مسیر سازمان ملی هوش مصنوعی دوباره با تصمیم مجلس تعیین میشود
مصطفی طاهری از رفع ابهامهای موجود در مصوبه «توسعه هوش مصنوعی» خبر داد؛ مصوبهای که پس از دریافت نظر شورای نگهبان، دوباره مسیر قانونگذاری را از سر گرفته و قرار است در صحن مجلس برای آن تصمیم نهایی گرفته شود.
به گزارش خانه ملت، این نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح جزئیات گفت: «در جلسه کمیسیون، مصوبه توسعه هوش مصنوعی که پیشتر از شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گفته او، تنها ایراد طرحشده، به ابهامی که به بند «پ» از ماده «۵» وارد شده مربوط است؛ بندی که وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی را تشریح میکند و به تدوین اسناد در زمینههای گوناگون اشاره دارد. اکنون برای رفع این اشکال، پیشنهاد شده است پیشنویس اسناد ابتدا در خود سازمان آماده شود و سپس با رعایت چارچوبها و موازین شرعی، در مسیر رسیدگی مراجع قانونی قرار گیرد تا به تصویب برسد.»
طاهری افزود: «این رفع ابهام، در جلسات بعدی صحن علنی دنبال میشود و بعد از انجام رایگیری مجدد، پرونده بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. اگر شورا آن را مورد تأیید قرار دهد، مصوبه رسماً به قانون تبدیل میشود؛ سپس رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ میکند و دولت هم مکلف خواهد بود سازمان ملی هوش مصنوعی را در ذیل نظر رئیسجمهور راهاندازی کند. هرچند این مسیر چند مرحلهای و فشرده است، اما در قلب آن یک پرسش مشخص قرار دارد؛ اینکه ساختار اجرایی هوش مصنوعی در کشور باید دقیقاً چگونه طراحی و شکل بگیرد.»
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین تاکید کرد: «سازمان ملی هوش مصنوعی در دولت قبل ایجاد شده بود، اما دولت فعلی آن را منحل کرد و برای ادامه پیگیری امور، یک ستاد در معاونت علمی ریاستجمهوری تشکیل داد.» به گفته او، همین جابهجایی و تغییر شکل ساختار باعث شد فعالیت در حوزه هوش مصنوعی در کشور عملاً متوقف یا کند شود. طاهری در ادامه گفت انتظار میرود سازمان ملی هوش مصنوعی هرچه سریعتر دوباره شکل بگیرد تا هم تکالیف دستگاههای دولتی در این حوزه پیگیری شود و هم بخشهایی که به ورود حاکمیت، بهویژه در عرصه پژوهش و آیندهنگری، نیاز دارند، از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند.
او در بخش دیگری از سخنانش به نقش بخش خصوصی هم اشاره کرد و گفت: «بخش قابل توجهی از فعالیتها در این عرصه، در قالب پروژهها توسط شرکتهای خصوصی انجام میشود؛ بنابراین سازمان جدید باید کارکردی تسهیلگر داشته باشد، نه اینکه صرفاً در نقش یک ناظر اداری ظاهر شود. از دید او، اگر ساختار جدید با مأموریت درست و متناسب شکل بگیرد، میتواند میان دولت، بازار و زیستبوم پژوهشی انسجام بیشتری ایجاد کند.»
بخشهای مختلف قانون پیشنهادی، فقط به تشکیل یک سازمان محدود نمیشود. به گفته او، در یک بخش، ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی تعریف شده و در بخش دیگر، موضوع تربیت نیروی انسانی و تکالیف وزارتخانههایی مانند آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است.
– مصطفی طاهری، نماینده مجلس
رئیس کمیته آیسیتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: «قسمتی از این قانون ناظر به دادههاست؛ یعنی از شیوههای جمعآوری گرفته تا شیوههایی که دادهها برای استفاده کاربران هوش مصنوعی در اختیار قرار میگیرند. بخش دیگری از قانون نیز به منابع، صندوقها و حمایتهایی میپردازد که برای پیشبرد این حوزه پیشبینی شده است. در کنار همه این موارد، موضوع روابط بینالملل و چگونگی تعامل سازمانهای ملی هوش مصنوعی با دیگر کشورها و شکلگیری همکاریهای مشترک نیز در متن قانون گنجانده شده است.»
طاهری در پایان گفت: «بخشی از این قانون به زیرساختهای موردنیاز اختصاص یافته؛ هم در بخش پردازش و هم در زمینه دیتاسنتر. بر همین اساس، بیشتر این وظایف بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. بنابراین، مصوبه توسعه هوش مصنوعی صرفاً در حد یک متن حقوقی محدود نمیماند؛ بلکه در عمل به منزله نقشهای برای تقسیم مسئولیت میان نهادهای گوناگون عمل میکند؛ از آموزش و پژوهش گرفته تا داده و زیرساخت.»
