چرا سقف ۲۵درصدی اجاره تنها در حد نظری باقی ماند؟/ تجربه مستاجران از افزایشهای سرسامآور: صاحبخانه افزایش ۶۰درصدی اجاره را مطرح کرد؛ در صورت عدم پذیرش، ملزم به تخلیه خانه خواهیم بود
بازار اجاره مسکن به فصل جابهجایی مستاجران وارد شده است و این در حالی است که مصوبه جدید سران قوا برای محدود نمودن افزایش اجارهبها، سقف ۲۵ درصدی را برای قراردادهای اجاره تعیین کرده که هدف آن حمایت از مستاجران و جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمتهاست. با این حال، این مصوبه با چالشهایی مواجه شده که اهم آن عدم رعایت سقف تعیینشده توسط برخی مالکان است.
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است که بر اساس این مصوبه، در صورت درخواست مستاجر، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که مدت اعتبار آنها به پایان میرسد، تا مدت یک سال دیگر قابل تمدید است و افزایش اجارهبها و ودیعه نباید از ۲۵ درصد فراتر رود.
تعیین سقف اجاره مسکن تا پایان سال
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، جزئیات این مصوبه را تشریح کرده و عنوان کرده است که تمامی قراردادهای اجارهای که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ دچار پایان مهلت میشوند، در صورت درخواست مستاجران برای تمدید، به مدت یک سال و با رعایت سقف ۲۵ درصدی قابل تمدید هستند.
او ادامه داد: در این مصوبه بیان شده که مراجع قضایی تنها به دلیل پایان اعتبار قرارداد اجاره و به درخواست مالک، نباید دستوری برای تخلیه ملک صادر کنند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، این تصمیم با توجه به وضعیت اقتصادی خانوارها و همزمانی فصل نقل و انتقالات با تحولات اخیر به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر به تصویب سران قوا رسیده است.
چهار استثنا برای تمدید قراردادهای یکساله
صادق به چهار استثنای موجود در این مصوبه اشاره کرد و بیان داشت: در صورتی که مالک مجوزهای لازم برای تخریب، ساخت ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشد، این موارد شامل تمدید اجباری نخواهند شد.
وی همچنین افزود: در صورتی که ملک مورد اجاره پیش از اتمام قرارداد یا در حین تمدید بهطور رسمی معامله شود، مستاجر موظف است حداکثر در مدت دو ماه پس از انتقال سند رسمی، نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین توضیح داد: در صورتی که نیاز شخصی مالک یا افرادی که تحت تکفل او هستند برای سکونت در ملک به تصویب مرجع قضایی برسد، یا اگر مستاجر در پرداخت اجارهبها، شارژ و تعهدات قراردادی خود کوتاهی کرده و باعث ایجاد خسارت قابل توجه به مالک شود، امکان درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.
فاصله بین مصوبه و واقعیتهای بازار
با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها، بررسیهای صورت گرفته از بازار نشاندهنده فاصلهای میان تصمیمات قانونی و واقعیتهای موجود در بازار اجاره است که یکی از نگرانیهای عمده مستاجران به حساب میآید.
بسیاری از مستاجران اذعان دارند که برخی مالکان به رعایت سقف تعیینشده پایبند نیستند و در زمان تمدید قرارداد، افزایشهایی فراتر از درصد مشخصشده را درخواست میکنند. این موضوع فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارهای اجارهنشین وارد کرده و در برخی موارد موجب جابهجایی اجباری مستاجران گردیده است.
مالکان به جای ۲۵ درصد، ۶۰ درصد افزایش تعیین کردند
شریفی، یکی از مستاجران در منطقه یوسفآباد، با اشاره به تجربه خود گفت: مالک یک واحد ۱۵۰ متری قدیمی ۱۵ ساله، افزایش ۶۰ درصدی اجاره را درخواست کرده بود. با وجود مذاکرات متعدد، مالک اعلام کرد اگر مبلغ جدید را نپذیریم، باید ملک را تخلیه کنیم و در نهایت به دلیل عدم یافتن مسکن مناسب، مجبور به تمدید قرارداد شدیم.
تقوی، مستاجر دیگری در منطقه ولیعصر نیز بیان کرد که در این ناحیه بسیاری از مالکان خواهان افزایشهای بالاتر از ۲۵ درصد هستند و این وضعیت باعث شده است تا برخی مستاجران به مناطق پایینتر شهر نقل مکان کنند.
تعیین سقف اجاره بها در کوتاهمدت باید موثر واقع شود
تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که اجرای موفق این سیاست تنها با تعیین سقف قیمتی امکانپذیر نیست و نیاز به نظارت مؤثر، ثبت دقیق قراردادها و ایجاد یک سازوکار مشخص برای برخورد با تخلفات دارد.
حسینی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به وضعیت کنونی بازار اجاره بیان کرد که تعیین سقف اجارهبها میتواند در کوتاهمدت از شدت نوسانات قیمتی جلوگیری کند، اما مسئله اصلی نحوه اجرای آن در بازار است. هنگامی که مالک و مستاجر در موقعیت نابرابر قرار دارند، مستاجر ممکن است برای حفظ محل سکونت خود مجبور به پذیرش افزایشهایی خارج از چارچوب شود.
او اضافه کرد: بازار اجاره تحت تأثیر عواملی مانند قیمت مسکن، تورم عمومی، هزینه نگهداری ملک و میزان عرضه واحدهای استیجاری قرار دارد و اگر سیاستهای حمایتی تنها به کنترل عدد اجاره محدود شود، بدون افزایش عرضه مسکن و بهبود توان مالی مستاجران، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود.
عدم رعایت نرخهای مصوب پیامدهای قانونی دارد
داود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، پیشتر تأکید کرده که عدم رعایت نرخهای مصوب میتواند تبعات قانونی به همراه داشته باشد و طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، برای متخلفان جرایمی پیشبینی شده است.
وی همچنین در مورد سامانه خودنویس گفت: ثبت قراردادها در این سامانه میتواند نظارت و پیگیری بیشتری را فراهم کند، هرچند برخی قراردادها به دلیل دلایل مختلف ممکن است در گذشته بهطور کامل ثبت نشده باشند.
بهطور کلی، مصوبه جدید سقف ۲۵ درصدی اجارهبها ممکن است بخشی از فشار موجود در بازار را کاهش دهد، لیکن کارشناسان بر این باورند که موفقیت آن وابسته به اجرای صحیح قانون، همکاری مالکان، نقش مشاوران املاک و نظارت نهادهای مسئول است.
لازم به ذکر است که برای رسیدن به ثبات در بازار اجاره، علاوه بر کنترل افزایش قیمتها، اقداماتی نظیر افزایش عرضه مسکن، توسعه اجارهداری حرفهای، حمایت مالی از خانوادههای کمدرآمد و اجرای مؤثر قوانین موجود نیز حائز اهمیت است.
۲۲۳۲۲۵
