همراه موجود، سرمایه‌گذار ناپدید!

دولت مرحوم شهید رئیسی با قاطعیت سیاست «نگاه به شرق» را به اجرا گذاشت. روابط سیاسی با کشور چین در این دوران به شدت تقویت شد، برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله به مرحله اجرا درآمد و عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز در این دوره به سرانجام رسید. رئیس‌جمهور پیشین ایران در سال ۲۰۲۳ به پکن سفر کرد و دولت به کرات بر لزوم گسترش روابط اقتصادی با چین تأکید نمود. با وجود این حجم از نزدیکی سیاسی، تغییرات قابل توجهی در سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بزرگ چینی در ایران مشاهده نشد.

رقمی ناچیز برای شریک بزرگی

یکی از ارقام کلیدی این ماجرا توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام گردید. علی فکری، رئیس این سازمان در بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که چینی‌ها از ابتدای دولت رئیسی در ۲۵ پروژه مجموعاً حدود ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این آمار شامل ۲۱ پروژه صنعتی، دو پروژه معدنی، یک پروژه خدماتی و یک پروژه کشاورزی بود.

این رقم به خودی خود برای اقتصادی با ابعادی به بزرگی چین و در دورانی که سیاست رسمی دولت نگاه به شرق بود، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. از این رو، کمبود سرمایه‌گذاری چین نمی‌تواند تنها با وابستگی سیاسی دولت به پکن تبیین شود. اگر نزدیکی سیاسی عامل اصلی بود، باید دوران رئیسی به یکی از مراحل جهش سرمایه‌گذاری چین در ایران تبدیل می‌شد؛ اما چنین اتفاقی به وقوع نپیوست.

آزمون حقیقی روابط با چین

موضوع میدان نفتی یادآوران نمای بهتری از وضعیت ارائه می‌دهد. شرکت ساینوپک چین از نخستین شرکت‌های خارجی بود که در توسعه این میدان حضور یافت و فاز نخست آن را بر عهده گرفت. یادآوران یکی از میادین کلیدی غرب کارون و مشترک با عراق است. در دوران رئیسی تلاش شد که همکاری چینی‌ها برای ادامه توسعه این میدان آغاز شود. براساس اطلاعات منتشر شده از جریانات مذاکرات و پیشنهاداتی که در رسانه‌های نفتی مطرح شد، شرایط مالی به طور قابل توجهی به طرف چینی ارائه گردید؛ به گونه‌ای که هزینه‌های مورد پیشنهاد برای اجرای بخش‌هایی از توسعه تا سه برابر تعرفه‌های معمول جهانی نیز می‌توانست افزایش یابد. با این حال، طرف چینی حاضر به پذیرش ریسک پروژه نشد و با بیان ملاحظات مختلف از ورود جدی به مراحل جدید توسعه خودداری کرد.

نگرانی اصلی چینی‌ها تنها مربوط به قیمت قرارداد نبود، بلکه عمدتاً مرتبط با ریسک‌های ایران بود. تحریم‌های آمریکا، دشواری‌های انتقال مالی، محدودیت‌های تأمین مالی و وضعیت ایران در FATF می‌توانست یک پروژه سودآور در کشور را به تهدیدی برای فعالیت‌های جهانی شرکت چینی تبدیل کند. در نهایت، توسعه میدان یادآوران بدون سرمایه‌گذاری گسترده چینی همچنان ادامه یافت و ایران مجبور شد با استفاده از منابع داخلی و به میزان بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه میدان، پروژه را پیش ببرد.

حتی سه برابر قیمت هم تحریم‌ها را جبران نکرد

موضوع یادآوران از جنبه‌ای حائز اهمیت خاص است. اگر مسأله صرفاً جذابیت اقتصادی قرارداد یا رفتار سیاسی دولت ایران بود، ارائه شرایط مالی بسیار مطلوب باید انگیزه کافی برای بازگشت ساینوپک به پروژه ایجاد می‌کرد. اما چنین تحولی نمایان نشد. حتی افزایش قابل توجه جذابیت مالی پروژه نیز نتوانست هزینه‌های تحریم و ضررهای ناشی از فعالیت‌های بین‌المللی یک شرکت بزرگ چینی را جبران کند.

