بررسی ناگفتههای قربانزاده درباره واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ خلیج فارس
بر اساس رأی دادگاه عمومی شعبه ۹۲ تهران مبنی بر محکومیت ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی نهاد ریاست جمهوری، بار دیگر بحث واگذاری ۱۲ درصد سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که پیشتر هم به عنوان یکی از محورهای حساس خصوصیسازی کشور مطرح میشد و حالا با ابعاد تازه، دوباره به بحثهای داغ رسانهای برگشته است.
بورس نیوز:
براساس دادهها و گزارشهای رسمی، در روز دوشنبه نهم آبانماه ۱۴۰۱ بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قیمت پایه یکهزار و ۳۹۷ تومان برای هر سهم، پس از سه روز رفتوبرگشت سنگین و رقابت فشرده بین شرکت اهداف (ذینفع اصلی صندوق بازنشستگی نفت) و شرکت پالایش نفت تهران (ذینفع نهایی سهام عدالت) و ثبت ۲۷۰ نوبت تغییر قیمت، در نهایت با قیمت یکهزار و ۸۵۱ تومان فروخته شد. در نتیجه، ارزش کل این شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی معادل ۲۰۰ درصد افزایش ارزش بلوکی. به این ترتیب، بزرگترین معامله در تاریخ خصوصیسازی کشور به ثبت رسید. در ادامه، طبق روال قرارداد و در چارچوب مهلت ۲۰ روز کاری، مبلغ نقدی معامله (۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) پنجم آذرماه ۱۴۰۱ واریز شد و سپس معامله قطعی گردید. بر مبنای مفاد توافق، خریدار موظف بود ثمن معامله را در قالب هشت قسط بپردازد که هر قسط حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود؛ با این وجود، تا امروز بیش از دو قسط از این تعهدات با تأخیر مواجه شده است.
در همین میان، مسئولان صندوق بازنشستگی نفت بر این باورند که دولت در فرآیند واگذاری این سهام، عملاً به این نهاد زیان وارد کرده است. سخاوت اسدی، رئیس تازهنفس این صندوق، هفته گذشته در گفتوگو با بورس نیوز بیان کرد که این معامله بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صندوق وارد کرده است. به گفته وی، سهام مورد واگذاری با شرط برخورداری از یک کرسی مدیریتی و با قیمتی نزدیک به سه برابر قیمت روز، به صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد؛ اما در عمل، سازمان خصوصیسازی مطابق تعهدات خود درباره اعطای کرسی مدیریتی اقدام نکرد. اسدی همچنین افزود: پیگیری حقوق حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی که به صندوق بازنشستگی صنعت نفت وابستهاند و نیز ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته عضو صندوق، از سال ۱۴۰۳ در دستور کار جدی هیئترئیسه و مدیریت ارشد این صندوق قرار دارد.
در این میان، نام حسین قربانزاده—رئیس وقت سازمان خصوصیسازی—از همه پررنگتر دیده میشود؛ فردی که مسئولیت این واگذاری را شخصاً بر عهده داشته است. در همین رابطه، گفتوگویی انجام شده که بخشهای آن در ادامه آمده است:
سوال – شما حتماً در جریان خبرهای اخیر مربوط به رأی ۱۳۸ همتی علیه نهاد ریاست جمهوری در پرونده واگذاری ۱۲ درصد سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس هستید. پیش از اینکه وارد ایرادها شویم، لطفاً توضیح دهید اصل ماجرا و روندی که منجر به واگذاری این سهام شد، دقیقاً چگونه شکل گرفت؟
پاسخ- خیلی ممنونم که به این موضوع پرداختید. اجازه بدهید از همان ابتدا روشن کنم که رقابتیترین، شفافترین و بزرگترین واگذاری ثبتشده در تاریخ خصوصیسازی ایران، همین واگذاری ۱۲ درصد از سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بوده است.
آن زمان—در سال ۱۴۰۱—دولت ۱۸ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار داشت. طبیعتاً برای واگذاری باید از چند مرحله و سد مهم عبور میکردیم.
