هشدار نسبت به تخریب یک اثر تاریخی در مرکز تهران؛ سرنوشت پرونده خیابان سعدی چه شده است
داستان این ساختمان واقع در خیابان سعدی تهران ابتدا با خبری درباره احتمال تخریب آن به مرکز توجه آمده است.
ایسنا در خبری به نقل از ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران اعلام کرد: «هیچ مجوزی برای تخریب این بنا یا ساخت ساختمان ۱۲ طبقه از طرف این ادارهکل صادر نشده و نیز طرح معماری و نمای ساختمان جدید هیچگونه تأییدی نداشته است». اما با انتشار نامهای از ادارهکل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی، موارد جدیدی به پرونده اضافه شد. در این نامه، ساختمان مورد نظر به عنوان «فاقد ارزش تاریخی ـ فرهنگی» شناخته شده و ذکر شده است که بر اساس «ایجاد حقوق مکتسبه برای مالک»، تمدید پروانه شهرسازی و تخریب و نوسازی از حیث آن ادارهکل مانعی ندارد.
این نامه اکنون دو سوال اساسی را در جلوی پرونده قرار داده است؛ چرا بنایی که پیشتر دارای ارزش تاریخی ـ فرهنگی به شمار میرفت، اکنون فاقد ارزش اعلام شده و همچنین مبنای استناد به «حقوق مکتسبه»، بر چه اساسی تثبیت شده است؟
دو دیدگاه متناقض درباره یک بنا: «واجد ارزش» یا «فاقد ارزش»؟
وحید شهاب، پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی تهران میگوید: «اگر مباحث را فقط به اینکه آیا مجوز تخریب صادر شده یا خیر محدود کنیم، از مسئله اصلی دور میشویم. ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران این بنا را «واجد ارزش تاریخی–فرهنگی» دانسته، اما در مقابل ادارهکل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آن را «فاقد ارزش تاریخی– فرهنگی» اعلام کرده است. نکته کلیدی اینجاست که کدام مولفهها در فرآیند ارزشگذاری مورد بررسی قرار گرفته و چه مستنداتی موجب تغییر نظر قبلی شده است؟ آیا معیارهای دقیق و قانونی وجود دارد که غیرقابل تفسیر باشد؟ در صورت وجود، کدام نهاد به اشتباه حکم صادر کرده است؟»
او در ادامه تصریح میکند: «بر اساس قانون مرمت و احیا، تمامی معیارها و مشخصات شناسایی بناهای ارزشمند باید مشخص و برای شفافسازی در دسترس عموم قرار گیرد.»
پروانهای که در سال ۱۳۹۲ صادر شده؛ «حقوق مکتسبه» پس از ۱۳ سال چگونه احراز شد؟
بخش کلیدی دیگر پرونده به عبارت «ایجاد حقوق مکتسبه برای مالک» مربوط میشود. پروانه ساخت برای ملک در سال ۱۳۹۲ صادر شده و زمان اعتبار برای شروع فعالیتهای ساختمانی ۲۴ ماه تعیین شده است. همچنین بر اساس رأی قطعی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، درخواست مالک درباره تمدید پروانه قبلی، در مرجع قضایی رد شده است.
شهاب بیان میکند: «حقوق مکتسبه در آرای قضایی دارای مفهوم خاصی است. در مورد این پروانه با توجه به عدم تمدید و پایان مدت زمان اعتبار پروانه و رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم امکان تمدید پروانه، موضوع حقوق مکتسبه مالک نیازمند تحقیق و بررسی دقیقتر است، اما سؤال اصلی این است که ادارهکل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی بر اساس کدام نظر حقوقی، وجود حقوق مکتسبه را تایید کرده است؟»
تصویر رأی بدوی
این رأی بر اساس مستندات موجود، به تصویب شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ رسیده است.
آیا «حقوق مکتسبه» میتواند بر ارزش تاریخی یک بنا تأثیر بگذارد؟
این پژوهشگر میراث فرهنگی تأکید میکند که حتی اگر پس از بررسیهای حقوقی مشخص شود مالک دارای حقوق مکتسبه است، سؤال دیگری همچنان وجود دارد؛ این حق چه ارتباطی با تعیین ارزش تاریخی ـ فرهنگی بنای مذکور دارد؟
شهاب به ایسنا میگوید: «حقوق مالکانه یک پدیده حقوقی است که باید مورد احترام قرار گیرد، اما تعیین ارزش تاریخی–فرهنگی یک بنا یک موضوع تخصصی محسوب میشود. عواملی مانند قدمت، اصالت، ویژگیهای معماری، اهمیت تاریخی و فرهنگی و ارتباط بنا با محیط اطراف باید در ارزیابی آن در نظر گرفته شوند. بنابراین حتی اگر مالک قانونی برای ساختوساز داشته باشد، وجود این حق به تنهایی نمیتواند یک بنا را از منظر کارشناسی از «واجد ارزش» به «فاقد ارزش» تبدیل کند. در صورتی که حفاظت از یک اثر منجر به محدودیتهایی برای حقوق مالک شود، باید از راهکارهای قانونی، حمایتی و جبرانی استفاده کرد، نه اینکه مسأله حقوق مالکانه را با تشخیص ارزش تاریخی بنا اشتباه گرفت.»
