تعلیق نهایی ثبت خودروهای وارداتی برای ایرانیان خارج از کشور تا روشن شدن وضعیت سامانه‌های گمرکی + نامه
بررسی بخشنامه شماره ۱۷۱ و ابلاغیه توقف فرآیند تسویه نهایی
طبق مدارک و اسناد رسمی منتشر شده از نهادهای ذی‌ربط، روند ترخیص و ثبت اطلاعات خودروهای متعلق به شهروندان ایرانی خارج از کشور با یک وقفه موقتی و تغییرات ساختاری مواجه شده است. بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۰۲۴۶۷۸ که تحت شماره ثبت سیستم اتوماسیون ۱۴۰۵/۱۷۱/۸ به ثبت رسیده، به‌صراحت دستور توقف شماره‌گذاری این نوع وسایل نقلیه را صادر کرده است. این سند رسمی دارای تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ و با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تدوین شده است و مستقیماً از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام شده است. محوریت این بخشنامه، ارزش‌گذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور است که معاونت امور گمرکی به عنوان مرجع ابلاغ‌کننده، مهلت اعتبار آن را تا اطلاع ثانوی مشخص کرده است. توقف ناگهانی این فرآیند در سطح گمرکات اجرایی، موجب بروز وقفه زمانی قابل توجهی در دسترسی مالکان به دارایی‌های وارداتی‌شان می‌شود و به عنوان یک چالش بوروکراتیک و مانع زمانی در مسیر ترخیص کالا شناسایی شده است.
پیشینه مکاتبات بین نهادهای اجرایی و وزارت صمت
صدور این ابلاغیه نتیجه‌ای است از یک سری مکاتبات طولانی‌مدت بین دستگاه‌های مسئول در امر تجارت و ترخیص کالا. این بخشنامه به دنبال دستورالعمل قبلی به شماره ۱۴۰۵/۵۶۵۱۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صادر شده است. روند مکاتبات نشان می‌دهد که معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پیشتر طی نامه‌ای به شماره ۱۴۰۵/۶۹۵۳۳۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵، از معاونت صنایع و ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا وضعیت نحوه ارزش‌گذاری و ترخیص این خودروها را مشخص کند. پاسخ نهایی معاونت مذکور در وزارت صمت در نامه شماره ۸۸۷۲۵۵۷ در تاریخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۵ به گمرک ارسال شد که مبنای صدور دستور توقف جاری قرار گرفته است. این زنجیره طولانی از مکاتبات بین‌سازمانی که از اوایل تابستان تا اواخر مهرماه ادامه داشته، نمایانگر پیچیدگی‌های ساختاری است که سرعت ترخیص دارایی‌های شهروندان را به شکل قابل توجهی کاهش داده و اصطکاک اداری بالایی را به آن تحمیل می‌کند.
وظیفه کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو در یکپارچه‌سازی ارزیابی‌ها
اینگونه که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور رسمی اعلام کرده، موضوع ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور به‌طور مستقیم در اولویت جلسات کارگروه ارزش‌گذاری موضوع تبصره ۶ قانون خودرو قرار گرفته است. ساختار این کارگروه به‌گونه‌ای ایجاد شده است که مسئولیت تعیین دقیق و قانونی ارزش کالاها را بر عهده دارد تا از هر نوع سلیقه‌گذاری در گمرکات مختلف ممانعت به عمل آورد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های قید شده در این بخشنامه، فرآیند تعیین ارزش خودروهای نامبرده حداکثر ظرف یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید. ارجاع این موضوع به یک کارگروه تخصصی واحد، حرکت ساختاریافته‌ای به سوی ایجاد شفافیت و استانداردسازی ارزش‌های گمرکی است که مانع از تشتت آرا و ناهماهنگی‌های مالیاتی در ورودی‌های مختلف کشور می‌شود و رویه‌ای واحد و قانونی را در سطح ملی بنیاد می‌نهد.