در گام نخست، در جلسات کارشناسی داخلی و فنی مشخص شد واگذاری دقیقاً چند درصد باشد و ارزشگذاری و مزایده چگونه انجام شود. این بحثها روزها—حتی چندین روز—طول کشید تا به جمعبندی برسیم. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بلوک ۱۲ درصدی واگذار شود. اما بعد از تصمیمگیری برای درصد واگذاری، مسیر ادامهدار بود و چند مرحله دیگر پیش رو داشتیم:
مرحله اول، اقناع وزارت نفت و همچنین عبور از مخالفتهایی بود که از سوی برخی کمیسیونهای مجلس مطرح میشد. این مخالفان معتقد بودند هنوز باید تسلط دولت بر شرکت حفظ شود و استدلال میکردند با تفسیر متفاوتی که از بند ب ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ دارند، این شرکت در دسته گروه دو قرار میگیرد و اساساً نباید واگذار شود. این مرحله با برگزاری نشستهای فشرده و ارائه استدلالهای متعدد طی شد و از این سد عبور کردیم.
مهمترین محور استدلال ما این بود که سیاستگذاری در بازار لزوماً از مسیر سهامداری نمیگذرد. دولت باید بتواند بدون مالکیت و مدیریت مستقیم، با تنظیم سیاستها و مقررات، جهتدهی کند. به تعبیر سادهتر، دولت باید در برج مراقبت بنشیند، نه در کابین خلبان همه هواپیماها. این چسبندگی به مدیریت و دخالت مستقیم، بارها هم از سوی رهبر شهید و هم در قوانین گوناگون نهی شده بود.
مرحله دوم، ورود برخی نهادهای امنیتی بود که با هدف صرفه و صلاح دولت، نسبت به ارزشگذاری و سازوکار واگذاری ایرادهایی مطرح کردند. این مرحله هم به سختی رد شد و پاسخهای لازم ارائه گردید. مهمترین استدلال آنها این بود که این شرکت بورسی است و قیمت آن شفاف مشخص است؛ ازاینرو ما تنها میتوانستیم به دلیل عرضه بلوکی، پرمیوم محدودی اضافه کنیم و برای رسیدن به رقم بالاتر در معامله، باید واگذاری را رقابتی میکردیم تا امکان افزایش نهایی قیمت فراهم شود.
مرحله سوم، بازاریابی و انجام مذاکرات پیش از مزایده با متقاضیان بود؛ به این خاطر که مطمئن شویم مزایده شکست نمیخورد. یکی از دشوارترین بخشهای کار همین مرحله بود. صندوق بازنشستگی نفت میخواست رقبا از صحنه کنار بروند و در نتیجه، سهم بدون رقیب و با کف قیمت پایه واگذار شود. در مذاکرات اولیه، طرف مقابل طوری رفتار میکرد که گویا تمایلی ندارد وارد معامله شود و حتی میگفتند فقط برای تأمین مالی دولت از مسیر واگذاری میخواهند شرکت کنند؛ اما در پشت صحنه روشن بود که حاضر نیستند از این سهام عبور کنند. گفتگو با آنها ساعتها و در جلسات متعدد و با حضور افراد در سطوح مختلف انجام شد. همزمان مذاکره با برخی رقبا و ذینفعان دیگر مثل شرکت نفت و گاز پارسیان (ذینفع نهایی بازنشستگان نیروهای مسلح)، شرکت تاپیکو (ذینفع نهایی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی) و شرکت پالایش نفت تهران (ذینفع نهایی سهامداران عدالت) نیز انجام شد.
