اجبار به فروش اموال بانک‌ها؛ خریداران کجا هستند و خسارت بر دوش کیست؟ / سیف به تحلیل پیامدها و ابهامات کلیدی پرداخت
“`html
رئیس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی متمایز در خبرآنلاین اظهار کرد: بانک‌ها موظف‌اند منابعی را که از سپرده‌گذاران به دست آورده‌اند، در چارچوب مقررات اعتباری و با رعایت اصول مدیریت ریسک، به تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دهند؛ و نه اینکه به تدریج به مجموعه‌های وسیع از املاک، دارایی‌های ثابت و شرکت‌های تجاری تبدیل شوند.
با این حال، پذیرش این نیاز به معنای تأیید هر روشی برای تحقق آن نیست. موفقیت سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی محقق می‌شود که نه تنها هدف آن صحیح باشد، بلکه ابزارهای انتخاب شده، شرایط اجرایی و پیامدهای ممکن آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
از این دیدگاه، اعلام یک مهلت محدود برای واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و امکان انتقال اجباری دارایی‌های واگذارشده به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، سؤالات جدی را مطرح می‌کند: آیا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بازار سرمایه و بازار املاک می‌توانند قادر به جذب حجم قابل توجهی از دارایی‌های عرضه‌شده باشند؟ آیا ارزیابی این دارایی‌ها طبق استانداردهای معتبر و قابل اعتماد انجام خواهد شد؟ و از همه مهم‌تر، آیا انتقال این دارایی‌ها به واقع به کاهش ناترازی بانک‌ها خواهد انجامید یا ممکن است در نهایت مشکلات کنونی را تشدید کند؟
بازار بدون تقاضای مؤثر، مکان مناسبی برای فروش اجباری نیست
معاملات صرفاً تحت دستور فروشنده یا تعیین مهلت قانونی به وقوع نمی‌پیوندد. برای فروش دارایی، وجود خریدار، قدرت خرید کافی و توافق بر سر قیمت حائز اهمیت است. هرچه ارزش دارایی بیشتر و بازار آن محدودتر باشد، یافتن خریدار مناسب به مراتب دشوارتر خواهد بود.
این مسأله به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. عدم اطمینان نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی، محدودیت‌ها در سرمایه‌گذاری، دشواری در پیش‌بینی بازده فعالیت‌ها و تردیدها نسبت به آینده بازارها، باعث شده است تا تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به شیوه‌ای محتاطانه انجام شود. در چنین فضایی، نمی‌توان فرض کرد که برای هر دارایی بزرگی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، لزوماً خریدار با توان مالی و آمادگی پرداخت قیمت مورد نظر وجود خواهد داشت.
فروش یک مجتمع تجاری بزرگ، مجموعه‌ای از املاک یا بخشی قابل توجه از سهام یک شرکت، به مراتب با فروش دارایی‌های کوچک و معمولی تفاوت دارد. تعداد خریداران ممکن برای چنین دارایی‌هایی کمتر است و تصمیم‌گیری در مورد خرید آنها به ارزیابی دقیق‌تری از چشم‌انداز اقتصاد، هزینه‌های نگهداری، سرمایه‌گذاری لازم و بازده مورد انتظار وابسته است.
در چنین شرایطی، تعیین مهلت نه‌ماهه برای واگذاری دارایی‌ها خود به خود ظرفیت جدیدی برای تقاضا ایجاد نمی‌کند. چنانچه تقاضای مؤثر کافی وجود نداشته باشد، بانک‌ها ممکن است برای رعایت مهلت مقرر، ناگزیر شوند که دارایی‌های خود را با تخفیف‌های سنگین بفروشند. افزون بر این، عرضه همزمان دارایی‌های مشابه از سوی چند بانک می‌تواند فشار عرضه را بیشتر کرده و قیمت‌ها را کاهش دهد.
نتیجه آنکه، سیاستی که به منظور اصلاح وضعیت مالی بانک‌ها طراحی شده، ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌های آنها و افزایش خسارت‌های بیشتر منجر گردد.
