حمایت از تولید در اوضاع جنگی نباید موجب آسیب به رقابت عادلانه شود
به نقل از خبرگزاری مهر و به گزارش شورای رقابت، در راستای برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی مرکز ملی رقابت، رویداد علمی «ضرورت‌های حقوق رقابت در شرایط جنگی کشور» با همکاری پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در این دانشگاه برگزار گردید.
در آغاز این نشست، لطفعلی عاقلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به اصول رقابت منصفانه در شرایط عادی و تحلیل وضعیت اقتصادی در زمان جنگ، به تبیین اصول و ضروریات حقوق رقابت در چنین زمان‌هایی پرداخت.
عاقلی سپس به بیان کارکردهای رقابت در تأمین تدارکات عمومی در دوران جنگ پرداخت که شامل کارکردهای اقتصادی، مقابله با فساد، صنعتی و امنیتی می‌شود. به گفته این عضو هیئت علمی، در اوضاع جنگی، کشورها با چالش‌های جدی در زمینه سیاست‌های تجاری و رقابتی روبرو خواهند شد. علاوه بر این، تخریب زیرساخت‌های تولید و لجستیک، محدودیت در فرصت‌های صادراتی، انسداد مسیرهای تجاری مرسوم و افزایش ریسک‌های اقتصادی تغییرات فراوانی را در بازارهای داخلی و بین‌المللی ایجاد می‌کند. این شرایط به نوبه خود نیازمند نوآوری در تولید، نوسازی فرآیندها و به کارگیری استانداردهای توسعه پایدار به شمار می‌رود. عاقلی تصریح کرد که جنگ به شدت شرایط رقابت و تجارت را دگرگون می‌سازد.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: در شرایط جنگ، حمایت از کسب و کارها برای حفظ ظرفیت تولید یک امر اساسی است، اما یارانه‌های نامشخص و فراوان نیز اصول رقابت عادلانه را زیر سؤال می‌برد. همچنین به دلیل جنگ، سیستم‌های لجستیکی دچار اختلال می‌شوند و حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده‌ای متأثر می‌گردد و این امر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش ظرفیت زیرساخت‌ها منجر می‌شود. در این فضای بحرانی، حمایت نهادی از رقابت می‌تواند نقش کلیدی در تامین ثبات بازار ایفا کند.
محمد صادق فراهانی، دارای مدرک پسادکترا در زمینه حقوق رقابت و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی مجازی، به عنوان یکی دیگر از اعضای پنل این نشست، به این نکته اشاره کرد که علاوه بر شرایط جنگی، وضعیت تحریم‌ها نیز به عنوان یکی از وضعیت‌های اضطراری اقتصادی بشمار می‌آید.
وی افزود: کشور برای قانون‌گذاری در شرایط اضطراری، به ویژه در مقوله جنگ، ساز و کاری جامع پیش‌بینی کرده است و ادامه داد: البته با وجود این تدابیر، مجلس به عنوان تنها نهاد قانون‌گذار در زمینه شرایط اضطراری، به ویژه در مسائل رقابتی، به حساب نمی‌آید.
وی همچنین به نهادهای تصمیم‌گیر از جمله شورای امنیت ملی اشاره کرد و به ذکر نمونه‌هایی از تصمیمات این نهاد در زمینه‌های مختلف پرداخت.
در پایان این نشست، محمد مهدی مجاهدی مؤخر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست به خاطر پرداختن به موضوعی به‌روز و مرتبط با مسائل کشور، از زوایای نظری و تجربی به تحلیل رابطه رقابت و جنگ پرداخت.
مجاهدی مؤخر با استناد به تجارب قبلی ایران در طول جنگ هشت ساله، اهداف حقوق رقابت نظیر افزایش رفاه عمومی، کاهش نگرانی‌های مصرف‌کنندگان، تسهیل رقابت میان فعالان اقتصادی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و تأمین اشتغال پایدار را برشمرد.
لازم به ذکر است این نشست با توجه به اهمیت موضوع حقوق رقابت در فضای جنگی کشور و با حضور رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، کارشناسان، اندیشمندان و متخصصان در محل پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید و با برگزاری یک بخش پرسش و پاسخ میان حضار و سخنرانان به پایان رسید.