فرآیند ایجاد شناسه در سامانه تی‌اس‌سی و انسداد اطلاعات
تا زمانی که وظایف این کارگروه تکمیل شود، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای به مرحله اجرا درآمده است. گمرک ایران به صراحت اعلام کرده است که ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور برای شماره‌گذاری، به‌طور کامل مشروط به تعیین ارزش نهایی خودرو توسط کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو خواهد بود. گمرکات اجرایی موظف شده‌اند تا زمان مشخص شدن این ارزش و به‌طور ویژه، ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش یا همان سامانه TSC، از هرگونه تبادل داده با پلیس راهور خودداری نمایند. راه‌اندازی و الزام به استفاده از شناسه‌های یکپارچه در سیستم TSC، دقت محاسبات گمرکی را به بالاترین سطح ممکن رسانده و هرگونه احتمال فرار از پرداخت دیون دولتی یا کم‌اظهاری را به طور کامل مسدود می‌سازد که این مسئله دستاورد مهمی در حوزه انضباط مالی و نظارت سیستمی به شمار می‌آید.
الزامات مالیاتی، عوارض ورودی و توقف کامل شماره‌گذاری
بخش چشمگیری از این دستورالعمل به مسائل مالی و ضرورت تسویه کامل دیون دولتی بر اساس ساختارهای جدید اختصاص یافته است. بر اساس متن ابلاغیه، وصول حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر عوارض باید به‌صورت انحصاری بر اساس شناسه‌های جدید صادره انجام شود. گمرکات اجرایی تنها پس از گذراندن این مراحل مالی دقیق و تعیین ارزش توسط کارگروه مربوطه، وفق قوانین و مقررات مجاز به اقدام خواهند بود. این انسداد سیستمی و مالی علاوه بر تضمین دقت وصول درآمدهای دولتی، در عمل موجب توقف فیزیکی و اسنادی خودروها در محوطه‌های گمرکی شده و بار هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه سنگینی را بر دوش مالکان این وسایل نقلیه قرار می‌دهد که نادیده‌گرفتن آن غیرممکن است.
ضمانت اجرای ابلاغیه و دستور مستقیم معاونت گمرک
به منظور تضمین اجرای مؤثر این بخشنامه در تمامی نقاط، مسئولیت مستقیم حسن اجرای مفاد این ابلاغ بر عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی مربوطه گذاشته شده است. این سند که دارای شماره سریال ۲۰۳۳۶۵۶۰ می‌باشد، با تأکید بر بی‌اعتباری نامه‌های خروجی بدون مهر برجسته، به امضای مقام مسئول رسیده است.
عبدالمجید دهقانیان، معاون امور گمرکی گمرک ایران، در متن این بخشنامه به‌وضوح چنین دستور داده است:
لذا مقتضی است گمرکات اجرایی ضمن رعایت مفاد نامه فوق الذکر در خصوص خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور تا زمان تعیین و نهایی شدن ارزش خودرو توسط کارگروه مذکور و ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش (TSC) و وصول حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه بر اساس شناسه‌های صادره از ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی جهت شماره‌گذاری خودداری […] نمایند.
نظارت چندلایه نهادهای بالادستی و پیامدهای ساختاری
ابعاد نظارتی این دستورالعمل فراتر از مرزهای داخلی گمرک شکل‌گیری شده است. بررسی رونوشت‌های ارسال شده از این بخشنامه، نشان‌دهنده سطح بالای حساسیت نظارتی پیرامون پرونده واردات خودروهای ایرانیان خارج‌نشین است. این سند برای آقای میری قلعه سری، بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین آقای زمانی، مدیر گروه حسابرسی هیات پانزدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات ارسال شده است. افزون بر این، نهادهای نظارتی خارج از سازمان، رونوشت‌هایی برای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت آگاهی از بازگشت به نامه ۹۰۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲، آقای شاه محمدی مشاور رئیس کل و مدیر کل حراست و امور انتظامی، آقای کریمی مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، و آقای آبنار مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی ارسال شده است. در نهایت، خانم صالحی نیز موظف به درج این بخشنامه در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار شده است. ورود نهادهای متعدد نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، از یک سو سلامت و شفافیت بی‌نظیری را به فرآیندهای مالی و ترخیص تزریق می‌کند، اما از سوی دیگر، این ترافیک نظارتی موجب می‌شود که مدیران اجرایی گمرک کوچکترین اختیاری برای تسریع در فرآیند ترخیص یا حل مشکلات مراجعه‌کنندگان نداشته باشند و سیستم به تصلب ساختاری دچار شود. در پایان، با توجه به تعیین مهلت حداکثر یک ماهه برای کارگروه ارزش‌گذاری، بازار خودروهای وارداتی خاص و مالکان آن‌ها باید تا پایان آبان‌ماه منتظر شفاف شدن شناسه‌های مالیاتی دقیق و آغاز دوباره ارسال داده‌ها به پلیس راهور بمانند.
