فروکش شدن شکاف تورم میان چین و آمریکا بر بازار بدهی تأثیر گذاشت
ضعف قدرت ستارهای پس از جنگ.
جنگ میان ایران و آمریکا نه تنها معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه را دستخوش تغییراتی عمده کرد، بلکه باعث اختلال در جریان انرژی از تنگه هرمز نیز شد و این اختلال، برای اقتصاد جهانی به مثابه یک شوک عمل کرد. اکنون نتایج این رکود در زمینه تورم، سیاستهای پولی و بازار اوراق به وضوح قابل مشاهده است. افزایشی که در قیمت نفت تا نزدیک به ۱۲۰ دلار مشاهده شد، هزینههای انرژی را بیشتر کرد؛ اما این شوک در دو کشور بزرگ جهان نتایج کاملاً متفاوتی را به همراه داشت.
بورس نیوز:
در ایالات متحده، جهش قیمت نفت منجر به بالارفتن هزینههای بنزین، حملونقل و تولید گردید و سپس اثرات آن به قیمت سایر کالاها و خدمات منتقل شد. در نقطه مقابل، چین که وابستگی زیادی به واردات انرژی دارد، همچنان با تورم محدودی دستوپنجه نرم میکند و بازدهی اوراق دولتیاش در سطوح پایینی باقی مانده است. این تمایز نشان میدهد که اثرات یک شوک خارجی تنها به اندازه آن وابسته نیست؛ بلکه ساختار تقاضا، نظام قیمتگذاری و سیاستهای پولی هر کشور نیز در تعیین نتیجه نهایی حرف اول را میزند.
نفت، بار دیگر تورم آمریکا را مستحکمتر کرد
در پی افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ، روند کاهش تورم در ایالات متحده دچار اختلال شد. صعود هزینه سوخت به طور مستقیم بر زندگی روزمره خانوارها تأثیر گذاشت و با افزایش هزینههای حملونقل، مواد اولیه و تولید، فشار بیشتری به قیمتها وارد آورد.
برآورد فدرالرزرو دالاس حاکی از آن است که مسدود شدن تنگه هرمز برای یک فصل میتواند تا حدود ۰.۶ واحد درصد تورم سالانه ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ را افزایش دهد. اهمیت این شوک تنها در رشد موقتی شاخص قیمت مصرفکننده خلاصه نمیشود؛ خطر واقعی، انتقال آن به انتظارات تورمی و تثبیت تورم در سطوح بالاتر است.
در چنین فضایی، فدرالرزرو با محدودیتهایی برای کاهش نرخ بهره روبروست. بنابراین، بازار با پیشبینی تداوم سیاست پولی سختتر، بازده بیشتری برای اوراق خزانه مطالبه میکند. افزایشی در کسری بودجه، رشد بدهی عمومی و عرضه بالا نیز بر این فشار افزوده است.
در نتیجه، بازده اوراق دهساله آمریکا در اوایل اوت به حدود ۴.۷ درصد رسید. این بازده بالا در بازار دیگر تنها منعکسکننده نرخ بهره نیست؛ بلکه به معنای ریسک تورمی و نگرانی از مسیر بدهیهای دولت آمریکا نیز میباشد.
چرا چین از موج تورمی در امن ماند؟
چین نیز از بحران هزینههای واردات انرژی متاثر شده است. محدودیت در جریان نفت از خاورمیانه، قیمت پالایش و فرآوردههای نفتی را افزایش داده و دولت چین ناچار به بالا بردن قیمت بنزین و گازوئیل شده است. با این حال، این فشار هنوز به شکلگیری تورمی وسیع نرسیده است.
تورم مصرفکننده در چین در ژوئن ۲۰۲۶ تنها یک درصد بود. هزینههای حملونقل و ارتباطات ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد، ولی کاهش قیمت مواد غذایی بخشی از این فشار انرژی را جبران کرد؛ به عنوان مثال، قیمت گوشت خوک نسبت به سال گذشته ۱۵.۹ درصد کاهش یافته است.
علت اصلی این مقاومت در برابر تورم را میتوان در ضعف تقاضای داخلی قرار داد. رکود در بازار مسکن، محتاط بودن خانوارها در مصرف، ظرفیت مازادی که صنایع دارند و رقابت شدید بین تولیدکنندگان، توان بنگاهها در انتقال افزایش هزینهها به مصرفکننده را محدود کرده است. به عبارتی، چین با یک شوک هزینه روبهروست، اما کمبود تقاضا مانع از تبدیل این شوک به چرخهای عمومی از افزایش قیمتها شده است.
