بازنگری در روند اعطای مجوزهای پایه زمین در برنامه‌ریزی قرار دارد
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فلاح‌دوست، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، اعلام کرد که بخشی قابل توجه از مجوزهای کسب‌وکار، به میزان حدود ۵۴۴ مجوز، به دلیل وابستگی به زمین، با فرآیندهای پیچیده و زمان بر مواجه هستند؛ به‌طوری که در برخی موارد، صدور آنها ممکن است تا چهار سال یا حتی بیشتر به طول بینجامد.
وی تصریح کرد که طولانی شدن این فرآیندها نه تنها هزینه‌های سنگینی را به‌صورت مالی و زمانی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، بلکه باعث دلسردی تولیدکنندگان و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه‌های اقتصادی نیز شده است.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: در این راستا، پروژه اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمین‌پایه مطابق با دستورالعمل هیئت مقررات‌زدایی در فهرست اقدام‌ها قرار گرفته است.
فلاح‌دوست با تأکید بر این موضوع گفت: این پروژه با همکاری پنجره واحد زمین و به‌منظور بهینه‌سازی فرآیندهای اصلی صدور مجوز، پیش‌مجوزها و استعلام‌های ضروری از سازمان‌های مختلف از جمله محیط‌زیست، آب، برق و گاز اجرا خواهد شد تا صدور مجوزها به صورتی شفاف، آنلاین، سریع و با هزینه کم انجام پذیرد.
وی این طرح را به عنوان یکی از پروژه‌های پیچیده تحول دیجیتال در نظام اداری کشور مطرح کرده و افزود: هدف اصلی این پروژه، حل مسائل و چالش‌های موجود در فرآیندهای زمین‌پایه و همزمان تقویت نظارت بر تغییر کاربری اراضی است.
کاهش هزینه و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در اشاره به نتایج اجرای این پروژه، گفت: شفاف‌سازی فرآیندها و آنلاین شدن استعلام‌ها می‌تواند به طرز چشمگیری هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار را کاهش دهد.
وی همچنین بیان کرد که ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند واگذاری زمین نیز می‌تواند نقش قابل توجهی در تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی ایفا کند.
وی به پیشگیری از فساد به عنوان یکی دیگر از مزایای این طرح اشاره نموده و افزود: جایگزینی سامانه‌های هوشمند بین‌سازمانی به جای فرآیندهای مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، به حذف «امضاهای طلایی» و کاهش زمینه‌های بروز فساد کمک خواهد کرد.
فلاح‌دوست همچنین به مدیریت بهینه منابع ملی به عنوان یکی دیگر از اهداف پروژه اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمین‌پایه پرداخته و نگران کنترل دقیق‌تر فرآیند واگذاری زمین و نحوه استفاده از اراضی به عنوان راهی برای افزایش بهره‌وری منابع و استفاده بهینه از اراضی کشور اشاره کرد.
در پایان، وی اعلام کرد که اجرای این پروژه تنها یک اقدام فناورانه به شمار نمی‌رود، بلکه تحولی بنیادین در شیوه‌های اداری و تعامل دستگاه‌های مختلف خواهد بود و با بازسازی روابط بین دستگاه‌ها و یکپارچه‌سازی فرآیندها، می‌تواند بستر مناسب‌تری برای رشد تولید داخلی، جذب سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم آورد.
