار کار و تولید درآمد» (در ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی، وانت‌بارها و خدمات توزیع) عمل می‌کند. جهش قیمت خودرو و قطعات یدکی، به‌طور مستقیم هزینه جابه‌جایی بار و مسافر را افزایش داده و از این طریق «تورم هزینه حمل‌ونقل»، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را در سفره خانوار بالا می‌برد. طبقه متوسطی که طی سال‌های اخیر از بازار مسکن کنار گذاشته شده بود، با این سیاست، امید به تعویض یا خرید یک خودروی ایمن و اقتصادی را نیز برای همیشه از دست می‌دهد.
۳. اثر تورمی بلندمدت و اثر سرریز (Spillover Effect)
تورم در بازار خودرو هرگز در محدوده‌های محدود باقی نخواهد ماند. در اقتصاد ایران، نرخ ارز، طلا، مسکن و خودرو همچون ظروف مرتبطه عمل می‌کنند. افزایش قیمت خودرو ناشی از شوک عرضه (توقف واردات همراه با کاهش تولید سایپا)، به‌سرعت به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر، انتظارات تورمی را در دیگر بازارها شعله‌ور نموده و نقدینگی سرگردان را به سمت سفته‌بازی سوق می‌دهد.
۴. ریسک‌های نهفته و بدهی‌سازی در شبکه بانکی
تناقض رفتار بانک مرکزی در محدود کردن منابع سایپا، یک ریسک سیستماتیک نهفته دارد. توقف تولید در یک غول خودروسازی، به معنای قفل شدن مطالبات صدها قطعه‌ساز کوچک و بزرگ، افزایش بدهی‌های معوق به سیستم بانکی، و در نهایت، وادار شدن همان بانک مرکزی به چاپ پول (پایه پولی) برای نجات هرچه سریع‌تر شرکت از ورشکستگی در ماه‌های پیش رو است. این امر به معنای تبدیل یک مشکل مدیریتی قابل حل به یک بحران بدهی‌زای تورمی است.
۵. عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و فرسایش سرمایه اجتماعی
نتیجه نهایی این سیاست، توزیع معکوس ثروت خواهد بود. اقلیت برخوردار و نزدیک به رانت‌های وارداتی یا سهمیه‌های دولتی، از شکاف وحشتناک قیمت کارخانه و بازار، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند و اکثریت جامعه، ناچارند با قدرت خرید کاهش یافته، جان خود را در خودروهای بی‌کیفیت، ناایمن و گران‌قیمت به خطر بیندازند. تقابل صریح بانک مرکزی با قانون واضح مجلس در خصوص واردات خودرو، پیام «بی‌اعتباری قوانین» را به جامعه انتقال می‌دهد و بی‌اعتمادی عمومی به ساختار حکمرانی اقتصادی را به اوج می‌رساند.
جمع‌بندی؛ ضرورت توقف فوری ریل‌گذاری انحصار
آنچه در جلسات بانک مرکزی تحت عنوان «مدیریت منابع ارزی» دنبال می‌شود، در واقع چیزی جز احیای دیوار بلند انحصار، تنفس مصنوعی به مونتاژکاران رانت‌جو و قربانی کردن مصرف‌کننده ایرانی نیست. استفاده از توجیه ۲ میلیارد یورویی در اقتصادی با گردش ارزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار، بی‌احترامی به فهم تحلیلی کارشناسان و جامعه است؛ به‌ویژه زمانی که واردات بدون انتقال ارز نیز جزو برنامه‌های جاری قرار گرفته است.
اگر موانع پنهان و آشکار در برابر واردات خودرو به‌سرعت برطرف نشود و سیاست‌گذار پولی به جای ایفای نقش قانونی خود در کنترل نقدینگی، همچنان در پی قیمت‌گذاری و مهندسی انحصار در بازار خودرو باشد، در ماه‌های آینده باید انتظار یک سونامی قیمتی در بازار خودروهای صفر و کارکرده را داشت؛ سونامی‌ای که هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و تورمی آن، به مراتب بیشتر از چند صد میلیون دلار ارزی است که به بهانه حفظ آن، معیشت و آرامش روانی جامعه به خطر افتاده است.
بازگشت به اصول قانونی، رفع فوری موانع واردات و پایان دادن به گروگان‌گیری زنجیره تأمین خودرو، نه گزینه‌ای، بلکه تنها راه پیشگیری از یک انفجار قیمتی دیگر است.