علاوه بر این، پکن با اتکا به ذخایر نفتی، کاهش واردات، توسعه تولید داخلی، افزایش دریافت انرژی از روسیه و گسترش منابع تجدیدپذیر، فشار ناشی از اختلال در تنگه هرمز را تا حد زیادی کنترل نموده است. همچنین، نظام کنترل و تعدیل تدریجی قیمت سوخت نیز موجب کاهش سرعت انتقال قیمت جهانی نفت به مصرفکنندگان چینی شده است.
بازده پایین اوراق چین؛ مزیت ناشناخته اژدهای زرد
نرخ پایین تورم به بانک مرکزی چین این امکان را داده است که سیاست پولی انبساطی خود را حفظ نماید. توقع برای پایین ماندن نرخ بهره، به همراه تقاضای بانکها و مؤسسات مالی برای داراییهای کمریسک، قیمت اوراق دولتی را بالا برده و در نتیجه، بازده آنها را کاهش داده است.
بازده اوراق دهساله چین در اوایل اوت حدود ۱.۷۱ درصد بود که به طور معناداری نزدیک به سه واحد درصد کمتر از اوراق دهساله آمریکا میباشد. این شکاف، هزینه تأمین مالی دولت و شرکتهای چینی را به شدت پایین نگه میدارد و یک مزیت اقتصادی مهم برای پکن در عرصه رقابت ایجاد میکند.
با این حال، نباید بازده پایین اوراق چین را صرفاً نشانهای از قدرت اقتصادی یا تبدیل کامل آن به دارایی امن جهانی بدانیم. بخشی از این کاهش به دلیل ضعف تقاضای داخلی، نگرانی از رشد اقتصادی و کمبود گزینههای جذاب سرمایهگذاری در داخل چین است. بنابراین، بازار اوراق در چین همزمان دو پیام مختلف را به همراه دارد: تأمین مالی ارزانتر برای دولت و شرکتها از یک سو و هشدار درباره ضعف تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان از طرف دیگر.
شکلگیری درگیری جدید در بازار بدهی
تفاوتهای موجود در بازار اوراق چین و ایالات متحده اکنون به بخشی از رقابت راهبردی این دو کشور تبدیل شده است. ایالات متحده با تورم مقاوم، نرخهای بهره بالا، کسری بودجه کلان و افزایش هزینه تأمین مالی رو به روست؛ در حالی که چین با کمک تورم پایین و سیاست پولی انبساطی، به تأمین بدهیهای خود با هزینهای کمتر دست پیدا میکند.
از سویی دیگر، بازار خزانهداری ایالات متحده هنوز از عمق، نقدینگی و اعتبار جهانی بیشتری برخوردار است و دلار به عنوان اصلیترین ارز در ذخایر ارزی استمرار دارد. بازار اوراق چین، آنهم با وجود بازدهی پایین و ثبات بیشتر، هنوز با چالشهایی مانند کنترل سرمایه، ریسکهای ارزی و نداشتن شفافیت و بینالمللی بودن کامل یوان مواجه است.
در نتیجه، نمیتوان به راحتی از جایگزینی اوراق چین با اوراق خزانهداری ایالات متحده صحبت کرد؛ اما نشانههایی از درگیری جدید مشاهده میشود: چین سعی دارد تأمین مالی ارزان و ثبات در بازار بدهی را به نقطه قوت ژئواقتصادی تبدیل کند، در حالی که ایالات متحده باید برای حفظ جایگاه اوراق خود به عنوان مهمترین دارایی امن در سطح جهانی، به کنترل تورم، کسری بودجه و هزینههای بدهی بپردازد.
جنگ ایران و آمریکا این فاصله را ایجاد نکرد، بلکه آن را عمیقتر و شفافتر ساخت. شوک نفتی در ایالات متحده به تورم و افزایش بازده اوراق منجر شد؛ در حالی که در چین، تدابیر ضدتورمی و دخالت دولت اثر آن را محدود کردند. اکنون رقابت دو قدرت تنها معطوف به تجارت، فناوری و ارز نیست، بلکه بازار بدهی نیز به صحنه جدیدی از تقابل چین و ایالات متحده تبدیل شده است.
