بازار بورس به‌عنوان بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در وضعیت کنونی محسوب می‌شود

کارشناس ارشد بازار سرمایه، با اشاره به اینکه وضعیت فعلی بورس از نظر ارزش‌گذاری در مقایسه با سایر بازارها مطلوب‌تر است، بیان نمود: ریسک در تمامی بازارها موجود است، ولی نسبت ریسک به بازده مورد انتظار در بورس اکنون نسبت به دیگر بازارها جذاب‌تر به نظر می‌رسد و نمی‌توان نوسانات فعلی را با کاهش شدید بورس در سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد. او همچنین احتمال حرکت شاخص بورس به بازه ۶ تا ۷ میلیون واحد در دو الی سه ماه آینده را بسیار محتمل دانست.

فردین آقا بزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار بورس‌نیوز درباره وضعیت ارزش‌گذاری بازار سرمایه اظهار کرد: سوالی که در اینجا مطرح است، این است که آیا بازار در شرایط کنونی هنوز با خطرات مواجه است یا خیر، به نظر من این پرسش نادرست است. اگر بورس را با معیارها و شاخص‌های مختلف در مقایسه با دیگر بازارها بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بورس بالاترین سطح ارزندگی را به خود اختصاص داده است. وضعیت کنونی بازار سرمایه به هیچ عنوان با رویدادهای سال ۹۹ قابل مقایسه نیست.

وی افزود: ریسک سرمایه‌گذاری به‌طور کلی در تمامی بازارها جاری است، اما رابطه بین ریسک و بازدهی مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، نسبت ریسک به بازده مورد انتظار در بورس، بر اساس معیارهایی همچون نسبت قیمت به درآمد یا P/E، افت ارزش دلاری بازار، ظرفیت بالای شرکت‌ها برای افزایش درآمد در پی تورم و نیز افزایش سود ناخالص و عملیاتی، بسیار جالب توجه می‌باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تأکید کرد: یکی از دلایلی که نشان‌دهنده ارزندگی بورس است، اشباع یا حتی بالاتر از ارزش قیمت‌گذاری برخی بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و طلا می‌باشد. علاوه بر این، برخی از بازارها قابلیت پیش‌بینی کمتری نسبت به بورس دارند. در بازار سرمایه، اطلاعات شرکت‌ها به‌راحتی در دسترس است و می‌توان با استفاده از داده‌های موجود اقدام به تحلیل کرد، اما در سایر بازارها از این شفافیت خبری نیست.

آقا بزرگی ادامه داد: به‌عنوان مثال، مشخص نیست که بهای جهانی طلا در چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد یا بانک مرکزی چه زمان و با چه شدت در بازار ارز دخالت خواهد کرد. همچنین، قیمت مسکن به حدودی رسیده که حتی در قیاس با گران‌ترین کشورها و شهرها نیز قابل اعتنا است. مجموع این عوامل نشان‌دهنده آن است که بورس در حال حاضر از نظر ارزش‌گذاری در اوج مناسبی قرار دارد و نوسانات قیمتی نیز جزو ذات بازار سرمایه به حساب می‌آید؛ بنابراین، تداوم افت یا صعود بازار به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بر وجود ریزش غیرعادی قلمداد شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاکم، حرکت شاخص بورس در دو تا سه ماه آینده به سوی محدوده شش تا هفت میلیون واحد کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. بنابراین نمی‌توان تنها با رصد نوسانات کوتاه‌مدت، وضعیت کنونی بازار را با ریزش سال ۹۹ مقایسه کرد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص جریان ورود و خروج سرمایه حقیقی نیز بیان کرد: ورود و خروج سرمایه حقیقی یکی از معیارها و شاخص‌های بازار به شمار می‌آید که همچون تعداد شرکت‌های مثبت و منفی، حجم معاملات و سایر متغیرهای معاملاتی مورد توجه است. اما این شاخص به تنهایی نمی‌تواند مبنای قاطعی برای تحلیل چشم‌انداز کلی بازار باشد.

آقا بزرگی افزود: تجربه سال ۹۹ نشان‌دهنده این حقیقت است؛ چرا که در آن مقطع زمانی، ورود پول حقیقی تا زمان ورود بازار به فاز ریزشی ادامه داشت. اگر ورود سرمایه حقیقی را به عنوان نشانه‌ای از چشم‌انداز مثبت بازار تلقی کنیم، پس باید قید کنیم که بازار در سال ۹۹ چنین اصلاحی را تجربه نمی‌کرد.

وی در باره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه گفت: تغییرات نرخ سود سپرده و سود بانکی از جمله متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در بورس به شمار می‌رود و از نظر تئوریکی رابطه معکوسی با بازار سرمایه دارد. همچنان که افزایش نرخ سود بانکی تأثیر منفی بر بورس می‌گذارد، کاهش آن نیز به صورت نظری می‌بایست تأثیر مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: با این حال، نکته اساسی این است که بین نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی در اقتصادی چون ایران فاصله معناداری وجود دارد. همان‌طور که در برخی بخش‌های اقتصادی، قیمت‌های دولتی و دستوری با قیمت‌های بازار آزاد تفاوت دارند، نرخ بهره اسمی هم لزوماً نمایانگر نرخ واقعی بهره نیست و به نظرم نمی‌تواند به عنوان تنها معیاری برای تشخیص سمت و سوی بازار سرمایه و بورس در نظر گرفته شود.

آقا بزرگی در پایان گفت: در حال حاضر، نرخ بهره مؤثر باید تا اندازه‌ای بر اساس نرخ سود اوراق بدهی در بورس مورد ارزیابی قرار گیرد که در محدوده ۳۸ تا ۴۱ درصد قرار دارد و این نرخ بیشتر شبیه به نرخ واقعی بهره است. تا زمانی که شکاف میان بهره حقیقی و اسمی وجود دارد، نرخ سود دستوری نمی‌تواند به عنوان ملاک اصلی تعیین سمت‌وسوی بازار سرمایه در نظر گرفته شود؛ همان‌گونه که نمی‌توان نرخ ارز نیما را با نرخ ارز بازار آزاد یا بازار مبادلات ارز و طلا کاملاً برابر دانست. آنچه برای فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی و تولیدی ملموس است، نرخ بهره واقعی است و تغییرات نرخ‌های اعلامی ۲۳، ۲۴ یا ۲۲ درصد نیز نتوانسته‌اند تأثیر چشمگیری بر حرکت بازار سرمایه بگذارند.