آخرین اطلاعات درباره تغییرات در مبلغ کالابرگ الکترونیکی/ زمان اجرای تغییرات مبلغ کالابرگ چه زمانی خواهد بود؟

با وجود اینکه وزرای اقتصاد و کار با افزایش اعتبار کالابرگ موافقت کرده‌اند، اما این موضوع هنوز به دلیل مشکلات و اختلاف نظرهای موجود با سازمان برنامه در انتظار حل و فصل است.

به گزارش خراسان، در حالی که آخرین آمار نشان‌دهنده تحقق ۹۹ درصدی درآمدهای نفتی دولت در چهار ماهه ابتدایی سال است، اعلام وعده افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان به دلیل مشکلات تأمین منابع مالی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی معلق مانده است.

تحقیقات درباره جزئیات بودجه حکایت از آن دارد که تا پایان تیرماه، دولت توانسته است ۹۹ درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده خود را به واقعیت تبدیل کند. این موفقیت مالی در شرایطی اتفاق افتاده که در خردادماه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکید کرده بود که افزایش اعتبار کالابرگ به‌طور مستقیم به «تأمین منابع حاصل از فروش نفت» وابسته است. با وجود تحقق این منابع، هیچ نغییری در مبلغ واریزی به کالابرگ شهروندان مشاهده نمی‌شود.

درحالی‌که بخش نفت عملکرد موفقی را به نمایش گذاشته، دیگر درآمدهای دولت با چالش‌های جدی در پی شرایط خاص منطقه مواجه شده است. تحقیقات انجام‌شده حاکی از آن است که به دلیل وضعیت جنگی و سیاست تسامحی سازمان امور مالیاتی در همکاری با مودیان، در این مدت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

سیدعلی مدنی‌زاده به تنگنای مالی موجود اشاره کرده و اظهار داشته است: «پیش از آغاز شرایط جنگی، منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده بود، اما با بروز جنگ، بخشی از این منابع عملاً محقق نشد.» او همچنین تصریح کرد که دولت درحال تدوین راهکارها و اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع جایگزین است و خاطرنشان کرد که امید است این منابع به‌زودی تأمین و جزئیات آن به مردم اطلاع‌رسانی شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کابینه، هم‌فکری کاملی برای اجرای این طرح وجود ندارد. در حالی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور جدی موافق افزایش اعتبار کالابرگ هستند، سازمان برنامه و بودجه که مسئول اصلی تنظیم دخل و خرج دولت است، با این اقدام مخالفت کرده است.

این مخالفت در شرایطی است که طبق آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، دولت موظف است قیمت اقلام سبد کالابرگ را به‌طور دوره‌ای بازنگری کرده و اعتبار آن را متناسب با نرخ تورم و تغییرات هزینه‌های معیشت خانوارها تجدیدنظر نماید تا توان خرید اقشار کم‌درآمد حفظ شود. اکنون باید دید آیا دولت می‌تواند در روزهای آتی راهکار جدیدی برای عبور از مانع مخالفت سازمان برنامه و جبران کسری سایر درآمدها پیدا کند یا خیر.

۲۲۳۲۲۵