درخواست ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی؛ اقدام رئیس‌جمهور در حالت تعلیق!
براساس گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۹ ماه از درخواست‌های ارزی بخش خصوصی می‌گذرد و با این حال، دولت هنوز اقدامی اساسی برای تسویه این بدهی‌ها که قریب به ۴.۰۷ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود، به انجام نرسانده است. نکته جالب این است که حدود سه ماه پیش، رئیس‌جمهور در نشستی با وزرا و مسئولان مرتبط به‌وضوح بر ضرورت تسویه هرچه سریع‌تر این مطالبات تأکید کرد، اما علیرغم این دستورات، نه تنها پرداخت‌ها انجام نشده، بلکه هیچ‌یک از وزرا و مقامات نیز مسئولیت حل این معضل را به عهده نگرفته و اقدام قابل توجهی برای تحقق آن صورت نداده‌اند.
این شرایط در زمانی ادامه دارد که بخش عمده‌ای از واردات و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور در دست بخش خصوصی است. دولتمردان بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که یکی از عوامل کلیدی برای حفظ امنیت غذایی کشور در زمان جنگ، فعالیت مؤثر بخش خصوصی و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی بوده است. حال، آن بخشی که در سخت‌ترین دوران بار تأمین کالا را به دوش کشیده، برای دریافت مطالباتش به انتظار نشسته است.
تأخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی فقط یک مسئله مالی نیست؛ این تأخیر به‌طور مستقیم توان واردات، تولید و تأمین کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که سرمایه بخش خصوصی متوقف می‌شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی کاهش یافته و در نتیجه این وضعیت می‌تواند به افت تولید، بروز اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود. در این شرایط، سؤالی اساسی مطرح است که چرا باید سرمایه بخشی که نقش آن در حفظ امنیت غذایی کشور به تأیید مسئولان رسیده، این‌چنین دچار بلاتکلیفی شود؟
مسئولان بخش خصوصی نیز در گفتگوهای متعدد با رسانه‌ها درباره عواقب ادامه این شرایط هشدار داده و بر نیاز به تصمیم‌گیری و اقدام فوری دولت تأکید کرده‌اند. سکوت وزرا و مسئولان مربوطه این سؤال را عمیق‌تر می‌کند که وقتی مقام عالی اجرایی کشور دستور پرداخت مطالبات را صادر کرده، چرا هیچ فردی برای اجرایی کردن این دستور گامی جدی برنداشته است؟
اکنون موضوع تنها ۴.۰۷ میلیارد یورو نیست؛ بلکه به سرمایه و ظرفیت بخشی مربوط می‌شود که تأمین کالاهای اساسی کشور به آن وابسته است. اگر دولت امروز سرمایه بخش خصوصی را به حال خود رها کند، در آینده نمی‌توان از تولیدکنندگان و واردکنندگان انتظار داشت که بدون حمایت، امنیت غذایی کشور را تأمین کنند. در این شرایط حساس، ادامه این تعلل می‌تواند هزینه‌هایی بسیار بالاتر از یک بدهی پرداخت‌نشده به همراه داشته باشد: تضعیف بخش خصوصی و قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در معرض خطر.