در اولین مزایده، فقط دو شرکت یعنی اهداف و پالایش نفت تهران حضور داشتند؛ اما در یک روند عجیب و نامعلوم—که بعداً روشن شد پشت پرده آن توسط برخی بازیگران هدایت میشده—شرکت پالایش نفت تهران از مزایده انصراف داد و تنها شرکت اهداف باقی ماند. من هم بلافاصله به دلیل نبود امکان رقابت، مزایده را لغو کردم؛ امری که مورد اعتراض متقاضی هم قرار گرفت. چند ماه بعد که مطمئن شدیم واقعاً دیگر کسی انصراف نمیدهد و تلاشهای لازم انجام شد تا رقیب از عرصه خارج نشود، روز شنبه هفتم آبان مزایده برگزار شد. نتیجه آن تلاشها این بود که در مدت سه روز، خریداران نسبت به قیمت پایه—که ارزش کل حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بود—پایان ماجرا را به رقم حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رساندند؛ یعنی دولت در این رقابت از محل اختلاف قیمت، حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود کرد. با محاسبه نرخ سود فروش اقساطی، این رقم به حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.
مرحله بعدی نیز خود هیئت واگذاری بود. این هیئت، در شیوه واگذاری و شرایط آن مطالبات سختگیرانهای مطرح کرد و در چند جلسه موضوع بررسی شد تا اعضا قانع شوند و با شرایط پیشنهادی رای مثبت بدهند. بنابراین باید تأکید کنم که بنده یکشبه تصمیم نگرفتم و معاملهای با حدود ۱۰۰ همت را هم بدون طی کردن مسیرها انجام ندادم؛ ماهها زمان برد و همه مراحل یکییکی پشت سر گذاشته شد.
سوال – مطابق این رأی و گفتههای مسئولان صندوق بازنشستگی نفت، مطرح شده که شما این سهام را گران فروختید و به تعهد خود برای واگذاری کرسی مدیریتی به خریدار عمل نکردید. همین موضوع احتمالاً باعث صدور حکم بدوی شده است.
جالب است که رئیسهای سازمان خصوصیسازی—در تمام عمر سازمان—مدام محکوم میشدند که چرا مال دولت را به ثمن بخس واگذار کردهاند، اما اینجا به من ایراد میگیرند که چرا مال دولت را سه برابر قیمت روز بورس فروختی؟!
معاملهای که روی تابلو بورس انجام شده، شفاف و رقابتی بوده است: سه روز طول کشیده، ۲۷۰ بار بین دو خریدار جابهجایی قیمت رخ داده، خریدار نهایی رقم آخر را پیشنهاد داده و معامله هم قطعی شده است.
این رأی دادگاه عمومی شعبه ۹۲ هم باید در تمامی کلاسهای آموزشی رشته حقوق خصوصی و بهویژه در کارگاههای آموزشی مربوط به بازار سرمایه، تدریس شود؛ چون واقعاً جای سؤال است که چگونه یک قاضی در رسیدگی به یک قرارداد صریح و شفاف واگذاری، به جای تکیه بر قواعد عمومی ضمان قهری مثل «لا ضرر» و امثال آن، به نتیجهگیریهایی رسیده که با سازوکار قرارداد و بازار سرمایه همخوانی ندارد.
ضمن اینکه هیچ شرطی در قرارداد وجود نداشته که دولت متعهد باشد کرسی مدیریتی را در اختیار خریدار قرار دهد. هر کسی که با بدیهیات حقوق شرکتها و همچنین قواعد بازار سرمایه آشنا باشد، میداند «کرسی» مفهومی است که به اقتضائات، تعاملات و رأیگیری در مجامع مربوط میشود؛ یعنی فروشنده ۱۲ درصد نمیتواند پیشاپیش قول کرسی بدهد. وانگهی، این قرارداد اصلاً چنین شرطی ندارد.
سوال – پس چرا عنوان این واگذاری را کنترلی اعلام کردند؟
این موضوع به قواعد داخلی واگذاری مربوط میشود. با عنایت به مصوبه هیأت واگذاری مبنی بر واگذاری بلوک مذکور، با رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی»، فرآیند خرید باید پس از بررسی صلاحیت متقاضیان انجام میشد. این بررسی هم صلاحیت عمومی داشت، هم صلاحیت تخصصی.
در بخش صلاحیت عمومی، مواردی مثل بدهی معوق به شبکه بانکی، نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر، ممنوعالمعامله نبودن و نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصیسازی بررسی میشد. در صلاحیت تخصصی هم موضوعات فنی، مدیریتی و تمکن مالی مطرح بود؛ و این ارزیابی باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگروه مربوط انجام میشد.