در این راستا، باید میان الزام بانک‌ها به برنامه‌ریزی برای خروج از بنگاه‌داری و اجبار آنها به فروش دارایی‌ها در مهلت‌های از پیش تعیین‌شده، تمایز قائل شد. نخستین امر می‌تواند بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی باشد؛ اما دومی بدون توجه به شرایط بازار و ظرفیت جذب دارایی‌ها، به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد.
ناترازی بانک‌ها؛ مسئله‌ای فراتر از دارایی‌های مازاد
چالش‌های بانک‌ها به سادگی به کنش در نگهداری املاک، دارایی‌های ثابت یا سهام شرکت‌ها محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از ناترازی آنها به کیفیت نامناسب دارایی‌ها، مطالبات غیرموثر، انباشت زیان، ضعف سرمایه و ناتوانی برخی دارایی‌ها در تولید درآمد به نسبت هزینه تأمین مالی مربوط می‌شود. در برخی موارد، ارزش قابل بازگشت دارایی‌ها کمتر از ارزش ثبت‌شده آنهاست.
باید در نظر داشت که ناترازی بانک‌ها لزوماً به این معنا نیست که بدهی‌ها از ارزش واقعی دارایی‌ها بیشتر است؛ عدم تناسب در سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، ضعف نقدشوندگی و عدم کفایت سرمایه نیز می‌توانند از عوامل اصلی آن باشند. از این رو، وجود دارایی به تنهایی نشان‌دهنده سلامت مالی بانک نیست. آنچه اهمیت دارد، ارزش اقتصادی قابل تحقق دارایی‌ها، قابلیت آنها برای ایجاد جریان نقدی و تناسب این موارد با تعهدات بانک است.
اگر بانکی ناگزیر شود که دارایی‌های خود را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی قابل تحقق آنها به فروش برساند، احتمالاً زیان ناشی از این فروش، وضعیت سرمایه و توان مالی آن را تضعیف خواهد کرد. البته اگر ارزش ثبت‌شده دارایی بیشتر از ارزش واقعی آن باشد، فروش ممکن است زیان‌های پنهان را نمایان کند؛ اما نمایان شدن زیان انباشته به معنای ایجاد زیان جدید نیست و باید میان این دو تفاوت قائل شد.
نکته کلیدی آن است که فروش دارایی‌های مازاد تنها زمانی به اصلاح واقعی منجر می‌شود که منابع حاصل از فروش، پس از کسر هزینه‌ها و تعهدات مربوطه، به بهبود وضعیت مالی بانک کمک کند. اگر دارایی‌ها با تخفیف‌های سنگین به فروش برسند یا منابع حاصل صرفاً برای تأمین تعهدات جاری مورد استفاده قرار گیرد، نمی‌توان کاهش حجم دارایی‌های غیرعملیاتی را به‌عنوان موفقیت اصلاحات بانکی تلقی کرد.
معیار سنجش موفقیت باید کاهش واقعی ناترازی، بهبود کیفیت دارایی‌ها، تقویت سرمایه و کاهش وابستگی بانک به منابع بانک مرکزی باشد؛ نه فقط میزان اموال منتقل شده یا تعداد معاملات انجام شده.
شرکت مدیریت دارایی؛ راه‌حل یا انتقال مسئله؟
تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی می‌تواند، در صورت طراحی صحیح، به تجمیع دارایی‌ها، مدیریت حرفه‌ای آنها، افزایش شفافیت و فراهم آوردن شرایط مناسبتر برای فروش کمک کند. مدیریت متمرکز دارایی‌ها می‌تواند مانع از فروش‌های عجولانه و پراکنده گردد.
با این حال، انتقال مالکیت دارایی‌ها از بانک‌ها به شرکت مدیریت دارایی به تنهایی به معنای انجام یک فروش واقعی، دریافت وجه نقد یا حل ناترازی نیست.
اگر شرکت مدیریت دارایی در ازای دریافت املاک و سهام بانک‌ها، وجه نقد یا اوراق بهادار در اختیار آنها قرار دهد، باید مشخص شود که منابع مورد نیاز از کجا تأمین خواهد شد، اوراق منتشر شده چه پشتوانه‌ای دارند، خریداران آنها چه کسانی هستند و در صورت عدم فروش دارایی‌ها یا کاهش ارزش آنها، مسئولیت جبران کسری بر عهده چه نهادی خواهد بود.