هر بنای ثبتنشدهای «فاقد ارزش» نیست
شهاب با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ میگوید: «قانونگذار به وضوح میان آثار ثبتشده در لیست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی– فرهنگی تفاوت قائل شده است. ماده ۱۳ این قانون هر دو گروه را به رسمیت شناخته و ماده ۱۵ نیز وزارت میراث فرهنگی را موظف کرده است تا با بررسی و پایش، بناهای واجد ارزش را شناسایی کند و بهطور رسمی اعلام نماید. از این رو، ثبت ملی نبودن یک بنا به خودی خود به معنای فاقد ارزش تاریخی–فرهنگی بودن آن نیست. نکته کلیدی این است که بناهای واجد ارزش با چه مکانیزمی شناسایی و از آنها محافظت میشود و اگر قرار است نظر کارشناسی درباره یک بنا تغییر یابد، این تغییر بر اساس چه معیارها و مستنداتی انجام میگیرد و چگونه قابل نظارت است؟
«مینیون»؛ اثر ثبت ملی در همسایگی بنای مورد مناقشه
این ملک همچنین در مجاورت قنادی تاریخی مینیون، که اثر ثبتشده در فهرست آثار ملی است، قرار دارد. شهاب در اینباره میافزاید: «حتی اگر فرض کنیم ساختمان مورد بحث فاقد ارزش تاریخی–فرهنگی باشد، ساختوساز جدید و تأثیر آن بر اثر ثبت ملی همسایه، موضوعی مستقل است. ارتفاع، نمای ساختمان و روش مداخله در این ملک باید از منظر ضوابط حفاظتی اثر تاریخی مجاورت نیز ارزیابی گردد. بنابراین، اعلام «فاقد ارزش» بودن ساختمان موجود، به تنهایی نمیتواند تمام ملاحظات میراثی مرتبط با این ملک را پاسخگو باشد.»
از سعدی تا امینلشکر؛ چرا حفاظت همیشه یک قدم عقبتر است؟
این پژوهشگر و کنشگر در حوزه میراث فرهنگی تهران بر این باور است که پرونده سعدی باید در یک بستر وسیعتر مورد بررسی قرار گیرد. او میگوید: «در چند ماه اخیر وقایعی رخ داده که سوالات جدی درباره کارایی سازوکارهای پیشگیری از تخریب بناهای تاریخی را به وجود آورده است. بنای تاریخی معروف به پادگان روسها در سبزوار، با وجود آنکه ارزش آن تأیید شده بود، تخریب شد؛ بخشهایی از عمارت ثبت ملی امینلشکر در تهران نیز از بین رفت و در حریم درجه یک کاخ گلستان، اثر ثبت جهانی یونسکو، گاراژ شمسالعماره که پیشتر دارای ارزش تاریخی ـ فرهنگی تشخیص داده شده بود، نابود شد و در حال حاضر پروژه مرویسنتر (خان عالی) در محل آن در حال ساخت است.»
شهاب تأکید میکند: «این پروندهها از نظر قانونی و اداری متفاوتاند، اما یک سؤال مشترک را به وجود میآورند؛ وقتی که ارزش تاریخی–فرهنگی یک بنا بهطور رسمی شناسایی شده و آن بنا قسمتی از هویت تاریخی شهر است، چه سازوکار مؤثری برای حفاظت از آن پیش از تخریب وجود دارد؟»
او میافزاید: «در حوزه میراث فرهنگی، اقدام پس از تخریب همیشه دیرهنگام است. میتوان شکایت کرد، پرونده تشکیل داد و حتی حکم بازسازی گرفت، اما اصالت تاریخی یک اثر قابل بازتولید نیست. حفاظت باید پیش از رسیدن لودر به محل بنا آغاز گردد، نه پس از تخریب.»
پیش از آنکه دیر شود، اقدامی کنید
پس از این حوادث، کارزاری با عنوان «میراث ایران در خطر است؛ پیش از آنکه دیر شود، اقدامی کنید» به سوی دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکل گرفته است که شهاب درباره این کارزار میگوید: «این درخواست تنها به نجات یک ساختمان در خیابان سعدی محدود نمیشود. پرونده سعدی مرة دیگر زنگ خطری برای وضعیت بناهایی در تمام کشور است که ممکن است در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشند، اما واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی بوده و جزء هویت شهرها و محلههای ما محسوب میشوند.»
او ادامه میدهد: «در این کارزار خواستهایم که تعیین تکلیف کارشناسی و حقوقی پرونده بهگونهای انجام شود که از هر اقدام غیرقابل بازگشت درباره بنای سعدی جلوگیری شود؛ مستندات و دلایل تغییر تشخیص بنا از «واجد ارزش» به «فاقد ارزش» و همچنین مبنای حقوقی استناد به «حقوق مکتسبه» بهطور شفاف اعلام گردد. فرایند کارشناسی و اداری این پرونده باید مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، سازوکاری شفاف و در دسترس برای شناسایی و حفاظت از بناهای واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی در کل کشور ایجاد شود.»
این کنشگر میراث فرهنگی تهران در نهایت میافزاید: «میراث فرهنگی تنها متعلق به متخصصان این حوزه نیست؛ بلکه بخشی از حافظه مشترک همه ماست. حفاظت از میراث ایران نیازمند مطالبه عمومی است؛ زیرا پس از تخریب، حتی اگر بنایی دوباره ساخته شود، آنچه هرگز برنمیگردد، اصالت اثر است.»
۲۳۳۲۱۷