بنابراین، مفهوم ماجرا این بود که از آنجا که احتمال و ظن کنترل بر بنگاه از سوی یک متقاضی وجود داشت، مجری واگذاری مکلف بود دستورالعمل سنجش اهلیت را اجرا کند و اهلیت متقاضیان برای حضور در مزایده را تأیید کند. این به معنای تعهد به خریدار برای در اختیار گرفتن کرسی مدیریتی به صورت مستقیم و پیشینی نیست.
سوال – آیا این شرایط برای خریدار، این شائبه را ایجاد نمیکرد که چنین حقی دارد؟
ما آن زمان با افراد حرفهای در بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی مواجه بودیم. واقعاً باید این را بپذیریم که خریدار آن موقع نمیدانست این مجمع شرکت است که ترکیب هیأت مدیره را مشخص میکند؟ اگر سایر سهامداران ائتلاف کنند، ترکیب جدیدی شکل میگیرد. یا حتی اگر فردای معامله، در شرایطی که سهام شرکت بورسی خرید و فروش میشود، از سوی سهامداران مختلف ترکیب جدیدی ایجاد شود—باز هم رأی در مجمع، تعیینکننده است و حرف آخر را مجمع میزند.
افزایش قیمتی که در بلوک رخ داد نیز دقیقاً به این خاطر بود که فروشنده «بضاعت» و ظرفیت سهم را میفهمید. اگر چنین ظرفیتی نبود، اساساً اینهمه رقابت هم رخ نمیداد. حالا فرض کنید اگر با قیمت پیشنهادی شرکت پالایش نفت تهران معامله قطعی میشد، آیا دولت و سازمان خصوصیسازی مکلف بودند—چون اسم واگذاری را کنترلی گذاشتهاند—کنترل هلدینگ خلیج فارس را یکجا به پالایش نفت تهران بدهند؟! فرض کنید بخواهند چنین کاری انجام دهند؛ چگونه میخواهند؟ مگر اینکه بروند به سایر سهامداران مثل تاپیکو و عدالت و اهداف بگویند سهمتان را بدهید به این شرکت؟! اساساً این منطق با واقعیتهای بازار سرمایه جور درنمیآید.
من وقتی مصاحبه برخی از این آقایان را میخوانم، واقعاً تعجب میکنم که طرف با چه قابلیتی خود را به نادانی میزند. طوری حرف میزنند که انگار دولت باید میرفت از حسنآباد برای این افراد صندلی هیأت مدیره بخرد و شرکت را آب و جارو میکرد تا آن آقایان روی این کرسیها بنشینند!
اگر خریدار واقعاً چنین برداشتی کرده که معامله به دلیل «سفیه بودن» باید باطل اعلام شود، آن وقت استدلالهای مطرحشده در این پرونده بیش از هر چیز نیاز به پاسخ دارد.
سوال – آیا این اتفاقات به عضویت فعلی شما در هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مربوط میشود؟
پاسخ – وقتی این واگذاری انجام میشد، من اصلاً خبر نداشتم که روزی قرار است به عنوان عضو هیأت مدیره این شرکت خدمت کنم. حدود هفت یا هشت ماه پس از جدایی از سازمان خصوصیسازی، از طرف سهام عدالت به عنوان عضو هیأت مدیره در جلسات حضور یافتم و صورتجلسه عضویت من هم امضا شد. در واقع نخستین بار شهید مالک رحمتی این پیشنهاد را به وزیر وقت اقتصاد مطرح کرد و از من خواست که به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره (بدون دریافت حقالزحمه و بدون داشتن سمت موظفی) فعالیت کنم.
طبیعی است که مثل سایر موارد، در کمیته سهام عدالت مصاحبه شدم و پس از طی مراحل بررسی و تأیید صلاحیت نهادهای امنیتی و نیز تأیید صلاحیت حرفهای سازمان بورس، به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدم؛ بنابراین هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی بین این دو موضوع وجود ندارد.