چنانچه تأمین مالی این سازوکار در نهایت به ایجاد تعهدات جدید برای دولت، افزایش بدهی شبکه بانکی یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی وابسته شود، خطر آن وجود خواهد داشت که مسأله از ترازنامه یک نهاد به ترازنامه نهاد دیگر منتقل شود؛ بدون آنکه زیان اقتصادی موجود به واقع از میان برود.
به این ترتیب، شرکت مدیریت دارایی باید بر مبنای ارزیابی دقیق دارایی‌ها، تأمین مالی پایدار، تعیین مسئولیت‌های شفاف و برنامه‌ای واقع‌بینانه برای مدیریت و فروش اموال طراحی گردد. همچنین، ضروری است از ایجاد تعهدات مبهم و انتقال هزینه‌های احتمالی به منابع عمومی جلوگیری به عمل آید.
ارزیابی؛ حلقه تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست طرح
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در واگذاری دارایی‌های بانکی باید در نظر گرفته شود، چگونگی تعیین ارزش آنهاست. این موضوع مخصوصاً در شرایط انتقال اجباری بیش از پیش اهمیت دارد؛ چرا که قیمت تعیین‌شده بی‌واسطه بر حقوق و منافع بانک‌ها، سهامداران و دیگر ذی‌نفعان تأثیر می‌گذارد.
باید میان ارزش دفتری، ارزش کارشناسی، ارزش منصفانه و قیمت قابل تحقق در بازار تمایز قائل شد. این مفاهیم الزاماً یکسان نیستند. ارزش ثبت‌شده یک ملک در دفاتر بانک به تنهایی بیانگر قیمت روز آن نیست. برآورد کارشناسی نیز، حتی اگر طبق اصول حرفه‌ای انجام شود، لزوماً نمی‌تواند نشان دهد که دارایی موردنظر در یک بازه زمانی محدود و در شرایط واقعی بازار با همان قیمت قابل فروش است.
ارزیابی دارایی‌های بزرگ، به ویژه املاک تجاری، مجتمع‌های چندمنظوره و سهام شرکت‌ها، نیازمند اطلاعات معتبر، روش‌های استاندارد، شناخت بازار، ارزیابی جریان‌های نقدی آتی و توجه به ریسک‌های اقتصادی است. اگر این عوامل به‌درستی مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است فاصله معناداری میان ارزش برآورد شده و قیمت قابل تحقق ایجاد شود.
در کشور ما، ضرورت ایجاد یک چارچوب ملی، منسجم، معاصر و قابل اعتماد برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها همچنان اهمیت بسزایی دارد. عدم وجود استانداردهای ملی جامع و سازوکارهای مؤثر کنترل کیفیت می‌تواند موجب افزایش اختلاف، اعمال سلیقه و تضاد منافع گردد. در شرایطی که دارایی‌ها به‌طور اجباری منتقل می‌شوند، این وضعیت خطر تضییع حقوق ذی‌نفعان و حتی پیدایش فساد را تشدید می‌کند.
البته مسأله به عدم وجود هر نوع ضابطه یا روش حرفه‌ای ارزش‌گذاری محدود نمی‌شود؛ بلکه نیاز به ایجاد یک چارچوب یکپارچه است که روش‌های ارزش‌گذاری، الزامات حرفه‌ای، مسئولیت کارشناسان، نحوه رسیدگی به اختلافات و مکانیسم‌های نظارتی را به وضوح مشخص کند.
از این منظر، ارائه پیش‌نویس لایحه قانونی مربوط به استانداردهای ملی ارزش‌گذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت، اقدامی مهم و قابل توجه است. تصویب و اجرای مؤثر این چارچوب می‌تواند به افزایش شفافیت معاملات، ارتقای کیفیت تصمیمات اقتصادی و کاهش زمینه‌های بروز فساد کمک کند.
با این حال، حتی وجود استانداردهای معتبری نیز نمی‌تواند جایگزین تحلیل شرایط بازار و سنجش قدرت خرید خریداران شود. باید میان ارزش منصفانه یک دارایی و قیمت قابل تحقق آن در شرایط فروش اجباری و محدودیت‌های زمانی تمایز قائل شد.
