تداخل میان دریافت بدهی‌ها و تضمین ایمنی تولید؛ چالش نوین صندوق توسعه و شرکت ملی نفت
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – طیبه بیات: اختلافات مالی بین شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی در یک نقطه بحرانی به وضعیتی رسیده‌اند که هر تصمیم مالی می‌تواند تبعاتی فراتر از ترازنامه‌های این دو نهاد به همراه داشته باشد. محدودیت در حساب‌های شرکت ملی نفت به دلیل یک بدهی بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار اکنون این سوال را مطرح کرده است که در شرایط جنگی، مرز میان «دریافت مطالبات» و «حفاظت از ظرفیت تولید» باید چگونه تعیین شود.
در یک سوی ماجرا، صندوق توسعه ملی با انبوهی از مطالبات روبروست که حدود ۱۷ میلیارد دلار در زمینه تسهیلات نفت و گاز تخمین زده شده و ادامه تعویق در پرداخت می‌تواند منابع این صندوق را به چالش جدی بکشاند. در سوی دیگر، شرکت ملی نفت قرار دارد که تحت هر فشاری بر نقدینگی خود ممکن است با زنجیره‌ای از مسائل مواجه شود، از جمله پرداخت حقوق کارکنان و تعهدات پیمانکاران تا نگهداری تأسیسات و ادامه تولید.
در این شرایط، درخواست شرکت ملی نفت برای امهال محدودیت حساب‌ها، به موضوعی فراتر از یک درخواست مالی معمولی تبدیل شده و به یک آزمون برای مدیریت همزمان دو ضرورت حفظ منابع صندوق و جلوگیری از تضعیف یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور در میانه بحران و جنگ تبدیل شده است.
موضوع اصلی این است که آیا می‌توان راهکاری پیدا کرد که هم مطالبات صندوق تحت الشعاع قرار نگیرد و هم ابزارهای مالی لازم برای استمرار فعالیت شرکت ملی نفت از بین نرود؛ زیرا در وضعیت کنونی، حتی یک اختلال پایدار در صنعت نفت ممکن است هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از بدهی‌های مورد اختلاف بر اقتصاد کشور بار کند.
پرونده جنجالی مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت را نمی‌توان تنها در چارچوب یک بدهی معوق و اقدام برای وصول آن مورد بررسی قرار داد. محدودسازی حساب‌های شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن در شرایطی اتفاق افتاده که فعالیت این شرکت وابسته به مجموعه‌ای از هزینه‌های روزمره، عملیات تولید، پرداخت به کارکنان و پیمانکاران و نگهداری تأسیسات است.
بنابراین، اکنون موضوع تنها این نیست که شرکت ملی نفت چقدر بدهکار است یا صندوق چگونه باید طلب خود را وصول کند؛ سوال اساسی‌تر این است که چگونه می‌توان مطالبات یک بدهی بزرگ را بدون آسیب به درآمدزایی بدهکار طراحی کرد.
دلیل محدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت، بدهی حدود یک میلیارد دلاری است. بنا به توضیحات یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، این بدهی حداقل دو سال از موعد سررسید خود عبور کرده و شرکت ملی نفت پس از مذاکرات، حدود شش ماه فرصت برای تعیین تکلیف و ارائه برنامه بازپرداخت داشته است. البته این رقم تنها بخشی از یک مسئله بزرگتر است.
معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اذعان کرده که از سال ۱۳۹۰ به بعد، بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات برای پروژه‌های نفت و گاز ارائه شده و تقریباً ۱۷ میلیارد دلار از این منابع همچنان در زمره مطالبات معوق باقی‌مانده است. بنابراین، بدهی یک میلیارد دلاری باید به‌مانند نقطه‌ای در میان یک مسئله انباشته بررسی شود؛ مسئله‌ای که در نتیجه طولانی شدن دوره بازپرداخت منابع صندوق در سال‌های گذشته به وجود آمده است.
براساس توضیحات ارائه‌شده از سوی صندوق، موضوع بدهی پیش از آنکه به مرحله محدودیت حساب‌ها برسد، وارد دوره‌ای از مذاکرات شده بود. بین شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق در خصوص نحوه پرداخت و زمان‌بندی بازپرداخت گفتگو و برنامه‌ریزی انجام شده، اما این مسیر در نهایت به یک برنامه پرداخت کامل منجر نشد و موضوع وصول مطالبات به مرحله جدی‌تری رسیده است. از نگاه صندوق، موضوع این نبود که یک بدهی بدون هیچ مقدمه‌ای به‌طور ناگهانی با اقدام بانکی مواجه شده باشد؛ بلکه پیش از آن، فرصت‌هایی برای تعیین تکلیف این تعهد مالی ایجاد شده بود.
