صندوق توسعه ملی هیچ کمکی به برنامه کالابرگ نمی‌کند
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، صبح امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری به مناسبت روز خبرنگار، عملکرد این صندوق را در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار داد و از وصول بخش قابل‌توجهی از مطالبات معوق خبر داد. وی تأکید کرد که بازگشت این منابع به طور جدی در پیشبرد طرح‌های زیرساختی کشور موثر خواهد بود.
غضنفری در این نشست با یادآوری وعده‌ای که حدود پنج سال پیش به منظور جلوگیری از تکرار موقعیت حساب ذخیره ارزی داده بود، به مهم‌ترین اقداماتی که در این راستا دنبال کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: ما موفق به بازگرداندن وجوه معلق در نظام مالی شده‌ایم. در واقع، به‌طور میانگین سالانه دو میلیارد دلار از مطالبات را به دست آورده‌ایم و این رقم حالا به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. در عین حال، ۲۲.۳ میلیارد دلار دیگر به سررسید گذشته تعلق دارد که ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به شرکت ملی نفت است. امیدواریم با تدابیری که در دست داریم، به تحقق این هدف نیز نزدیک‌تر شویم و میزان وصولی‌های ما افزایش قابل توجهی داشته باشد.
وی با اذعان به شرایط خاص صنعت نفت و نقشی که این حوزه در خط مقدم اقتصادی کشور ایفا می‌کند، امیدواری خود را نسبت به این که راهکارهای ارائه شده از سوی صندوق، به تسویه این بدهی‌ها کمک کند، ابراز کرد. غضنفری توضیح داد که این مبلغ مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ضمن ابراز ناخرسندی از تأخیر برخی نهادها و شرکت‌ها در بازپرداخت تعهدات خود، هشدار داد که استمرار این وضعیت می‌تواند اجرای پروژه‌های بزرگ ملی مانند ساخت پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را به مخاطره بیندازد.
وی انباشت بدهی‌ها را نه تنها یک چالش مدیریتی، بلکه مانع جدی در مسیر توسعه کشور دانست و تصریح کرد: منابع صندوق باید در راستای پروژه‌های پیشرو و زاینده ارزش به کار گرفته شود، ولی در حال حاضر، بخش قابل توجهی از سرمایه در چرخه شرکت‌ها مسدود شده است. چنانچه این وجوه آزاد شوند، امکان احداث ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم خواهد شد.
غضنفری از بدهکاران خواست تا با نگاهی حرفه‌ای و در نظر گرفتن ضرورت منافع ملی، هرچه سریع‌تر به ایفای تعهدات خود بپردازند تا زمینه تأمین مالی طرح‌های آتی مهیا شود.
در بخش دیگری از سخنانش، وی به شایعاتی که در خصوص نقش صندوق در طرح کالابرگ وجود داشت، واکنش نشان داد و تصریح کرد: صندوق توسعه ملی هیچ‌گونه دخالت یا مسئولیتی در این طرح ندارد. تصمیم‌گیری در مورد چگونگی، زمان و مدیریت منابع مرتبط با کالابرگ، به‌طور کامل در اختیار دولت است. نقش صندوق تنها بر اساس قوانین و با اجازه رهبری، تأمین مالی درخواست‌های دولت است و پس از انقضای دوره سه ساله تنفس، انتظار بازگشت تسهیلات را دارد. بدین ترتیب، صندوق در نحوه اجرای طرح‌های دولتی ورود نمی‌کند.
غضنفری همچنین از موافقت این نهاد با پرداخت تسهیلات ارزی برای نوسازی صنایع آسیب‌دیده خبر داد و گفت: درخواست تأمین مالی در این زمینه مورد قبول واقع شده و عملیات بانکی و اجرایی آن به بانک‌های شهر و تجارت واگذار شده است. وی افزود: پرونده‌های مرتبط با این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار، در حال حاضر در مراحل بررسی بانکی هستند و به محض کامل شدن مدارک و تأیید نهایی از سوی بانک‌های عامل، فرآیند تخصیص منابع آغاز خواهد شد.