اصلاح واقعی از شناخت زیان آغاز می‌شود
اصلاح پایدار نظام بانکی نمی‌تواند از طریق اقدامات ظاهری و تغییر در شکل ترازنامه‌ها تحقق یابد. همان‌گونه که افزایش صوری سرمایه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بدون بهبود در وضعیت واقعی بانک، به معنای تقویت توان مالی آن نیست، انتقال دارایی‌ها به یک نهاد دیگر نیز بدون تعیین تکلیف ارزش اقتصادی آنها و نحوه رفع زیان‌های موجود نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل نماید.
نقطه آغاز اصلاح واقعی، ارزیابی جامع کیفیت دارایی‌های بانک‌ها یا برنامه بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR) است. این ارزیابی باید به وضوح تعیین کند که ارزش قابل بازگشت دارایی‌ها چقدر است، چه مقدار از مطالبات واقعا قابل وصول است، زیان‌های شناسایی نشده چه اندازه‌ای هستند و سرمایه واقعی بانک پس از منعکس شدن این زیان‌ها در چه وضعیتی قرار خواهد داشت.
سپس باید برای هر بانک، متناسب با وضعیت آن، یک برنامه اصلاحی مشخص تدوین شود. برای یک بانک، ممکن است فروش تدریجی دارایی‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی مناسب باشد؛ برای بانکی دیگر، شفاف‌سازی مطالبات غیرموثر و تقویت سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد؛ و در مواردی نیز بازسازی ساختار مالی، ادغام یا اجرای سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به بانک ناسالم اجتناب‌ناپذیر باشد.
بنابراین، نمی‌توان برای تمامی بانک‌ها با وجود تفاوت‌های قابل توجه در کیفیت دارایی‌ها، وضعیت سرمایه، ساختار بدهی‌ها و شرایط عملیاتی یک نسخه واحد تجویز کرد.
در نهایت، اصلاح نظام بانکی کشور یک ضرورت غیرقابل انکار است و کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها باید با جدیت پیگیری شود. اما اهمیت هدف، ما را از ارزیابی اثرات ابزارهای انتخاب‌شده معاف نمی‌کند.
در اقتصادی که با نااطمینانی‌های جدی، محدودیت سرمایه‌گذاری و ضعف تقاضای مؤثر در برخی بازارهای دارایی روبروست، اجبار بانک‌ها به فروش حجم قابل‌توجهی از دارایی‌ها در مهلتی محدود، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، تحقق زیان‌های بیشتر و تضعیف وضعیت مالی برخی بانک‌ها منجر گردد. اگر سازوکار انتقال دارایی‌ها بدون تأمین مالی پایدار و تعیین مسئولیت زیان‌ها طراحی شود، خطر انتقال مسئله به نهادی دیگر و ایجاد تعهدات جدید برای اقتصاد وجود خواهد داشت.
افزون بر این، تا زمانی که چارچوب استاندارد و قابل اعتمادی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها و رسیدگی به اختلافات وجود نداشته باشد، خطر تصمیم‌گیری بر پایه ارزش‌های غیرواقعی و تضییع حقوق ذی‌نفعان غیرقابل چشم‌پوشی نخواهد بود.
به همین دلیل، راه‌حل نه نادیده گرفتن ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری است و نه به تعویق انداختن اصلاحات؛ بلکه جایگزین کردن فروش فوری با اصلاحات تدریجی، کارشناسی و شفاف متناسب با شرایط واقعی اقتصاد است.
هدف نهایی باید اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی و تعیین تکلیف زیان‌های انباشته، تقویت سرمایه واقعی و بازگرداندن بانک‌ها به وظیفه اصلی خود، یعنی جذب پس‌اندازها و تأمین مالی کارا برای فعالیت‌های اقتصادی باشد.
در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که برای کاهش ناترازی طراحی شده، در عمل به عاملی برای تشدید آن تبدیل شود و هزینه تصمیمی که قرار بود موجب اصلاح نظام بانکی گردد، نهایتاً بر دوش سپرده‌گذاران، سهامداران و اقتصاد کشور تحمیل شود. والسلام
223223
“`