پس از محدود شدن حساب‌ها، شرکت ملی نفت در نامه‌ای به رئیس صندوق توسعه ملی درخواست امهال یک‌ساله بازپرداخت بدهی را مطرح کرده و خواستار رفع محدودیت حساب‌ها شده است.
درخواست امهال یک‌ساله قابل بررسی از دو منظر متفاوت است. از دیدگاه شرکت ملی نفت، این درخواست به معنای گشایش فضای نقدینگی و توانایی تأمین هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جاری است. اما از دیدگاه صندوق توسعه ملی، این یک سال اضافه، به دوره‌ای طولانی‌تر تبدیل می‌شود که منابع آن در اختیار بدهکار باقی می‌ماند. در نتیجه، ارزش واقعی این تصمیم نه تنها در تمدید یک سال بلکه به این بستگی دارد که آیا این یک سال تغییراتی در وضعیت بدهی ایجاد خواهد کرد. اگر امهال تنها زمان سررسید را به تعویق بیندازد و در انتهای دوره، همان مشکل دوباره بروز کند، عملاً مسئله حل نشده باقی مانده است. اما اگر این دوره از با یک برنامه روشن برای پرداخت، نظارت مالی و امکان بازسازی جریان نقدی شرکت همراه شود، می‌تواند فرصتی برای خروج تدریجی از وضعیت کنونی باشد.
تبعات اجتماعی این پرونده و خطر تشدید نارضایتی در شرایط جنگی
مسدود یا محدود کردن حساب‌های شرکت ملی نفت تنها از منظر حسابداری و وصول مطالبات قابل ارزیابی نیست. اگر این محدودیت‌ها منجر به تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شود، یک مسئله مالی به‌سرعت ابعاد معیشتی و اجتماعی پیدا می‌کند. برای بخش مهمی از کارکنان، به‌خصوص نیروهای شاغل در مناطق عملیاتی، استمرار پرداخت حقوق یکی از عوامل ثبات اقتصادی خانواده‌ها محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند ناامیدی ایجاد کند.
اهمیت این مسأله در شرایط جنگی افزایش می‌یابد. کارکنان صنعت نفت در شرایطی کار می‌کنند که هم فشارهای عملیاتی و هم ریسک‌های ناشی از شرایط امنیتی بر دوش آن‌هاست. در چنین فضایی، حس ناامنی معیشتی می‌تواند پیامدهای روانی و اجتماعی عمیق‌تری نسبت به شرایط عادی داشته باشد و به کاهش اعتماد و افزایش نارضایتی در میان کارکنان و خانواده‌های آن‌ها منجر شود.
از سوی دیگر، در زمانی که جامعه به‌طور همزمان با فشارهای اقتصادی، اثرات جنگ و نگرانی‌های روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کند، انباشته شدن یک مشکل جدید معیشتی می‌تواند مسائل را به یکدیگر پیوند بزند. به این ترتیب، یک اختلاف مالی میان دو نهاد دولتی در صورت ادامه و گسترش، ممکن است با مشکلات معیشتی، مطالبات شغلی و نارضایتی‌های اجتماعی درهم‌آمیخته شود و ابعاد مسئله را از یک پرونده مالی به یک چالش اجتماعی وسیع‌تر تبدیل کند.
این خطر به معنای پیش‌بینی قطعی و بروز اعتراض و یا تنش اجتماعی نیست، اما از لحاظ مدیریت بحران، ایجاد یک کانون جدید نارضایتی معیشتی در بخشی حساس مانند صنعت نفت، آن هم در شرایط جنگی، ریسکی است که نباید نادیده گرفته شود. در این وضعیت، جلوگیری از وقفه در پرداخت حقوق کارکنان نه تنها به‌عنوان یک ضرورت اداری، بلکه به‌عنوان بخشی از سیاست حفظ ثبات اجتماعی و استمرار فعالیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
از این رو، در طراحی سازوکار وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، لازم است منابع مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های حیاتی عملیات به‌صورت دقیق از دیگر منابع جدا شوند تا اختلاف مالی میان دو نهاد، به عاملی برای تشدید فشار معیشتی بر کارکنان و درهم‌تنیدگی مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل نشود.
