پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای تغییر در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ تأثیر این اصلاحات بر سطح شفافیت چیست
در یک گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌نویس اصلاحیه قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارائه گردیده که در آن پیشنهاد شده داده‌های عمومی به فرمت‌های ماشین‌خوان منتشر شوند و برای پیگیری شکایات، مهلت‌های مشخصی تعیین گردد.
این گزارش، ابهام در مستندات قانونی، مقاومت نهادها در ارائه اطلاعات، نواقص سامانه ملی و ناکافی بودن ضمانت‌های اجرایی را به‌عنوان موانع اصلی دسترسی شهروندان به اطلاعات اعلام کرده است. ارائه‌شده این پیش‌نویس، به‌عنوان یک پیشنهاد کارشناسی جهت سپری کردن مراحل قانونی تلقی می‌شود و نمی‌تواند به‌عنوان تصویب اصلاحات یا اجرای آن‌ها به شمار آید.
نهادها مجاز به پرسش دلیل درخواست اطلاعات از متقاضیان نیستند
براساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌ها، برخی نهادها با این استدلال که نام آن‌ها به‌صورت مستقیم در قانون ذکر نشده، خود را ملزم به رعایت آن نمی‌دانند. به‌منظور رفع این ابهام، گزارش پیشنهاد تغییر در تعریف مؤسسات عمومی و تصریح شمول مؤسسات خصوصی حرفه‌ای که مسئولیت عمومی دارند را مطرح کرده است.
در متن پیشنهادی، حق دسترسی هم برای اشخاص حقیقی و هم برای حقوقی ایرانی به اطلاعات عمومی تصریح می‌شود و همچنین مجوزات لازم برای استفاده و توزیع مجدد این اطلاعات نیز ارائه خواهد شد.
علاوه بر این، ممنوعیت درخواست دلایل یا توجیه برای درخواست اطلاعات به کل مؤسسات مشمول تعمیم داده می‌شود؛ بنابراین، هیچ نهادی نباید ارائه اطلاعات عمومی را مشروط به اثبات نفع یا توضیح انگیزه متقاضیان کند.
این گزارش همچنین به معرفی مفاهیمی چون «داده باز»، «اسرار دولتی» و «اسرار تجاری» و تکمیل تعریف اطلاعات شخصی پرداخته است تا مرز میان اطلاعات قابل انتشار و آن دسته که تحت محدودیت قرار می‌گیرند، روشن‌تر گردد.
انتشار قراردادها و داده‌های مفید برای فعالیت‌های تجاری
یکی از موارد کلیدی در این پیش‌نویس، گسترش دامنه اطلاعاتی است که نهادها ملزم به انتشار آن‌ها بدون انتظار برای درخواست شهروندان خواهند بود.
هزینه‌کرد شش‌ماهه، عملکرد مالی یک سال، معاملات و قراردادها، مجوزهای اعطا شده و در نظر گرفتن فهرست دریافت‌کنندگان آن‌ها، برنامه‌های توسعه و فرایندهای استخدام و ارتقاء، صورت‌جلسات مراجع تصمیم‌گیر و اسناد و نتایج تحقیقات، از مواردی هستند که پیشنهاد شده باید منتشر شوند.
گزارش همچنین بر لزوم تولید و در دسترس قرار دادن اطلاعات قابل استفاده برای کسب‌وکارها و فراداده‌های مرتبط با آن‌ها تاکید دارد. فراداده به اطلاعات توصیفی اطلاق می‌شود که ویژگی‌ها و ساختار یک مجموعه داده را مشخص می‌کند.
در تبصره ماده ۱۰ پیشنهادی ذکر شده است: «تمام اطلاعات منتشر شده باید با قابلیت خوانش به‌وسیله رایانه منتشر گردند.»
نهادهای مربوط همچنین موظف خواهند بود مجموعه‌داده‌های عمومی و فراداده‌های خود را در «درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی ایران» بارگذاری کنند. این پیشنهاد به پردازش و استفاده مجدد از داده‌ها در تحقیقات، تجزیه و تحلیل‌ها و خدمات دیجیتال کمک خواهد کرد.
راهنمایی رایگان برای درخواست‌ها؛ کپی تا ۲۰ برگ بدون هزینه
پیش‌نویس به‌صراحت موضوع رایگان بودن ثبت درخواست اطلاعات را در متن قانون گنجانده است. برای مؤسسات عمومی، دریافت هزینه به‌جز در مواردی که نیاز به تکثیر و ارسال داشته باشد و تعداد صفحات بیشتر از ۲۰ برگ باشد، مجاز خواهد بود. از طرفی، دریافت هزینه برای صفحات اضافی نیز بنا به تایید کمیسیون صورت خواهد گرفت.
برای مؤسسات خصوصی زیرمجموعه، امکان دریافت هزینه‌های معقول برای تکثیر، ارسال و خدمات مرتبط، بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون پیش‌بینی شده است.
همچنین، هیچ نهاد مشمولی حق دریافت هزینه بابت اطلاعاتی که پیش‌تر طبق قانون منتشر شده‌اند را نخواهد داشت. پیش‌نویس به کاهش هزینه یا معافیت متقاضیان کم‌درآمد و افراد با شرایط خاص نیز پرداخته است.