البته در حال حاضر، در قامت نمایندگی از سهام عدالت در هیأت مدیره، قطعاً برای حفظ منافع سهامدار تلاش میکنم.
سوال –رییس صندوق نفت میگوید با این واگذاری، حقوق حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و حدود ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته عضو این صندوق تضییع شده است!
پاسخ – چه تضییع حقی؟! اگر قرار باشد بنده واقعیتها را دقیق بگویم، معلوم میشود اتفاقاً در راستای حفظ منافع صندوق نفت، اقداماتی روی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تحمیل شده است.
میخواهم بپرسم آقایان زمین و زمان را سوراخ کردند که ما کرسی سوم نداریم و صد همت ضرر کردهایم؟!
اولاً من از شما سؤال میکنم: رئیس صندوق نفت با نظر چه کسی منصوب میشود؟ با نظر وزیر نفت! پس دو نماینده این صندوق در هلدینگ هم به همین شکل با تأیید و نظر وزیر نفت انتخاب میشوند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) به عنوان یک شرکت دولتی که مدیرعامل آن هم به انتصاب وزیر نفت تعیین میشود، در هلدینگ یک کرسی دارد. یعنی در این دورهای که گذشت، وزارت نفت عملاً بر سه کرسی هیأت مدیره هلدینگ تسلط داشته است. بعد هم وقتی همین نفوذ وجود دارد، طبیعی است که تصمیمهای هیأت مدیره تحت تأثیر همان اکثریت شکل میگیرد.
ثانیاً با اعداد و ارقام بررسی کنید ببینید مصوبات هیأت مدیره در عمل بیشترین نفع را نصیب کدام سهامدار کرده است. وقتی قرار شد قسطهای این واگذاری پرداخت شود و پول لازم به موقع وجود نداشت، هلدینگ مجبور شد سهم غیرمدیریتی خود در شرکت پتروشیمی اروند را خریداری کند تا به آنها پول نقد بدهد و قسط پرداخت شود؛ این خرید از نظر منافع خود هلدینگ اصلاً توجیه نداشت (آنهم قبل از اینکه بنده عضو شوم).
در موضوع تقسیم سود نیز ببینید کدام سهامدار «سوگلی» بوده است. چک کدام سهامدار زودتر امضا شده؟ برای کدام سهامدار اوراق با سود بالای ۴۰ درصد منتشر شد تا زودتر سودش را بگیرد؟
اصلاً هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باید چه کار دیگری برای شرکت اهداف انجام میداد که اگر واقعاً خودش سه کرسی داشت، به همان مواهب میرسید؟!
سهامداران عدالت—مستقیم و غیرمستقیم—حدود ۴۰ درصد سهم را در اختیار دارند و این عدد مربوط به حدود ۵۰ میلیون نفر است.
سهامداران وابسته به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی هم حدود ۱۱ درصد سهم دارند که تعدادشان هم میلیونی است.
هزاران نفر دیگر هم از افراد مختلف سهم خرد در هلدینگ دارند و به اصطلاح، بخشی از ترکیب سهام شناور است.
در حال حاضر، سهم صندوق نفت و شرکتهای وابسته به آن روی هم حدود ۳۸ درصد است؛ یعنی درباره منافعی که مطرح میشود، پای منافع حدود ۲۰۰ هزار نفر هم وسط است.
نمیشود که هر کس صدایش بلندتر بود معیار قرار بگیرد. اگر دست کسی به وزیر، وکیل و قاضی میرسید فریاد واسلاما سر بدهد و خود را مظلوم نشان بدهد، این شیوه قانعکننده نیست.
مگر خون سهامداران نفت از سهامداران عدالت و تأمین اجتماعی رنگینتر است؟!
تفاوت در دسترسی است. سهامداران نفت که ادعا میکنند حقشان خورده شده، مثل سایر سهامداران بیگناه دسترسی به قدرت پول و رسانه ندارند و اصولاً نمیتوانند اهداف خود را با روشهای رسانهای یا فرش فضای مجازی پیش ببرند.
