جذابیت ترکیب پرتفوی طلا، گواهی سپرده کالا و سهام

کارشناسی در حوزه بازار سرمایه با اشاره به تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر قیمت طلا، گواهی‌های سپرده کالایی و درآمد شرکت‌های صادرات‌محور می‌گوید: اگر شرایط کنونی ادامه یابد، نرخ ارز امکان دارد تا پایان سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. در این صورت، علاوه بر دارایی‌های طلا، برخی از سهام شرکت‌های فعال در زنجیره صنایع فلزی و پتروشیمی نیز از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

ندا کریمی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار بورس‌نیوز، در خصوص عوامل تأثیرگذار بر روند صعودی نرخ ارز اظهار داشت: افزایش قیمت دلار به‌طور مستقیم بر قیمت طلا و گواهی‌های سپرده کالایی تاثیرات زیادی دارد؛ به‌طوری که نوسانات طلا در بازار آزاد و حتی بورس کالا به‌وضوح با تغییرات نرخ ارز هم‌راستا هستند. همچنین، به دلیل محدودیت‌های نگهداری دلار برای افراد حقیقی، برخی از سرمایه‌گذاران به سمت طلا و دارایی‌های مرتبط با آن روی می‌آورند.

او اضافه کرد: بین شرکت‌های تولیدی، دو گروه اصلی را می‌توان تشخیص داد. گروه اول شامل شرکت‌هایی است که محصولاتشان مطابق با ویژگی‌ها، میزان تولید داخلی یا اهمیت، بر اساس نرخ دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت‌های این شرکت‌ها سریع‌تر تحت تأثیر نوسانات بازار آزاد ارز قرار می‌گیرد. گروه دوم شامل شرکت‌هایی است که قیمت محصولاتشان متناسب با نرخ دلار در مرکز مبادله ارز تعیین می‌شود.

این کارشناس گفت: نرخ دلار مرکز مبادله نیز معمولاً با افزایش فاصله نسبت به نرخ بازار آزاد، روند صعودی خود را شروع می‌کند. در حال حاضر، این نرخ به‌طور روزانه حدود ۵۰۰ تومان افزایش یافته و در دو ماه اخیر از سطح ۱۴۸ هزار تومان به حدود ۱۶۲ هزار تومان رسیده است که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۰ درصدی می‌باشد. بنابراین، شرکت‌هایی که محصولاتشان بر مبنای نرخ مرکز مبادله قیمت‌گذاری می‌شود نیز به تدریج از افزایش نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند.

کریمی در ادامه گفت: در زمان‌هایی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا عموماً با رقابت مواجه می‌شوند. از این رو، در حالی که قیمت پایه این محصولات بر اساس نرخ دلار مرکز مبادله تعیین می‌شود، اما در صورت وجود رقابت، این محصولات معمولاً با نرخی بالاتر از نرخ پایه به فروش می‌رسند. بنابراین، این گروه‌های صنعتی نیز می‌توانند به تدریج جذابیت خود را نشان دهند و در صورتی که از سایر صنایع و شرکت‌ها عقب مانده باشند، گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود.

وی در ادامه به زنجیره تولید اشاره کرد و گفت: شرکت‌های انتهایی در صنایعی نظیر مس، آلومینیوم و فولاد قرار دارند. با افزایش هزینه مواد اولیه، قیمت تولیدات این شرکت‌ها نیز در نهایت افزایش یافته و آن‌ها قادر خواهند بود از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شوند. در نتیجه، تأثیر افزایش نرخ ارز صرفاً به شرکت‌هایی که مستقیماً با دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند محدود نیست و در بخش‌های گوناگون زنجیره تولید نیز تاثیر می‌گذارد.

این کارشناس در خصوص چشم‌انداز نرخ ارز تا پایان سال گفت: پیش‌بینی آینده نرخ ارز کار دشواری است و این متغیر به شدت تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتظارات اقتصادی قرار دارد. با این حال، با توجه به تورم موجود در کشور که در حال حاضر ماهانه در حدود ۳ تا ۴ درصد است، می‌توان انتظار داشت نرخ ارز از سطوح کنونی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد نماید؛ البته این پیش‌بینی مشروط به عدم تغییراتی عمده در شرایط سیاسی و اقتصادی است.

کریمی در رابطه با ادامه رشد قیمت طلا با وجود حباب منفی نسبت به قیمت جهانی گفت: نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا در بازار داخلی به شمار می‌آید و به همین دلیل حتی در شرایطی که قیمت جهانی طلا با مشکلاتی مواجه باشد، افزایش نرخ دلار می‌تواند از قیمت طلا در بازار داخلی پشتیبانی کند. بنابراین، تا زمانی که کاهش قابل توجهی در قیمت جهانی طلا اتفاق نیفتد، افزایش نرخ ارز همچنان می‌تواند به رشد قیمت طلا در بازار آزاد و دارایی‌های مرتبط با طلا کمک نماید.

او همچنین افزود: در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های بازار سرمایه نیز تأثیرگذار باشد. شرکت‌هایی که قیمت محصولاتشان به صورت مستقیم بر اساس نرخ‌های ارزی تعیین می‌شود، از افزایش قیمت فروش بهره‌مند می‌شوند و در دیگر بخش‌های زنجیره نیز افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات ممکن است به تدریج خود را در درآمد شرکت‌ها نمایان کند.

کریمی در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به همزمانی افزایش نرخ ارز، طلا و بازار سرمایه، نمی‌توان سرمایه‌گذاری را فقط به یک بازار خاص محدود کرد. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و در صورت عدم کاهش قابل توجه قیمت جهانی طلا، می‌توان پیش‌بینی کرد که هم طلا و گواهی‌های سپرده کالایی و هم برخی از سهام بازار سرمایه از این شرایط بهره‌مند خواهند شد. لذا در این شرایط، یک پرتفوی متشکل از طلا، گواهی سپرده کالایی و سهام می‌تواند گزینه‌ای جذاب محسوب شود.