پیشنهاد افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق در کانون انتقادها/ فاصله بین حقوق و نیازهای معیشتی به ۶۰ میلیون تومان رسید/ منازعه بر سر اصلاح دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد

طبق گزارشات از خبرآنلاین، موضوع ترمیم حقوق کارگران پس از ماه‌ها اختلاف و مباحثات، همچنان منتظر تصمیم‌گیری شورای عالی کار است. بر اساس بند 10 مصوبه حقوق 1405، این شورا ملزم بوده که تا پایان شهریورماه در خصوص ترمیم حقوق بر اساس نرخ تورم، نتیجه‌گیری کند؛ اما جلسه‌ای که در تاریخ 28 شهریور برگزار شد، بدون رسیدن به توافق در مورد پیشنهاد دولت به پایان رسید. اکنون قرار است جلسه‌ای جدید برای این مسئله برگزار گردد؛ در حالی‌که نمایندگان کارگری افزایش 2 تا 3 میلیون تومانی را ناکافی برای جبران کاهش قدرت خرید می‌دانند و برخی از فعالان بخش خصوصی نیز بر افزایش بیشتر دستمزد تأکید می‌کنند.

شورای عالی کار قصد دارد هفته آینده نشستی برای بازنگری در مورد ترمیم مزد کارگران تشکیل دهد؛ تصمیمی که باید مطابق با بند 10 مصوبه حقوق سال 1405 تا پایان شهریورماه اتخاذ می‌شد، اما به دلیل اختلاف نظر میان دولت و نمایندگان کارگری به تعویق افتاد.

در آخرین جلسه شورای عالی کار که در تاریخ 28 شهریور برگزار شد، پیشنهاد دولت برای افزایش تقریباً 3 میلیون تومانی حقوق کارگران با مخالفت نمایندگان کارگری روبرو شد. بر اساس این پیشنهاد، تنها حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان به پایه حقوق افزوده می‌شد و بقیه افزایش از طریق افزایش برخی مزایای مربوط به حقوق، نظیر حق خواروبار و حق تأهل جبران می‌شد.

اما نمایندگان کارگری تأکید می‌کنند که ترمیم حقوق باید از طریق افزایش پایه حقوق صورت گیرد. حداقل حقوق پایه در سال جاری برابر با 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین شده است، در حالی که حداقل دریافتی یک کارگر مجرد 21 میلیون و 825 هزار تومان و دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند 22 میلیون و 325 هزار تومان می‌باشد. تفاوت میان حقوق پایه و دریافتی نیز از طریق مزایایی چون حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل تأمین می‌شود.

دلیل تأکید نمایندگان کارگری بر ضرورت افزایش پایه حقوق این است که این بخش از دستمزد به تمامی کارگران تعلق دارد و افزایش آن می‌تواند تأثیراتی بر سایر سطوح مزدی و برخی پرداخت‌هایی که به حقوق مرتبط هستند داشته باشد. محسن باقری، یکی از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، نیز اظهار می‌دارد که هدف نمایندگان کارگری جبران قسمتی از افت قدرت خرید کارگران از طریق افزایش واقعی حقوق است و نه افزایش مزایایی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.

یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف، فاصله موجود میان حقوق و هزینه‌های زندگی است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل حقوق باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی تعیین گردد. کمیته حق‌الزحمه شورای عالی کار در دی‌ماه 1404 هزینه سبد معیشت را بالغ بر 42 میلیون تومان برآورد کرده بود، در حالی که نمایندگان کارگری در حال حاضر هزینه زندگی را بیش از 80 میلیون تومان تخمین می‌زنند. بنابراین، از نظر آن‌ها، افزایش 2 تا 3 میلیون تومانی قادر به پر کردن شکاف بین حقوق و هزینه‌های زندگی نخواهد بود.

محسن باقری همچنین خاطرنشان کرده که استیضاح وزیر کار یکی از عوامل تأخیر در اتخاذ تصمیم نهایی بوده و اظهار داشته که در حالی که مذاکرات مربوط به حقوق به مرحله پایانی نزدیک می‌شد، استیضاح وزیر کار باعث تاخیر در تحقق خواسته میلیون‌ها مزدبگیر شد.

در همین راستا، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز بر لزوم افزایش بیشتر حقوق تأکید کرده و بیان کرده که بخش خصوصی با افزایش عادلانه حقوق مخالفت ندارد. او بر این باور است که افزایش 10 تا 15 درصدی نمی‌تواند نیاز معیشتی کارگران را تأمین کند و از افزایش حداقل 25 درصدی سخن می‌گوید.

در میان نمایندگان کارگری نیز اعداد بالاتری مطرح شده است. مجید رحمتی، یکی از اعضای هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها در زمینه مواد غذایی، افزایش کمتر از 5 میلیون تومان را ناکافی ارزیابی کرده و بر لزوم بازگرداندن قدرت خرید کارگران به سطح قبل از شوک ارزی تأکید دارد.

داریوش حیدری، دیگر فعال کارگری، نیز پیشنهاد افزایش 3 میلیون تومانی را ناکافی دانسته و بر لزوم اجرای ماده 41 قانون کار تأکید ورزیده است. او هزینه سبد معیشت را حدود 80 تا 90 میلیون تومان برآورد می‌کند و معتقد است فاصله موجود میان حقوق و هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر بیشتر شده است.

اکنون تصمیم‌گیری در خصوص ترمیم حقوق به هفته آینده موکول شده و باید دید شورای عالی کار در شرایطی که شکاف قابل توجهی میان ارقام پیشنهادی دولت و خواسته‌های نمایندگان کارگری وجود دارد، چه میزان افزایش حقوق تصویب خواهد کرد.

متن کامل این گزارش و گفتگوها را در این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.

۲۲۳۲۲۹