نمیخواهم هلدینگ پتروشیمی را گوشت قربانی برای تقسیم بین سهامداران بدانم؛ اتفاقاً باید پیشران توسعه صنعت پتروشیمی باشد. در هیأت مدیره هم سود پایدار برای من معیار اصلی است و در تصمیمهای گوناگون تلاش کردهام همین نگاه تثبیت شود.
اما کسانی که باید بلندنظر باشند—کسانی که ماموریتشان حفظ منافع صنعت پتروشیمی و توسعه این صنعت است—تیشه به ریشه آن زدهاند. آنقدر سهمطلبانه و بخشینگر به این شرکت نگاه کردهاند که اگر کسی نداند پشت پرده چیست، شاید فکر کند آنها سهامدار خرد هستند.
اگر معتقدید مالی را گرانتر از ارزش واقعی خریدید، صریح و مردانه اعلام کنید که ما در خرید این سهم اشتباه کردیم. این همه زمین و زمان را به هم نبافید. اقساط را مدتهاست با قلدری پرداخت نمیکنند؛ در دستگاه قضا هم پروندههای متعددی درست کردهاند. رسانهها هم پر شده از کلیپ، خبر و گزارشهای جهتدار که قرار است نشان بدهند منافع صندوق نفت رعایت نشده است.
این مظلومنمایی فقط بین یک عده محدود پاسخ میدهد. شما جسارت کنید در خیابان و تاکسی به مردم بگویید سهامدار تأمین اجتماعی و سهام عدالت، حق صندوق نفت را خورده است؟!
اگر این روزها صحبتهای خلاف واقع منتشر نمیشد، بنده هم ابعاد مختلف واگذاری را مثل امروز بازگو نمیکردم. اما چون برخی افراد چنین تصور کردهاند که بنده حقیر و دستاندرکاران شریف سازمان خصوصیسازی در برابر این موضوع لال هستند و حرفی برای گفتن ندارند، لازم دیدم به ایشان بگویم که من در دفاع از این واگذاری کوتاه نخواهم آمد. نه هوچیگری و جنجال با پولپاشی در رسانههای اجارهای میتواند مرا ساکت کند، نه بدویِ رأی دادگاهی که صدور آن—به قول شما—نیازمند کشف انگیزه و اشراف به علوم غریبه است.
شما شاید ندانید در همین سه روز واگذاری—روزهای هفتم، هشتم و نهم آبان ۱۴۰۱—چه فشارهایی به من وارد شد تا رقابت از بین برود و سهم دقیقاً همان قیمت پایه به صندوق نفت تحویل داده شود. استاندار تهران تماس گرفت. وزیر نفت به وزیر اقتصاد فشار آورد. برخی مسئولان امنیتی هم فشارهایی وارد کردند. در نهایت مجبور شدم خودم در کارگزاری بانک ملی پای کانتر بایستم، موبایلم را خاموش کنم و اجازه ندهم روند رقابت از مسیر خودش خارج شود.
این واگذاری نمونهای از واگذاری رقابتی و شفاف بورسی بود. ضمن اینکه ملاحظات بازار سرمایه هم لحاظ شد؛ اتفاقاً فروش بلوکی این سهام بیش از سه برابر قیمت تابلو، رونق را به بازار سرمایه برگرداند و همان روز بعد صف خرید برای سهم شکل گرفت.
سوال – شما خودتان در آن زمان خرید این سهم را ارزنده میدانستید؟
قطعاً بله. حاشیهها را نادیده بگیرید. سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یک دارایی الماسگونه و ماندگار است. ممکن است در دورههایی به دلیل نوسانات و تحولات بازار سرمایه، قیمت آن با ارزش واقعی شرکت منطبق نباشد؛ اما اهل فن میدانند این سهم چه ارزشی دارد.
با این حال شنیدهام که دولت به دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار، دادخواست فسخ این واگذاری را هم ثبت کرده است.
سوال – ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و توضیحاتی که دادید. به عنوان سخن پایانی نکتهای دارید؟
پاسخ – من هم از شما تشکر میکنم. خیر!