حساب بانکی؛ نقطه‌ای میان دخل و خرج صنعت نفت
از سوی دیگر، اهمیت محدودیت حساب‌های شرکت ملی نفت در این است که نقدینگی در یک شرکت نفتی صرفاً برای تسویه بدهی‌های مالی به کار نمی‌رود. بخشی از همین منابع باید به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که متوقف شدن آن‌ها می‌تواند منجر به هزینه‌های بیشتری در آینده شود؛ از پرداخت حقوق کارکنان تا تأمین تجهیزات، تعمیرات، نگهداری تأسیسات و پرداخت تعهدات پیمانکاران. اگر جریان نقدی این بخش‌ها تحت فشار قرار گیرد، تبعات می‌تواند به‌سرعت گسترش یابد؛ ابتدا هزینه‌های جاری با مشکل مواجه می‌شوند، سپس فشار به عملیات تحمیل می‌شود و در نهایت ممکن است بر ظرفیت تولید تأثیر بگذارد. از این نظر، مسأله حقوق کارکنان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صنعت نفت، نیروی انسانی متخصص بخشی از ظرفیت عملیاتی محسوب می‌شود و اختلال در وضعیت مالی آن، صرفاً یک مشکل اداری یا حسابداری نیست.
تاثیر جنگ بر تحقق یک پرونده معمولی با ابعاد پیچیده
این پرونده در شرایطی مطرح شده که بخش انرژی منطقه با فشارهای ناشی از جنگ، اختلال در مسیرهای صادرات و کاهش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز مواجه است. در این وضعیت، ظرفیت تولید و صادرات نفت از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، هر تصمیم مالی که بر نقدینگی شرکت ملی نفت تأثیر بگذارد، باید در کنار تأثیرات حسابداری آن، از منظر استمرار عملیات نیز بررسی شود. ساده‌سازی مسئله به این شکل است که اگر فشار مالی منجر به کاهش فعالیت شود، درآمد شرکت نیز ممکن است کاهش یابد و این کاهش درآمد، خود فرآیند بازپرداخت بدهی را دشوارتر کند. این همان نقطه‌ای است که یک اقدام برای وصول طلب، در صورت طراحی نامناسب، می‌تواند به عاملی برای کاهش توان بازپرداخت تبدیل شود.
انتخابی سخت و تاریخ ساز بر سر راه صندوق توسعه ملی
از این سو، صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به سبب شرایط خاص صنعت نفت، اصل مطالبات خود را نادیده بگیرد. منابع صندوق متعلق به یک سازمان اجرایی یا یک دوره زمانی خاص نیستند و باید برای توسعه و سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادامه تأخیر در بازپرداخت مطالبات، از یک‌سو توان مالی صندوق را محدود می‌کند و از سوی دیگر ممکن است این تصور را ایجاد کند که تعهدات در برابر صندوق قابل تعویق نامحدود هستند. لذا،مسئله را نمی‌توان با دوگانه «انسداد یا بخشش» حل کرد. آنچه که اهمیت دارد، یافتن مدلی است که در آن صندوق طلبکار باقی بماند و شرکت ملی نفت نیز بتواند به فعالیت و درآمدزایی ادامه دهد.
راه‌حل می‌تواند از خود حساب‌ها آغاز شود
یکی از گزینه‌های قابل بررسی، تفکیک منابع مالی شرکت ملی نفت به‌حسب نوع مصرف است. در یک چنین مدلی، منابع لازم برای پرداخت حقوق، هزینه‌های ایمنی، تعمیرات ضروری و حفظ فعالیت‌های حیاتی شرکت از منابعی که برای تسویه بدهی‌ها تخصیص یافته‌اند، جدا می‌شوند. در کنار این، بخش مشخصی از جریان نقدی شرکت می‌تواند به‌طور شفاف به بازپرداخت مطالبات صندوق تخصیص یابد. مزیت این مدل این است که صندوق اهرم خود برای وصول مطالبات را محفوظ نگه می‌دارد، اما همزمان از ورود شوک نقدینگی به بخش‌های حیاتی صنعت نفت جلوگیری می‌شود.
