ارتقای توان خرید خانواده‌ها به فراتر از شعارها نیاز دارد / تدابیری همچون ارائه کالا با تورم صفر، نمی‌تواند به آسیب‌های ناشی از جنگ به معیشت کشور پاسخ دهد
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات گزارش داد: در گذشته، درآمدهای ناشی از صادرات نفت (چه به صورت صحیح و چه نادرست) به‌عنوان راهی برای تأمین هزینه‌های بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت و درآمدهای غیرنفتی نیز صرف اجرای پروژه‌های توسعه و عمران می‌شد. اما در حال حاضر، هر دو منبع درآمدی به‌شدت کاهش یافته و کشور با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی مواجه است.
علاوه بر این، برخی از زیرساخت‌های حیاتی به عنوان پشتوانه‌های صنعتی مورد حملات هوایی قرار گرفته و بازسازی آن‌ها نیازمند زمان و سرمایه زیادی است. از این رو، تولیدی که می‌بایست منبع درآمد کشور باشد، دچار آسیب شده و فاقد حمایت مالی لازم است.
طبیعی است که در چنین شرایطی، بسیاری از راهکارهای اقتصادی که در دوران صلح قابل اجرا بودند، اکنون کارایی ندارند و به همین سبب لازم است کلیه برنامه‌ها و انتظارات توسعه به یک استراتژی جنگی تغییر یابد. با این حال، سادگی در تغییر مبنای حاکمیت اقتصادی، موجب بروز مشکلات بیشتر و پیچیده‌تری در فضای کسب‌وکار شده است.
در میانه این جنگ، افت ارزش پول ملی و افزایش تورم ناشی از آن به رکود عمیق در بازار منجر گردیده و روند حرکت اقتصاد ملی را با اصطکاک شدیدی مواجه کرده است.
در این شرایط، باید با پذیرش واقعیت‌ها و اجتناب از انحرافات سیاسی که به اعتماد ملی لطمه می‌زند، به ارائه راهکارهایی برای عبور از وضعیت جنگ اقتصادی بپردازیم. همراهی مردم با تدابیر لازم برای عبور از بحران، نیازمند ارائه واقعیت‌ها به آن‌ها و اولویت‌بندی هزینه‌های بودجه ارزی و ریالی در ایام محدودیت منابع درآمدی است.
اکثریت کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هیچ اولویتی در شرایط کنونی بالاتر از تأمین کالاهای اساسی، بهبود معیشت عمومی و حمایت از بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای بالا دستی در زنجیره‌های صنعتی نیست. اطمینان از دسترسی صنایع به انرژی مورد نیاز و تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها نیز از دیگر کلیدهای حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تشدید رکود و بازگشت تدریجی کسب‌وکارها به چرخه فعالیت است.
برای رسیدن به این اهداف، راه‌اندازی یک ستاد فرماندهی عالی‌رتبه به منظور اصلاح جریان فعلی نقدینگی و خاتمه دادن به شیوه‌های دلالی در نظام پولی و بانکی اولین گام‌های لازم جهت جبران وضعیت موجود است. ادامه اتلاف ذخایر محدود ارزی و ریالی برای مصارفی که به ظاهر مهم به نظر می‌رسند اما در واقع غیرضروری و فقرآور هستند، چیزی جز تضعیف و وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به دنبال نخواهد داشت.
باید به این نکته توجه کنیم که در نگاه افکار عمومی، به‌ویژه در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یک دوگانگی آشکار میان تمایلات دولت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه حمایت از عبور از شرایط جنگ اقتصادی وجود دارد.
سخت‌گیری‌های بی‌مورد نهادهای صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار و همچنین مقررات متضاد و رفتار جزیره‌ای ارگان‌های ذی‌ربط به ایجاد این دوگانگی در میان مردم دامن زده و متاسفانه صدایی برای مقابله با این «موتور تولید نارضایتی» در کشور وجود ندارد.
مردم اظهار می‌کنند که تقویت قدرت خرید خانواده‌ها در شش‌ماه گذشته تنها در حد یک شعار از سوی مقامات دولتی باقی مانده و اقداماتی همچون عرضه کالا با تورم صفر درصد، فقط در چند فروشگاه پایتخت، قادر به جبران آسیبی که جنگ به معیشت ملی وارد کرده، نیست.
در این بین، زمانی که تمام تمرکزها صرف افزایش تورم کالاها شده و هیچ اقدام جدی برای ترمیم قدرت خرید عموم جامعه صورت نگرفته، جهش نگران‌کننده تورم خدمات در میان مسئولان نادیده گرفته شده و تاب‌آوری مردم در برابر افزایش هزینه‌های خانوار به حداقل رسیده است.
بسیاری از این مسائل به نبود همان استراتژی جنگی در دستگاه‌های مسئول و بی‌توجهی به اولویت‌های اقتصادی در دوران جنگ برمی‌گردد. تا زمانی که ما نتوانیم بپذیریم که بدون درآمد کافی برای اداره کشور در یک وضعیت جنگی تمام عیار و چندوجهی قرار داریم، نمی‌توان انتظارات عمومی را تعدیل کرده و باقیمانده منابع را در اولویت‌های مؤثر به کار گرفت.
بدتر اینکه در این شرایط دشوار، گروهی از افرادی که دارای تریبون هستند، به جای همکاری با استراتژی جنگی حاکمیت اقتصادی، لباس رزم برای تسویه‌حساب‌های جناحی به تن کرده و از هر فرصتی برای تخریب یکدیگر و تبلیغات انتخاباتی بهره‌برداری می‌کنند که ثمره آن چیزی جز افزایش هزینه تولید داخلی و فشار بیشتر بر معیشت مردم نیست.
اکنون زمان هشدار است که اگر حمایت از تولید و معیشت مردم را در دوران جنگ جدی نگیریم، سریع‌تر از آنچه که دشمن به لحاظ نظامی اقدام کند، به امنیت ملی و پایداری نظام سیاسی آسیب خواهیم زد!
17302