این گزارش به ارائه اطلاعات در قالب‌های در دسترس برای افراد دارای معلولیت و کسانی که به سامانه‌های الکترونیکی دسترسی ندارند، شامل ثبت درخواست به‌صورت حضوری یا تلفنی و تعیین یک رابط برای کمک به تنظیم درخواست، تاکید می‌کند.
زمان پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست‌ها باید ظرف ۱۰ روز کاری محقق شود و به‌طور پیش‌فرض باید به‌صورت الکترونیکی انجام گیرد. اگر دستگاه امکان پاسخ الکترونیکی را نداشته باشد، باید به‌صورت کتبی مراحل دریافت پاسخ را پیشاپیش اعلام کند. در صورت رد درخواست، دلایل و مستندات قانونی باید به‌طور شفاف و مکتوب به متقاضی ارائه گردند.
برای رسیدگی به شکایات، دو مهلت در نظر گرفته شده است: دبیرخانه باید ظرف ۲۰ روز کاری بررسی اولیه را انجام دهد، لایحه‌ها را تبادل و فرایند صلح و سازش را پی بگیرد و در صورت باقی ماندن اختلاف، پرونده را به کمیسیون ارجاع نماید. کمیسیون به نوبت حداکثر ۴۵ روز برای صدور رای نهایی فرصت خواهد داشت.
محرمانگی بخشی از یک سند نباید مانع انتشار تمام آن گردد
این گزارش اعلام می‌کند که برخی نهادها به دلیل وجود اطلاعات محرمانه در بخشی از یک سند، از ارائه تمامی آن اجتناب می‌کنند. برای حل این مشکل، پیش‌نویس می‌خواهد که دستگاه‌ها موظف باشند قسمت محدود شده را جداسازی کرده و بخش قابل انتشار را در اختیار متقاضی قرار دهند.
پیشنهاد امکان اعتراض به طبقه‌بندی نیز وجود دارد. اگر متقاضی بر این باور باشد که دلایل طبقه‌بندی تغییر کرده یا اطلاعات اساساً ضرورت طبقه‌بندی ندارند، او می‌تواند درخواست لغو یا کاهش طبقه‌بندی را به کمیسیون ارسال کند.
علاوه بر این، در مواردی که منافع عمومی و مصالح کشور به انتشار اطلاعات محدودشده وابسته باشد، کمیسیون می‌تواند با بیان دلایل و رای حداقل چهارپنجم از اعضای خود، انتشار آن اطلاعات را مجاز بداند.
جریمه و انفصال از خدمت برای نقض عمدی قانون
مرکز پژوهش‌ها بر این عقیده است که ضمانت‌های اجرایی فعلی کافی نیست و در توضیحات خود اظهار می‌دارد: «برخی مؤسسات و نهادهای مشمول، پرداخت جریمه نقدی را به انجام وظیفه قانونی خود در ارائه اطلاعات ترجیح می‌دهند.»
برای اصلاح این وضعیت، پیش‌نویس جزای نقدی را برای فرد متخلف و همچنین سازمان مربوطه به اندازه ۱۰ تا ۱۰۰ درصد حد نصاب معاملات متوسط سالانه که توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد، گنجانده است. انفصال از خدمت مقام مسئولی که تخلف کرده نیز متناسب با شدت و تکرار جرم در متن پیشنهادی گنجانده شده است.
ارجاع تخلفات مشمول قانون به هیئت‌های ذی‌صلاح و فراهم کردن حمایت قانونی، حقوقی و اداری از افرادی که به افشای عدم اجرای صحیح قانون می‌پردازند، دیگر پیشنهادات گزارشی به شمار می‌آیند.
انتقال دبیرخانه از وزارت ارشاد به سازمان اداری و استخدامی
پیش‌نویس به انتقال ریاست و دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به سازمان اداری و استخدامی کشور می‌پردازد. استدلال این گزارش به این موضوع اشاره دارد که مأموریت‌های این سازمان در راستای اصلاح نظام اداری، دولت الکترونیک و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، ابزاری کارآمدتر برای نظارت بر اجرای قانون فراهم می‌آورد.
در ترکیب پیشنهادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دو نماینده از سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط نیز قرار خواهند داشت، ولی نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد از حق رأی برخوردار نخواهند بود.
برنامه‌ریزی برای انتشار منظم مشروح مذاکرات، فهرست حضور و غیاب اعضا، برنامه‌های کاری و دستور جلسات کمیسیون نیز در این گزارش مطرح شده است تا نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات، عملکردی شفاف را از خود نشان دهد.
این گزارش بر ضرورت رفع موانع دسترسی به اطلاعات تأکید دارد و بیان می‌کند که این کار به اصلاح متن قانون محدود نمی‌شود و برای بهبود زیرساخت سامانه، آموزش کارکنان و شهروندان و تغییر فرهنگ سازمانی نهادها نیز نیاز است.
* متن کامل گزارشی تحت عنوان «دو دهه پس از تصویب؛ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در بن بست اجرا» را این‌جا بخوانید.
