بانکهای دولتی ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از داراییهای اضافی خود را به فروش رساندند
طبق گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده، هیئت وزیران طرحی را به تصویب رسانده که هدف آن افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی است. بر اساس این برنامه، انتظار میرود میزان مذکور تا سال ۱۴۰۴ حداقل به ۵ درصد و با پایان دورانی که طراحی شده به ۸ درصد برسد. برای انجام بازپرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بدهیهای دولت به بانکها، یک سازوکار اجرایی در قالب آئیننامه تهیه شده است، اما به دلیل عدم وجود ردیف اعتباری در بودجه جاری، این اقدام هنوز عملیاتی نشده و دنبال کردن آن به بودجه سال ۱۴۰۵ موکول گردیده است.
اجرا کردن این طرح تنها به افزایش کفایت سرمایه بانکها کمک نمیکند، بلکه همچنین پایدار نگهداشتن وضعیت بانکی را تضمین کرده و قابلیت ارائه تسهیلات از سوی بانکها را تا ۳۰ درصد بهبود میبخشد.
به نقل از اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه به همراه سازمان برنامه و بودجه، اقدام به تدوین برنامهای کامل برای افزایش سرمایه بانکها نموده است که تأمین منابع آن از محل سود خالص سالانه بانکها، فروش داراییهای اضافی و منابع بودجهای انجام میپذیرد. این طرح در آبان ۱۴۰۳ توسط کابینه تصویب شد و اولویت تخصیص منابع بر اساس حفظ شرایط فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانکها مشخص گردید.
در پی مصوبه دولت در سال جاری، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید به بانکهای دولتی تخصیص یافت که به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاحات ساختاری در نظام بانکی تلقی میشود. در این راستا، سرمایه بانک ملی از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و همچنین سرمایه بانک ملت از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
علاوه بر این، بانکهای دولتی از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، حدود ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از داراییهای مازاد خود را به فروش رساندند. این شامل ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و ۴۱۶ هزار میلیارد ریال اموال اضافه بود. بخشی از منابع لازم برای افزایش سرمایه از این فروشها تأمین گردید. این اقدامات تحت بند «ب» ماده ۸ برنامه هفتم و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید اجرایی اقدام شده است.