برای یک شرکت بزرگ دولتی چینی، موضوع صرفاً سود یک میدان نفتی در ایران نیست. این شرکت‌ها در کشورهای متعددی مشغول به پروژه‌های مختلف هستند، از شبکه بانکی بین‌المللی بهره‌برداری می‌کنند، به بیمه و فناوری‌های خارجی نیاز دارند و ارتباطات گسترده‌ای با بازارهای آمریکا، اروپا و کشورهای عربی دارند. یک قرارداد چند میلیارد دلاری در ایران نمی‌تواند به بهای خطر مواجهه با میلیاردها دلار فعالیت در سایر بازارها تمام شود.

چین سرمایه‌اش را حبس نمی‌کند

این محاسبه تفاوت میان تجارت چین با ایران و سرمایه‌گذاری چین در این کشور را توضیح می‌دهد. چین یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری تهران محسوب می‌شود و بازار چین در سال‌های تحریم، نقشی اساسی در تداوم صادرات نفت ایران ایفا کرده است. اما خرید نفت با ساخت پالایشگاه، توسعه میدان یا تأسیس یک مجتمع پتروشیمی تفاوت شگرفی دارد.

خرید نفت یک معامله‌ای کوتاه‌مدت و قابل مدیریت است. سازوکارهای مالی جایگزین، مانند واسطه‌ها و همکاری با پالایشگاه‌های مستقل، می‌توانند بخشی از ریسک را پوشش دهند. در مقابل، سرمایه‌گذاری مستقیم نوعی متفاوت از فعالیت است. شرکت سرمایه‌گذاری خود را به مدت سال‌ها در یک کشور قرار می‌دهد و به تأمین مالی، بیمه، تجهیزات، فناوری و تضمین‌های بازگشت سرمایه نیازمند می‌شود. در این مرحله، تحریم به یک عامل تعیین‌کننده تبدیل می‌گردد.

مسأله‌ای فراتر از دیپلماسی

وضعیت ایران در FATF نیز لایه‌ای دیگر از ریسک را به وجود آورده است. حضور ایران در فهرست کشورهای پرریسک باعث افزایش هزینه‌های مبادلات بانکی و کنترل‌های مالی مرتبط با کشور می‌شود. حتی شرکتی که از نظر سیاسی مجاز به همکاری با تهران است، در تأمین مالی، انتقال پول، ضمانت‌نامه، بیمه و تسویه حساب با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای این مشکل را برطرف نکرد. شانگهای یک شبکه بانکی جایگزین برای اقتصاد جهانی به حساب نمی‌آید و عضویت در آن نیز شرکت چینی را در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا محافظت نمی‌کند. به این ترتیب، می‌توان همزمان روابط سیاسی دوستانه، تجارت گسترده و سرمایه‌گذاری مستقیم محدود داشت.

فاصله ایران با بازارهای همسایه

تحلیل مقایسه‌ای منطقه‌ای نیز همین الگو را تأیید می‌کند. داده‌های پایگاه China Global Investment Tracker نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در ایران نسبت به ظرفیت اقتصادی و انرژی کشور بسیار محدود باقی مانده است. در بعضی از دوره‌های اخیر، ورود سرمایه جدید چین به ایران حتی به چند صد میلیون دلار نرسیده است. در آن زمان، چین در اقتصادهای عربستان سعودی، امارات، عراق و دیگر کشورهای منطقه پروژه‌ها و قراردادهای چند ده میلیارد دلاری را پیگیری کرده است.

بد نیست میان «سرمایه‌گذاری مستقیم»، «قرارداد ساخت»، «تأمین مالی» و «ارزش پروژه‌های اعلام‌شده» تمایز قائل شد. ارقام ۳۰، ۴۰ یا حتی بیش از ۸۰ میلیارد دلار درباره برخی کشورهای منطقه معمولاً از جمع چند نوع فعالیت اقتصادی چین نتیجه‌گیری می‌شود و نباید بدون تعریف مشخصی با سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران مقایسه گردد. با این حال، جهت‌گیری کلی داده‌ها واضح است: ایران، با وجود منابع عظیم نفت و گاز، سهمی بسیار کمتر از ظرفیت‌های خود از سرمایه چین جلب کرده است.