از سوی دیگر، اگر درخواست یک‌ساله شرکت ملی نفت مورد پذیرش قرار گیرد، این تصمیم باید فراتر از یک تمدید ساده سررسید باشد. میزان بدهی باید به‌دقت تعیین و مورد توافق طرفین قرار گیرد. اصل تعهد باید محفوظ بماند. در کنار این، یک برنامه مشخص برای بازپرداخت لازم است؛ برنامه‌ای که امکان ارزیابی عملکرد شرکت را به‌صورت ماهانه یا دوره‌ای فراهم کند. همچنین جریان نقدی مربوط به بدهی باید شفاف باشد تا صندوق بتواند ببیند که آیا منابع پیش‌بینی‌شده واقعاً در مسیر بازپرداخت قرار گرفته‌اند یا خیر. نکته دیگر، تعیین ضمانت اجرایی برای نقض توافق جدید است. اگر در دوره امهال دوباره پرداخت‌ها متوقف شود، نباید پرونده دوباره به چرخه طولانی مذاکرات و مهلت‌های پی‌درپی وارد شود.
شایان ذکر است که بر اساس پیگیری‌های صورت‌گرفته، اگرچه سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و گاز ۱۴.۵ درصد پیش‌بینی شده، اما در سال‌های اخیر تنها ۱.۵ درصد از این سهم به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است و با این رقم، امکان پرداخت حقوق کارکنان صنعت نفت که به‌طور شبانه‌روزی در تلاشند تا تولید را متوقف نکنند، وجود ندارد، چه برسد به اینکه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کنند.
خطر اصلی، تبدیل اختلاف مالی به اختلاف میان نهادها است
با افزایش زمان رسیدگی به این پرونده، احتمال تبدیل آن به اختلافی میان چند نهاد بیشتر می‌شود. بانک عامل در مقام مجری سازوکار وصول طلب قرار دارد، صندوق توسعه ملی از حقوق خود دفاع می‌کند و شرکت ملی نفت در پی تأمین نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های خود است. اگر این اهداف بدون یک سازوکار هماهنگ دنبال شوند، ممکن است تصمیم هر یک از نهادها از دید خود منطقی به نظر برسد اما نتیجه نهایی برای اقتصاد مطلوب نباشد. این خطر در شرایط جنگی جدی‌تر می‌شود؛ چراکه حاشیه تحمل اقتصاد برای هر اختلال در بخش انرژی کاهش می‌یابد.
برآورد حدود ۱۷ میلیارد دلار از مطالبات معوق در حوزه تسهیلات نفت و گاز نشان می‌دهد که این مسئله نیازمند یک راهکار مقطعی نیست. حتی اگر محدودیت‌های کنونی حساب‌ها برطرف شوند، بی‌توجهی به شیوه مدیریت تعهدات ممکن است به تکرار پرونده‌های مشابه در آینده منجر شود. از این منظر، واقعه اخیر می‌تواند فرصتی برای بازنگری در روابط مالی صندوق با مجموعه نفت باشد؛ رابطه‌ای که ضرورت بازپرداخت منابع و توان پروژه‌ها و شرکت‌های دریافت‌کننده در ایجاد درآمد را به یکدیگر پیوند می‌زند.
در نهایت، موضوع فعلی می‌تواند معیاری برای توانایی مدیریت منابع عمومی در شرایط بحران باشد. صندوق توسعه ملی با حجم زیادی از مطالبات روبرو است و حفظ اعتبار مالی آن مستلزم این است که بدهکاران به تعهدات خود پایبند بمانند. از سوی دیگر، شرکت ملی نفت در قواره‌ای از اقتصاد ایستاده که اختلال جدی در نقدینگی آن می‌تواند آثار آن را به عملیات، کارکنان، پیمانکاران و درآمدهای نفتی منتقل کند.
در این شرایط، راه‌حل توجیه‌پذیر نه افزایش محدودیت‌های حساب‌هاست و نه آزادسازی کامل منابع بدون نظارت. مسیر میانه می‌تواند شامل امهال مشروط، حفظ اصل بدهی، نظارت بر جریان نقدی، تفکیک هزینه‌های ضروری و تعیین ضمانت اجرایی برای بازپرداخت باشد. نکته کلیدی این است که کدام طرف در این اختلاف مالی دست برتر دارد؛ مهم این است که تصمیم نهایی چگونه اتخاذ شود به‌گونه‌ای که هم منابع صندوق محفوظ بماند و هم یکی از اصلی‌ترین موتورهای درآمدزایی کشور در شرایط جنگی دچار اختلال نشود.