این واقعیت، تعریفی دقیق‌تر از روابط تهران و پکن را به نمایش می‌گذارد. چین برای ایران یک شریک تجاری بسیار حیاتی است، اما شواهد اقتصادی برای توصیف این رابطه به عنوان یک اتحاد استراتژیک اقتصادی کافی به نظر نمی‌رسد. پکن نفت ایران را خریداری کرده و کالا به این کشور صادر می‌کند و روابط سیاسی‌اش را با تهران حفظ می‌نماید؛ اما در زمان تصمیم‌گیری درباره میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ، محاسبه ریسک بیشتر از ملاحظات سیاسی حاکم می‌شود.

تجربه دولت رئیسی این فرضیه را تقویت می‌کند. دولت سیزدهم نه برنامه‌ای برای فاصله‌گیری از چین در پیش گرفت و نه در ادبیات سیاسی خود به غرب اولویت می‌داد. عضویت در شانگهای به نتیجه رسید، رئیس‌جمهور به چین سفر کرد و سند همکاری بلندمدت دو کشور در کانون فعالیت‌های دیپلماتیک قرار داشت. با این حال، هیچ یک از شرکت‌های بزرگ چینی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند فاز جدید یادآوران حاضر به اقدام نشدند.

چین از ایران چه انتظاری دارد؟

رفتار چین نشان می‌دهد که این کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان فراتر از روابط سیاسی مطلوب به چیزهای دیگری نیاز دارد. سرمایه به محیطی پایدار، امکان انتقال پول، دسترسی به خدمات بانکی، بیمه، تأمین حقوق قراردادی و قابلیت برداشت سود نیازمند است. از دیدگاه یک سرمایه‌گذار بین‌المللی، ایران باید در چارچوب اقتصاد جهانی همانند یک اقتصاد معقول و قابل پیش‌بینی عمل کند.

پکن تمایل ندارد بخش عظیمی از بدنه اقتصادی و شرکت‌های بزرگ خود را در معرض هزینه‌های جهانی به خاطر اثبات یک رابطه سیاسی قرار دهد. این منطق در قبال ایران نیز اعمال شده است. شرکت‌های کوچک‌تر یا واسطه‌ها با مواجهات محدودتر با اقتصاد غرب می‌توانند در تجارت با ایران فعال باشند، اما شرکت‌های بزرگ چینی دیدگاهی متفاوت دارند.

سؤال اصلی این نیست که کدام دولت ایران پیش از دیگران به چین نزدیک شده است. سؤال دقیق‌تر این است: چرا در دولتی که با بیشترین وضوح سیاست نگاه به شرق را پیش گرفت، تازه سرمایه‌گذاری بزرگ چین به ایران وارد نشده است؟

رقم ۱۸۵ میلیون دلاری اعلام شده در دوران دولت رئیسی، سرنوشت یادآوران و رفتار محتاطانه شرکت‌های اصلی چینی بخشی از پاسخ را روشن می‌کند. تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، FATF و ریسک آسيب به فعالیت جهانی شرکت‌ها، موانعی هستند که با یک سفر سیاسی، امضای یک سند همکاری یا عضویت در یک سازمان منطقه‌ای حل نمی‌شوند.

چین می‌تواند بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران باشد و در عین حال از سرمایه‌گذاری گسترده در این کشور دوری کند. این دو رفتار ناقض یکدیگر نیستند. پکن میان تجارت قابل کنترل و سرمایه‌گذاری بلندمدت با ریسک بالا فرق قائل می‌شود. تجربیات سال‌های اخیر نیز نشان داده است که حتی یک پیشنهاد مالی بسیار جذاب، در صورتی که ریسک تحریم پابرجا باشد، لزوماً سرمایه چینی را وارد ایران نمی‌کند.

اگر ایران به دنبال جذب سرمایه‌های ده‌ها میلیارد دلاری چین است، مسأله فراتر از «نگاه به شرق» است. تا زمانی که هزینه حضور در ایران برای یک شرکت بزرگ چینی از سود بالقوه پروژه بیشتر باشد، پکن روابط تجاری را حفظ خواهد کرد، اما منابع اصلی خود را به بازارهایی که خطر کمتری دارد و دسترسی بیشتری به اقتصاد جهانی میدهد، خواهد برد.

1717